٪38 من تكاليف الزواج تنفق على الحفلات
قالت وزيرة الدولة رئيسة مجلس إدارة صندوق الزواج، الدكتورة ميثاء الشامسي، في مداخلة خلال فعاليات ندوة شباب الإمارات والأزمة المالية العالمية، التي نظمها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بالتعاون مع صندوق الزواج، أمس، في مقره في أبوظبي إن «الصندوق أجرى دراسة أظهرت أن نحو 38٪ من تكاليف زواج المواطنين تنفق على حفلات الزفاف التي تتسم بالبذخ والإسراف، وتتسبّب في ديون وأعباء مالية على الأسرة في بداية تكوينها»، داعية الشباب إلى إيجاد جمعيات أو تجمعات أهلية للمساعدة في إقامة هذه الحفلات بأقل التكلفة.
وأكّدت الشامسي أن الصندوق لن يرفع سقف رواتب المستحقين لمنحة الزواج عن حده الحالي 15 ألف درهم، أو ما يعادل 3500 دولار باعتبار هذا الراتب يمثل متوسطي الدخل داخل الدولة، كما لن يرفع الصندوق المبالغ التي يمنحها للمستحقين للمنحة عن 70 ألف درهم، مشيرة إلى أن الشكاوى التي ترد من المستفيدين من هذه المنحة حول عدم كفايتها غير منطقية، حيت تعد الإمارات هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنح مواطنيها هذه المنحة لمساعدتهم على التغلب على تكاليف الزواج، وتأتي بعدها السعودية من خلال بعض الجمعيات الخيرية التي يقوم عليها رجال أعمال لمساعدة الشباب بمبلغ يقترب من 4000 درهم فقط.
ودعت إلى إيجاد منظومة تربوية جديدة تكرّس مفاهيم الاقتصاد وعدم التبذير. وكان شباب مواطنون مشاركون في الندوة طالبوا بإعادة النظر في سقف الراتب وقيمة المنحة التي يقدمها الصندوق للتغلب الأعباء المالية التي تواجههم عند الزواج.
استثمارات مواطنين
من جانبه، قال الباحث بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الدكتور أحمد الشعراوي، إن «تأثيرات الأزمة العالمية انعكست على العديد من الشباب الإماراتي الذي اتجه للاستثمارات ذات المخاطر والمضاربة في العقارات والعملة وأسواق الأسهم بشكل مباشر، وعرضت كثيرين منهم للخسارة والإفلاس».
وأكّد أنه تبين أن صافي استثمارات المواطنين في سوق دبي للأوراق المالية بلغ نحو ستة مليارات درهم، وبلغت الخسارة نحو 70٪، داعياً إلى الاستثمار الآمن طويـل الأمد وابتعاد الشباب عن المحاكاة والتقليد غير المدروس.
وأشار الشعراوي إلى أن التأثير المباشر للأزمة على الشباب الإماراتي محدود، في حين هناك تأثير غير مباشر يتركز في ازدياد حدة المنافسة على الوظائف في القطاع الخاص، ولفت إلى أن الدول والمدن الأكثر انفتاحاً على العالم كانت الأكثر تأثرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية، خصوصاً الدول التي كانت تستثمر في سوق العقارات الأميركية، وكذلك الدول التي تأثرت بخروج رأس المال الذي استهدف المضاربة، إلى جانب انخفاض سعر البترول، وخسائر الأوراق المالية.
وقال إن «دول الخليج كانت الأقل تأثراً بالأزمة المالية العالمية، نظرا للفوائض البترولية التي تحققت خلال السنوات الماضية، إضافة إلى السيولة التي وفّرتها الصناديق السيادية التي استثمرت في مجالات آمنة»، وأكّد أن الصناديق السيادية مازالت تشكل صمام الأمان الذي يمكن أن يعوض خسائر انخفاض أسعار البترول.