عصابة تسرق 60 سيارة وتُهربها

تحقق شرطة دبي حالياً في ملابسات سرقة 60 سيارة وتهريبها خارج الدولة بأوراق مزوّرة، على يد عصابة يشتبه في ارتكابها جرائم سابقة مشابهة.

ووفقاً لنائب القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، فإن الشرطة ليست الجهة الوحيدة المعنية بمواجهة سرقات السيارات، إذ تتشارك فيها مع دوائر مختلفة، مثل الجمارك، والحدود، ووزارة الاقتصاد، موضحاً أن «بعض السرقات تتم بشهادات تسفير مزوّرة صادرة من بعض الدول الخليجية، ويصعب التأكد من صحتها، في ظل تباين تلك الشهادات من دولة إلى أخرى»، مقترحاً توحيد شهادات التسفير بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتأمينها بعلامات مائية، ووسائل أخرى على غرار تلك التـي تستخـدم في حمايـة النقـود، ونشـر أجـهزة لكشف الشهادات المـزوّرة في المنافـذ الحدوديـة.

وأشار إلى أن «المزوّرين يستخدمون وسائل تقنية حديثة في تزييف شهادات التسفير يصعب كشفها بالرؤية العادية، وتم تسجيل قضايا بهذه الطريقة، ومنها جريمة سجلت، أخيراً، لعصابة قبضت عليها شرطة دبي أواخر الشهر الماضي سرقت عدداً من السيارات وهرّبته إلى سلطنة عُمان».

وأوضح المزينة أن «شرطة دبي تتبنى الأسلوب الوقائي في الحد من الجرائم، من خلال سدّ الثغرات التي يستخدمها المجرمون»، لافتاً إلى أنها «تدخلت سابقاً لدى شركة مصنّعة لنوع من السيارات رباعية الدفع لإضافة تقنية جديدة تصعب تشغيل المركبة على غير مستخدمها، وذلك بعد ملاحظة تكرار سرقة هذه السيارات، وبالفعل أضافت الشركة رقاقة إلكترونية تمنع تشغيل المركبة بغير مفتاحها الأصلي».

وأفاد بأن «مديري إدارات المرور في دول مجلس التعاون يجتمعون باستمرار لمناقشة المشكلات المختلفة، كما أن هذه الدول وحّدت جماركها فلا توجد أية مشكلة في توحيد شهاداتها، خصوصاً أنها تتضرّر جميعاً من هذا النوع من الجرائم».

وقال إن «هناك ثغرات أخرى تنفذ من خلالها العصـابات قبـل الوصـول إلى مرحـلة إصـدار شهادة التسفير، وربما تحدث الثغرات نتيجة تواطؤ موظفين في مكاتب تأجير سيارات، وآخـرين في جهـة تمـويل السيارات، فيشتركـون في إصـدار أوراق غـير صحيحـة وعـلى أساسها تصـدر إدارة المـرور شهادات تسفير». 

إلى ذلك، أعلن المزينة أن «هناك انخفاضاً في مؤشر الجرائم المقلقة مثل القتل، كما أن الإدارة تمكّنت من فك غموض النسبة الكبرى من الجرائم ليزيد معدل البلاغات المعلومة على 85% مقابل نسبة قليلة للغاية من البلاغات المجهولة»، لافتاً إلى أن «كل قضايا القتل التي سجلتها مراكز الشرطة محدودة للغاية، ومن بين المجموع العام لقضايا القتل هناك بلاغ مجهول عن امرأة آسيوية توفيت نتيجة إجهاض، وعُثر على جثتها في منطقة صحراوية، كما أن البحث لايزال جارياً عن قاتل امرأة من موريشيوس طُعنت في مرآب مركز ابن بطوطة التجاري».

وأوضح المزينة أن «بلاغات الشيكات سجلت أعلى نسبة في الربع الأول من العام الجاري»، مشيراً إلى أن «شرطة دبي لديها نظام خاص تنتهجه في التعامل مع هذه البلاغات يعتمد على منح الشخص المتعثر فترة 30 يوماً ليسدد قيمة الشيك».