صندوق الزواج لن يرفع سقف الـرواتب على 15 ألف درهم

قالت وزيرة الدولة رئيسة مجلس إدارة صندوق الزواج الدكتورة ميثاء الشامسي، في مداخلة خلال فعاليات ندوة شباب الإمارات والأزمة المالية العالمية، التي نظمها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بالتعاون مع صندوق الزواج، أمس بمقره في أبوظبي إن «الصندوق أجرى دراسة أظهرت أن نحو 38% من تكاليف زواج المواطنين تنفق على حفلات الزفاف التي تتسم بالبذخ والإسراف وتتسبّب في ديون وأعباء مالية على الأسرة في بداية تكوينها». داعية الشباب إلى إيجاد جمعيات أو تجمعات أهلية للمساعدة على إقامة هذه الحفلات بأقل التكلفة.

وأكّدت الشامسي، أن الصندوق لن يرفع سقف رواتب المستحقين منحة الزواج عن حده الحالي 15 ألف درهم، أو ما يعادل 3500 دولار، باعتبار هذا الراتب يمثل متوسطي الدخل داخل الدولة، كما لن يرفع الصندوق المبالغ التي يمنحها للمستحقين المنحة على 70 ألف درهم. مشيرة إلى أن الشكاوى التي ترد من المستفيدين من هذه المنحة حول عدم كفايتها غير منطقية حيت تعد الإمارات هي الدولة الوحيدة بالعالم التي تمنح مواطنيها هذه المنحة لمساعدتهم على التغلب على تكاليف الزواج، وتأتي بعدها السعودية من خلال بعض الجمعيات الخيرية التي يقوم عليها رجال أعمال لمساعدة الشباب المتزوجين بمبلغ يقترب من 4000 درهم فقط.

ودعت إلى إيجاد منظومة تربوية جديدة تكرّس مفاهيم الاقتصاد وعدم التبذير، وكان شباب مواطنون مشاركون في الندوة طالبوا بإعادة النظر في سقف الراتب وقيمة المنحة التي يقدمها الصندوق للتغلب على الأعباء المالية التي تواجههم عند الزواج.

من جانبه قال الباحث بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية الدكتور أحمد الشعراوي إن تأثيرات الأزمة العالمية انعكست على العديد من الشباب الإماراتي الذي اتجه للاستثمارات ذات المخاطر والمضاربة في العقارات والعملة وأسواق الأسهم بشكل مباشر، وعرضت كثيرين منهم للخسارة والإفلاس. وأكّد أنه تبين أن صافي استثمارات المواطنين في سوق دبي للأوراق المالية بلغ نحو ستة مليارات درهم، وبلغت الخسارة نحو 70%، داعياً خلال ندوة نظمها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بمقره في أبوظبي أمس حول انعكاسات الأزمة المالية العالمية على شباب الإمارات إلى الاستثمار الآمن طويل الأمد وابتعاد الشباب عن المحاكاة والتقليد غير المدروس.

وأشار الشعراوي إلى أن التأثير المباشر للأزمة في الشباب الإماراتي محدود، في حين هناك تأثير غير مباشر يتركز في ازدياد حدة المنافسة في الوظائف بالقطاع الخاص، ولفت إلى أن الدول والمدن الأكثر انفتاحا على العالم كانت الأكثر تأثرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية، خصوصا الدول التي كانت تستثمر في سوق العقارات الأميركية، وكذلك الدول التي تأثرت بخروج رأس المال الذي استهدف المضاربة، إلى جانب انخفاض سعر البترول، وخسائر الأوراق المالية.

وقال إن دول الخليج كانت الأقل تأثرا بالأزمة المالية العالمية نظرا للفوائض البترولية التي تحققت خلال السنوات الماضية، إضافة إلى السيولة التي وفّرتها الصناديق السيادية التي استثمرت في مجالات آمنة، وأكّد أن الصناديق السيادية مازالت تشكل صمام الأمان الذي يمكن أن يعوض خسائر انخفاض أسعار البترول.

من ناحية أخرى، قال الشعراوي إن صندوق النقد الدولي أشاد بالتدابير التي اتخذتها الحكومة في مواجهة الأزمة المالية العالمية، بخلاف إجراءين آخرين كان من شأنهما المساهمة في حل الأزمة وهما شراء البنك المركزي الإماراتي أصول الشركات أو المؤسسات المتعثرة وضخ المزيد من السيولة في السوق، لكنه استطرد بأن الحكومة ما كانت لتتردد في اتخاذ هذه الإجراءات لو كانت مضمونة النتائج لأنها أكثر معرفة بطبيعة اقتصادها، وأوصى الشعراوي بضرورة إيجاد خطة قومية تراعي خلق فرص جديدة للشباب في التعليم والعمل وزيادة إسهام الشباب في المجتمع وخلق إطار بحثي خاص بمشكلات الشباب وتنمية روح المواطنة، وركز الشعراوي على خطورة الأنماط الاستهلاكية السائدة وأهمية الادخار، والاستثمار طويل الأجل البعيد عن المضاربة وتأهيل الشباب للعمل في القطاع الخاص وتشجيع المشروعات الصغيرة.

وقال الأستاذ المشارك ومساعد عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات الدكتور محمد البيلي إن غالبية الشباب المواطن داخل الدولة يؤمن بأهمية القيم والمبادئ الاقتصادية المتمثلة في أهمية العمل والإنجاز وعدم الإسراف والادخار والاستثمار والإتقان والالتزام والتنافس لكنه في الوقت نفسه لا يمارس هذه القيم أو يطبقها بالدرجة نفسها، حيث أظهرت دراسة ميدانية قام بها أن هناك فجوة بين الاعتقاد والممارسة في ما يتعلق بهذه القيم وتطبيقها على أرض الواقع، خصوصا قيمة الادخار والاستثمار، ما يعكس النمط الاستهلاكي الكبير الذي يتميز به الشاب المواطن، وأرجعت الدراسة الأسباب إلى تأثير العوامل البيئية والاجتماعية والثقافية التي تؤدي إلى وجود تفاوت بين الاعتقاد بالقيم والسلوك الاستهلاكي، وشملت عينة الدراسة 48 طالبا و52 طالبة من جامعة الإمارات.

«الصندوق» يحلّ المشكلات الزوجية عبر الإنترنت

عمر الحلاوي ــ أبوظبي / أطلق صندوق الزواج أمس خدمة الارشاد الاسري للتواصل المباشر مع الاسرة الامارتية وحل المشكلات الزوجية عبر الإنترنت. وأفادت وزيرة الدولة ورئيسة مجلس ادارة الصندوق الدكتورة ميثاء الشامسي بأن خدمة الارشاد الاسري تعزز التواصل بين الصندوق والاسر وتتعرف إلى المشكلات التي تواجه المتزوجين وحلها خلال 48 ساعة بواسطة مختصين في شؤون الاسرة وعلم النفس والشؤون الاجتماعية. وأضافت أن الخدمة تربط الشباب المواطنين بعد الزواج بالصندوق لحل المشكلات التي تواجه الزوجين مع الاحتفاظ بخصوصية المتصل وتتم عملية الارشاد والاجابة عن الاسئلة من خلال مختصين حيث لدى الصندوق اخصائيان لمثل هذه المشكلات والرد عليها. وأشارت الشامسي إلى أن الردود التي تحتاج إلى فتوى تتم إحالتها إلى الجهات المختصة مثل الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والاستعانة بالجهات ذات الاختصاص لإيجاد الرد المناسب، لافتة الى ان طبيعة تلك المشكلات التي ينظر فيها الصندوق متعلقة بالمشاجرات الزوجية وعدم التفاهم وغيرها من القضايا التي تؤثر في استقرار الاسرة الاماراتية. وذكرت ان الصندوق نظم 25 منتدى للدعم الاسري ولتوعية الشباب بقضايا الشباب خلال العام الجاري، في إطار دور الصندوق الاجتماعي والحفاظ على تماسك الاسرة. وأكدت الشامسي ان الصندوق لا يعاني من مشكلات مالية بعد تطبيق الاجراءات الادارية والمالية التي تبناها خلال العام الماضي لافتة الى ان المنحة للمرة الأولى اصبحت تصرف خلال ثلاثة اشهر من تقدم المستحق للصندوق. ولفتت الى أن الصندوق يبذل مجهودا في الاهتمام بالشأن الاجتماعي، إضافة للشأن المالي.