سكان في الخبيصي يشكون انقطـاع الميــاه منذ 4 أيام
شكا سكان في منطقتي الخبيصي وصناعية العين من ندرة المياه وانقطاعها منذ أربعة أيام، ما يهدد الصحة العامة، ويضطرهم إلى دفع مبالغ مالية كبيرة لأصحاب التناكر التي تنقل الماء للحصول على الكميات التي يحتاجونها، مطالبين شركة التوزيع في العين بسرعة إصلاح العطل.
في المقابل قال مدير عام شركة العين للتوزيع سعيد بن نعيف العامري إن أزمة انقطاع المياه حدثت نتيجة توقف مضخة الخبيصي، وفق خطط تطويرية مدروسة وضعتها الشركة، تمهيداً لنقلها إلى موقع جديد أكثر ملاءمة بعيداً عن التجمعات السكنية»، مشيرا إلى أن وقف العمل في مضخة الخبيصي تمهيداً لنقلها لموقعها الجديد رافقه طرح بدائل أخرى لتعبئة المياه وهما مضختا الساد ونعمة، إضافة إلى 12 محطة أخرى عاملة وموزعة على أنحاء مدينة العين على مدار الساعة.
وأضاف أن الشركة ليست مسؤولة عن بيع المياه عن طريق التناكر، وتالياً لا تتدخل في تحديد أسعارها.
وتفصيلا قال سكان في الخبيصي وصناعية العين إن الحصول على الماء يكلفهم جهدا بالغا يمتد إلى الانتظار حتى منتصف الليل للتفاوض مع أصحاب التناكر التي تنقل المياه بمقابل مالي يفوق السعر المحدد للحصول على كمية المياه المناسبة.
وأفاد شخص يدعى زردار، هندي الجنسية، بأنه كان يشتري نحو 400 غالون (1600 لتر) من الماء بمبلغ 25 درهماً قبل ان يرتفع السعر إلى 40 درهما وأحيانا يخضع الأمر إلى مرحلة تفاوض مع صاحب التنكر للاتفاق على سعر مناسب، مشيرا إلى أنه «يضطر إلى البحث عن الماء في الثلاجات المتوفرة بجانب مساجد الصناعية ليشرب منها».
وأضاف أن «الكمية التي نحصل عليها من ثلاجات المساجد في الصناعية لا تكفي ونضطر إلى الانتظار حتى نشتري كمية مناسبة من المياه ويقتصر استخدامها على الشرب والطهي بسبب انقطاعها ولا نعرف متى تنتهي هذه المشكلة والوقت يمضي في الليل دون طائل في انتظار تناكر المياه التي تنقل عبر السيارات والمشكلة اننا نرتبط بدوام صباحي يفرض علينا الوصول في وقت مبكر».
وأيده م.ع الذي يحمل الجنسية الباكستانية، معبراً عن خيبة أمله لانقطاع المياه في صناعية العين، مشيراً إلى أن «ارتفاع أسعار المياه من قبل أصحاب التناكر غير مقبول بزيادة تجاوزت الـ20 درهماً وأحيانا 30 درهماً، للكمية نفسها التي كانوا يشترونها قبل بدء الأزمة، إذ إن المشكلة تكمن في عدم حصولهم على المياه رغم ارتفاع الاسعار»، داعيا إلى حل سريع للحد من المعاناة التي يتكبدونها منذ أربعة أيام.
وأكد أبو محمد وهو من سكان الخبيصي تفاقم المشكلة منذ أربعة أيام، موضحاً أن معاناتهم لا تنتهي بسبب شح المياه في المساء والصباح، واستغرب صمت شركة العين للتوزيع وعدم اهتمامها بالمشكلة للبحث عن حلول مناسبة.
بدوره نفى صاحب تنكر لنقل المياه صلته بمشكلة شح المياه وقال إن أصحاب التناكر ينتظرون ساعات طويلة لتعبئتها بالمياه دون طائل بسبب ضعف الكمية التي يحصلون عليها من محطة «قريع» لتعبئة المياه. من جانبه أكد مدير عام شركة العين للتوزيع سعيد بن نعيف العامري، حرص الشركة على تقديم أفضل الخدمات للعملاء وضمان وصول الماء والكهرباء لهم بشكل آمن وميسر، مشيراً إلى أن قرار وقف العمل في مضخة الخبيصي تمهيداً لنقلها لموقعها الجديد رافقه طرح بدائل أخرى لتعبئة المياه عن طريق ضخ المياه من محطات بديلة موزعة على أنحاء مدينة العين.
وتابع أن كمية المياه التي يتم ضخها في محطة نعمة مساوية لتلك التي كانت تضخ في محطة الخبيصي وتقدم على مدار الساعة، وكشف عن نية الشركة زيادة القدرة التشغيلية لمحطة نعمة في الوقت الذي سيتم تشغيل مضخة مؤقتة في منطقة بدع بنت سعود، وذلك من أجل ضمان وصول المياه لكل المستفيدين دون تأخير. وحول مراقبة أسعار مياه الصهاريج قال العامري إن مراقبة الأسعار يقع ضمن نطاق تخصص قسم الصحة في بلدية العين، وتم التنسيق بشكل فوري منذ وصول الشكاوى حول رفع أسعار بيع مياه الصهاريج ووضعت آلية لضبط الأسعار وتم تخصيص مقر لقسم الصحة في مضخة نعمة لتسهيل عملية مراقبة الأسعار.
في المقابل قال مدير عام شركة العين للتوزيع سعيد بن نعيف العامري إن أزمة انقطاع المياه حدثت نتيجة توقف مضخة الخبيصي، وفق خطط تطويرية مدروسة وضعتها الشركة، تمهيداً لنقلها إلى موقع جديد أكثر ملاءمة بعيداً عن التجمعات السكنية»، مشيرا إلى أن وقف العمل في مضخة الخبيصي تمهيداً لنقلها لموقعها الجديد رافقه طرح بدائل أخرى لتعبئة المياه وهما مضختا الساد ونعمة، إضافة إلى 12 محطة أخرى عاملة وموزعة على أنحاء مدينة العين على مدار الساعة.
وأضاف أن الشركة ليست مسؤولة عن بيع المياه عن طريق التناكر، وتالياً لا تتدخل في تحديد أسعارها.
وتفصيلا قال سكان في الخبيصي وصناعية العين إن الحصول على الماء يكلفهم جهدا بالغا يمتد إلى الانتظار حتى منتصف الليل للتفاوض مع أصحاب التناكر التي تنقل المياه بمقابل مالي يفوق السعر المحدد للحصول على كمية المياه المناسبة.
وأفاد شخص يدعى زردار، هندي الجنسية، بأنه كان يشتري نحو 400 غالون (1600 لتر) من الماء بمبلغ 25 درهماً قبل ان يرتفع السعر إلى 40 درهما وأحيانا يخضع الأمر إلى مرحلة تفاوض مع صاحب التنكر للاتفاق على سعر مناسب، مشيرا إلى أنه «يضطر إلى البحث عن الماء في الثلاجات المتوفرة بجانب مساجد الصناعية ليشرب منها».
وأضاف أن «الكمية التي نحصل عليها من ثلاجات المساجد في الصناعية لا تكفي ونضطر إلى الانتظار حتى نشتري كمية مناسبة من المياه ويقتصر استخدامها على الشرب والطهي بسبب انقطاعها ولا نعرف متى تنتهي هذه المشكلة والوقت يمضي في الليل دون طائل في انتظار تناكر المياه التي تنقل عبر السيارات والمشكلة اننا نرتبط بدوام صباحي يفرض علينا الوصول في وقت مبكر».
وأيده م.ع الذي يحمل الجنسية الباكستانية، معبراً عن خيبة أمله لانقطاع المياه في صناعية العين، مشيراً إلى أن «ارتفاع أسعار المياه من قبل أصحاب التناكر غير مقبول بزيادة تجاوزت الـ20 درهماً وأحيانا 30 درهماً، للكمية نفسها التي كانوا يشترونها قبل بدء الأزمة، إذ إن المشكلة تكمن في عدم حصولهم على المياه رغم ارتفاع الاسعار»، داعيا إلى حل سريع للحد من المعاناة التي يتكبدونها منذ أربعة أيام.
وأكد أبو محمد وهو من سكان الخبيصي تفاقم المشكلة منذ أربعة أيام، موضحاً أن معاناتهم لا تنتهي بسبب شح المياه في المساء والصباح، واستغرب صمت شركة العين للتوزيع وعدم اهتمامها بالمشكلة للبحث عن حلول مناسبة.
بدوره نفى صاحب تنكر لنقل المياه صلته بمشكلة شح المياه وقال إن أصحاب التناكر ينتظرون ساعات طويلة لتعبئتها بالمياه دون طائل بسبب ضعف الكمية التي يحصلون عليها من محطة «قريع» لتعبئة المياه. من جانبه أكد مدير عام شركة العين للتوزيع سعيد بن نعيف العامري، حرص الشركة على تقديم أفضل الخدمات للعملاء وضمان وصول الماء والكهرباء لهم بشكل آمن وميسر، مشيراً إلى أن قرار وقف العمل في مضخة الخبيصي تمهيداً لنقلها لموقعها الجديد رافقه طرح بدائل أخرى لتعبئة المياه عن طريق ضخ المياه من محطات بديلة موزعة على أنحاء مدينة العين.
وتابع أن كمية المياه التي يتم ضخها في محطة نعمة مساوية لتلك التي كانت تضخ في محطة الخبيصي وتقدم على مدار الساعة، وكشف عن نية الشركة زيادة القدرة التشغيلية لمحطة نعمة في الوقت الذي سيتم تشغيل مضخة مؤقتة في منطقة بدع بنت سعود، وذلك من أجل ضمان وصول المياه لكل المستفيدين دون تأخير. وحول مراقبة أسعار مياه الصهاريج قال العامري إن مراقبة الأسعار يقع ضمن نطاق تخصص قسم الصحة في بلدية العين، وتم التنسيق بشكل فوري منذ وصول الشكاوى حول رفع أسعار بيع مياه الصهاريج ووضعت آلية لضبط الأسعار وتم تخصيص مقر لقسم الصحة في مضخة نعمة لتسهيل عملية مراقبة الأسعار.