مها ووالدتها تحصلان على مسكن

تفاعل الرأي العام في الإمارات، أمس، مع قصة الفتاة المواطنة مها الحوسني ووالدتها، اللتين لا مأوى لهما، وقضاء معظم وقتهما في سيارة، إذ تلقت «الإمارات اليوم» تبرعات بمنزل لهما، من رجل الأعمال (عبدالله.ق)، والنادي الأهلي، وصندوق الزكاة، وعشرات المتبرعين، واجتذبت القصة كذلك مئات التعليقات على موقع الصحيفة الإلكتروني.

وقال رجل الأعمال (عبدالله)، الذي رفض ذكر اسمه كاملاً، إن «لديه شقة وهي جاهزة منذ اليوم (أمس) لتسكن فيها الفتاة ووالدتها». وأكد في اتصال هاتفي صباح أمس أنه «سيوفر الشقة للفتاة وأمها، ويتبرع أيضاً بالتكاليف والخدمات الأخرى».

في حين اتصل مسؤول من صندوق الزكاة، وعرض مساعدتهما، وأكد أن «الصندوق سيدرس حالتهما من أجل منحهما مزيداً من الرعاية في سياق برامجه».

وفي الإطار نفسه، تبرّع النادي الأهلي الرياضي بمساعدة مها ووالدتها سريعاً، وتوفير شقة سكنية لهما.

وذكر رئيس مجلس إدارة النادي، خليفة سليمان، أن «الشقة جاهزة لتكون مأوى للفتاة ووالدتها إلى حين حصولهما على مسكن من الدولة»، مشيراً إلى أن «الحالة الصعبة التي تعيشها الفتاة استدعت اتخاذ قرار من إدارة النادي بالوقوف إلى جانبها».

ولفت إلى أنه «سيتم الاتصال بوالدة الفتاة للتنسيق معها بشأن انتقالها وابنتها للعيش في السكن الجديد».

وأعربت مها عن سعادتها للتبرعات التي تلقتها، وقالت: «لم يكن لدي شك في أن الإمارات وأهلها ومؤسساتها لن يتركوا ابنة لهم تعيش مع أمها في سيارة».

إلى ذلك، تلقت «الإمارات اليوم» منذ صباح أمس، مئات الاتصالات الهاتفية والرسائل الإلكترونيـة، والتعليقات على موقع الصحيفة.

وفضلاً عن عرض المساعدات والتبرعات للفتاة وأمها، فقد أثارت قصتهما جدلاً ونقاشاً واسعين حول ضرورة توسيع مظلة شبكات الإعانة المحلية، وتعديل أنظمة برامج الإسكان الوطنية، سعياً وراء إيجاد الحلول للمواطنين والمواطنات استثنائياً، في حال لم تنطبق عليهم الشروط.

كما فتحت القصة حوارات بشأن الطلاق والترابط الأسـري في المجتمـع، وضـرورة تفعـيل التشـريعات المتعلقـة بالإنفـاق عـلى الأبناء.

ودعا قرّاء في هذا الصدد الجهات القضائية والشرعية إلى ممارسة دورها في حماية العائلة من التفكك والعوز.

يذكر أن مها (13 عاماً)، ووالدتها تنامان في سيارة، إذ لا مأوى لهما بعدما تركتا غرفة بالإيجار كانتا تسكنانها ضمن بيت شعبي مشترك بـ«شعبية الكرتون» في دبي، إثر قطع التيار الكهربائي عن المنزل، بسبب مخالفة البلدية البيوت الشعبية، في إطار حملة لحث ساكنيها على مغادرتها، لعدم ملاءمتها شروط السلامة العامة.

وكان والد مها، تنازل عن حضانتها للأم (سورية)، منذ وقع الطلاق بينهما في عام ،2004 وهما لا يمكنهما استئجار شقة، نظراً لارتفاع أسعار الإيجارات، وتعيشان على إعانة من وزارة الشؤون الاجتماعية مقدارها 4000 درهم شهرياً.