آباء يشكون رفع رسوم حافلات «مدرسة النور »

شكا آباء طلبة في مدرسة النور الدولية الخاصة في الشارقة، زيادة رسوم الحافلات التي تقل أبناءهم، بمقدار 700 درهم للطالب الواحد، معتبرين أنها عامل طرد للطلبة من المدرسة، التي تتميز وفق قولهم، بتدني رسومها المدرسية قياساً بغيرها من المدارس الخاصة، الأمر الذي شجعهم على تسجيل أبنائهم فيها منذ سنوات عدة، مطالبين إدارة المدرسة، بـ«العودة عن زيادة رسوم الحافلات، والإبقاء على لائحة الأسعار السابقة».

في المقابل أكد مدير مدرسة النور الدولية طارق شيخ إسماعيل، أن «المدرسة لا تمتلك حافلات خاصة بها، وتستأجر حافلات من شركات عدة من أجل توفير هذه الخدمة للطلبة، وهي لا ربحية بالنسبة لنا»، مشيراً إلى أن «إيجارات الحافلات ارتفعت بشكل كبير يتجاوز ضعف ما كانت عليه في السنوات السابقة»، لافتاً إلى أن «الإدارة حاولت أن تحصل على عرض سعر من مؤسسة الإمارات للمواصلات، إلا أنه كان مرتفعاً جداً، الأمر الذي اضطر المدرسة إلى البحث عن بديل، وبعد جهد حصلنا على سعر معقول لا يتجاوز 2500 درهم للطالب عن كل سنة، وهو ما جعلنا نبلغ الأهالي بالسعر الجديد الذي يزيد على القديم بنحو 700 درهم».

ومن جانبها أكدت مديرة منطقة الشارقة التعليمية فوزية غريب، أن «قرار الزيادة بالنسبة للحافلات كما هي الحال بالنسبة للرسوم المدرسية، مرتبط بقرار وزاري وزيارات ميدانية وتقارير من طرفنا، إضافة إلى أن هناك اشتراطات ومواصفات خاصة للحافلات، يجب أن تكون متوافرة فيها، ونحن وزارة تربية وتعليم ومنطقة تعليمية، الجهة المعنية بالمتابعة والتقييم بناء على ما يَرِد لنا من تقارير ميدانية يقوم بها فريق متخصص من قبلنا»، لافتة إلى أن «أي زيادة على أي صعيد مرتبطة بموافقة المنطقة بناء على الزيارات الميدانية والتقييم والقرار الوزاري».

وفي التفاصيل قالت والدة طالبين، تدعى أم مازن «قبل أيام عدة ذهبت للمدرسة لتجديد عقد الاشتراك في الحافلات، لكني فوجئت بأن الأسعار قد ارتفعت من 1800 درهم للطالب الواحد إلى 2500 درهم، وعندما سألت أحد المسؤولين في المدرسة عن هذه الزيادة قال لي لا أعرف، فمن الذي يعرف إذن ولماذا هذه الزيادة؟».

وتابعت قائلة «اللافت للنظر أن إدارة المدرسة سلمتنا خطاباً يتطلب موافقة من الأهالي او تعهداً منهم بالموافقة على زيادة الرسوم المدرسية في حال موافقة الوزارة على الزيادة التي تطلبها المدرسة وهي 30٪ على الأقساط المدرسية، إضافة إلى زيادة رسوم الحافلات».

وأشارت أم مازن إلى أنه «من المفروض أن لا تتم الزيادة في الحافلات أوالرسوم المدرسية، فهذه خطوة غير مبررة، لا داعي لها».

وطالبت بعدم تطبيق الزيادة التي تثقل كاهل الأهالي متمنية أن يأتي الرفض من قبل الوزارة والمنطقة التعليمية.

وأيدها أب لثلاثة طلاب في المدرسة، يدعى محمود الحاج، قائلاً «بالنسبة لي وبحكم ظروف عملي، فإني لا أجد حلاً لمشكلة المواصلات لأبنائي غير الحافلات المدرسية، لكن أن تتم هذه الزيادة الكبيرة فهذا أمر مرفوض تماماً، فقد لجأت إلى هذه المدرسة لأسباب عدة لكن أهمها تدني أقساطها، أما مع الزيادة الجديدة لتسعيرة الحافلات، فإنها ما عادت تختلف عن بقية المدارس الأخرى، وتالياً يجب على إدارة المدرسة مراعاة ظروف الأهالي، والعودة عن هذه الخطوة التي تشير إلى نوع من الاستغلال غير المبرر، لأنها بهذه الخطوة تفرض علينا البحث عن مدرسة أخرى تناسب ظروفنا وأوضاعنا المالية، فما تختصره في الأقساط المدرسية تريد أن تعوضه في الحافلات».

وأيدهما أحمد يوسف، موضحاً أن «إدارة المدرسة لم ترفع الرسوم منذ أكثر من سنتين، ولذا فضلت استمرار ابني فيها، وكذا هو حال حافلاتها التي تعتبر رخيصة أيضاً، لكن هذه الزيادة وبهذه الطريقة التي تتضمن التعهد بالدفع وفق الزيادات التي ستقررها الوزارة، فإن في هذا استباقاً للأمور، ولا داعي له، فمن المفترض أن تكون العلاقة بين إدارة المدرسة والأهالي بسيطة ومباشرة وتعتمد على التعليم والتربية وليس التعهد بالدفع وكأنه تهديد».

وتابع «حسناً فعلت إدارة المدرسة في وقت مبكر، لأنها منحتنا فرصة للبحث عن مدرسة أخرى بمواصفات مالية تناسبنا».

وقال طارق عبدالله «يبدو أن المدارس الخاصة كافة تبحث عن الزيادة بأي شكل، فمرة زيادة في الأقساط ومرة في أسعار الكتب، أو في الحافلات، فالمهم لدى تلك المدارس تحقيق الزيادة في أي مجال»، مطالباً إدارة المدرسة بالعودة عنها، كي لا تخسر بعض طلبتها».

ومن جانبه، أوضح مدير مدرسة النور الدولية الخاصة طارق شيخ إسماعيل «بداية لا بد من الإشارة إلى أن المدرسة ليس لديها حافلات خاصة بها، وكل هذه الحافلات التي يبلغ عددها 40 حافلة مستأجرة من شركات عدة، تقل نحو 1800 طالب من طلبة المدرسة البالغين نحو 3000 طالب، ومن اللافت أن شركات التأجير ضاعفت أسعارها، ما أدى إلى إضافة عبء جديد على كاهل المدرسة يتمثل في المواصلات، وهي خدمة لا ربحية بالنسبة لنا، أضف إلى ذلك أن رسومنا المدرسية بسيطة جداً، مقارنة مع معظم المدارس الخاصة التي تتبع النظام والمنهاج نفسيهما، ولم نفكر في زيادتها طيلة ثلاث سنوات مضت».

وأضاف قائلاً: «في العام الماضي طلبنا من المنطقة زيادة تسعيرة الحافلات فوافقوا لنا على زيادة لا تكاد تذكر هي 80 درهماً عن كل طالب، ولم نقل شيئاً والتزمنا بقرار التربية، لكن هذا العام رفعت شركات التأجير الأسعار كثيراً، الأمر الذي يشكل ضغطاً إضافياً علينا، فعملنا على توفير بدائل نتحمل معظم تبعاتها المالية على أن يتحمل الأهالي بعضاً منها».

وتابع «عندما حاولنا التنسيق والتعاقد مع (الإمارات للمواصلات) قدموا لنا عرضاً مرتفع السعر، إذ إنه يجب علينا أن ندفع لهم مقابل الحافلة الواحدة سعة 65 راكباً، 20300 درهم شهرياً في حين كانت السنة الماضية 10 الاف درهم، ما يعني أن تكلفة الطالب ستكون أكثر من 4500 درهم سنوياً وهذا فوق طاقة الأهالي، فبحثنا عن بديل، فقدمت إحدى الشركات لنا حلاً بأن تكون تكلفة الطالب 2500 درهم، فوافقنا على ذلك وأبلغنا الأهالي في خطاب مكتوب وجهناه لهم كي يرتبوا أمورهم للعام الدراسي المقبل، ونحن سنتكفل بموضوع المشرفات».

وتابع «يشير الخطاب او التعهد بوضوح إلى أنه على ولي الأمر التعهد بدفع أي زيادة تجيزها لنا المنطقة التعليمية، وقد عملنا التعهد نفسه العام الماضي، وتالياً فهو تعهد مشروط بموافقة (التربية)»، لافتاً إلى أننا «لا نلزم الأهالي بالحافلات، فهي لمن يريد ضمن هذه الشروط المالية الجديدة»، مشيراً إلى أننا «منذ ثلاث سنوات لم نرفع الرسوم المدرسية، في حين زادت رواتب معلمينا بنسبة 100٪».

وأعرب إسماعيل عن أمنياته بأن «يتفهم الأهالي هذه القضية، التي لا نريد منها أي أرباح، لأنها خدمة للطلبة وأهاليهم».