60 ٪ مــن مــدارس دبي أقــل مــــــــــن جيدة

كشف تقرير هيئة المعرفة للتنمية البشرية في دبي، عن أن «20 ألف طالب وطالبة يدرسون في مدارس من فئة غير مقبول»، وأن 60٪ من المدارس أقل من جيدة.

فيما أكد مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي رئيس مجلس المديرين الدكتور عبد الله الكرم لـ«الإمارات اليوم» أنه سيتم تغيير إدارة المدرسة الحكومية التي تم تصنيفها ضمن فئة غير مقبول، في حال لم يتم إجراء التطوير اللازم في الأداء التعليمي، وانتقالها إلى فئة أخرى.

وتفصيلاً، أفادت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، في تقريرها السنوي الأول لجهاز الرقابة المدرسية، بأنه توجد تسع مدارس من كل 10 تقدم تعليما مقبول الجودة، وأن أربعا من كل 10 مدارس تقدم تعليما بمستوى جيد أو متميز.

وأشار التقرير إلى أن «ست مدارس من كل 10 لا تقدم تعليما يرقى إلى المستوى الجيد»، متابعاً أن «117 ألف طالب وطالبة في المدارس الحكومية والخاصة في دبي يتراوح تصنيف مدارسهم من حيث جودة التعليم بين مقبول وجيد ومتميز، وأن 20 ألف طالب وطالبة يدرسون في مدارس من فئة غير مقبول».

وقال الكرم خلال مؤتمر صحافي عقد في مبنى الهيئة صباح أمس إن «عملية الرقابة المدرسية التي صنفت 189 مدرسة في دبي إلى أربع تصنيفات تمت وفق تقييم حيادي وموضوعي من أجل تطوير منظومة التعليم في الإمارة».

وتابع الكرم أنه تم الاعتماد على الشفافية والمحاسبة في رصد واقع التعليم في دبي وذلك لتحفيز مدارس دبي على التطور وتحسين التعليم. وأضاف الكرم أن «جهاز الرقابة المدرسية يستهدف المدارس الحكومية والخاصة في دبي من خلال تزويدها بالإطار العام لجودة أداء التعليم، والعمل على التطوير وفق خطط العمل المعتمدة في كل مدرسة»، مشيرا إلى أن «الهيئة ستساعد آباء الطلاب على التعرف إلى أداء مدارس أبنائهم، وذلك لمشاركة المدارس في تطوير نظم التعليم».

متميز أفاد تقرير هيئة المعرفة بأن أربع مدارس جاءت في فئة «متميز»، و66 في فئة «جيد»، و97 في فئة «مقبول»، و22 في فئة «غير مقبول»، كما ذكر التقرير أنه من بين 80 مدرسة حكومية في دبي، بلغ عدد المدارس التي حصلت على فئة «جيد» 32 مدرسة، وحصلت 43 مدرسة على فئة «مقبول»، وخمس مدارس على فئة «غير مقبول». أوتابع التقرير أنه من بين 109 مدارس خاصة في دبي، جاءت أربع في فئة «متميز»، و34 في فئة «جيد»، و 54 «مقبول»، فيما حصلت 17 مدرسة على فئة «غير مقبول»

أولفت إلى أنه تم وضع سبعة معايير للتعليم في دبي، وذلك لتطوير مدارس دبي وتشجيع الاستثمار في قطاع التعليم وفق معايير جودة التعليم التي تتضمن كل ما تقدمه المدارس من خدمات تعليمية.

وأوضح الكرم أنه لا يمكن القبول بأية مدرسة لا تطبق النظام التعليمي المتطور في دبي، مؤكدا أن «الهدف من ذلك ضمان حصول الطلبة على خدمات تعليمية متطورة تعمل على رفع مستواهم التعليمي».

ومن جانبها، أفادت رئيسة جهاز الرقابة المدرسية جميلة المهيري، بأن «الهدف من إجراء عملية الرقابة تقييم أداء النظام التعليمي لمدارس دبي واكتشاف نقاط القوة والضعف وتطوير كل ما تحتاجه كل مدرسة على حده وفق خطة عمل منهجية».

وأضافت المهيري أنه سيتم صباح اليوم متابعة المدارس ولمدة أسبوعين، من خلال فرق مختصة في تقييم الأداء، لافتة إلى أنه ستتم معرفة مدى التطوير التي أجرته مدارس دبي خلال الفترة الماضية وفق الخطط التي تم وضعها من قبل كل مدرسة.

وتابعت أنه ستتم متابعة 22 مدرسة حكومية وخاصة، منها خمس مدارس حكومية، موضحة أن «بعض المدارس الخاصة في دبي أجرت تغييراً جذرياً وسريعاً في نظامها الإداري، وفق خطة تطوير الأداء التعليمي». وأوضحت المهيري أن «جهاز الرقابة يسعى لوضع مدارس دبي كافة في فئة «متميز» أو «جيد»، خلال المرحلة المقبلة من الرقابة المدرسية». مشيرة إلى أن «جهاز الرقابة سيعمل على بناء حوار بين آباء الطلبة وإدارات المدارس لتحسين النظام التعليمي في مدارس دبي».

وذكرت أن «تقرير الرقابة أظهر وجود تفاوت في أداء المدارس الخاصة، التي صنفت ضمن فئة متميز، وأن كل مدرسة من أصل 10 مدارس خاصة تقدم مستوى تعليميا غير مقبول، وأن ثلاثة أرباع المدارس في فئةأ «غير مقبول» هي مدارس خاصة».

وزادت أنه لا توجد في دبي مدارس حكومية متميزة مؤكدة أنأ«جميع الطلبة يتمتعون بتصرفات ومواقف تعليمية جيدة وأن سلوك الطلبة في معظم المدارس جيد، وأنهم يظهرون درجة عالية من الانتباه ويعملون بجد في تنفيذ المهام والأعمال المدرسية التي يكلفون بها».

أوأوضحت أن المناهج التعليمية في دبي تلبي المتطلبات التعليمية كافة للطلبة بمستوى جودة مقبول في معظم المدارس، وتابعت أن مستوى جودة التقييم في أكثر من ربع المدارس غير مقبول، وأن 20٪ من المدارس الخاصة ومن مدارس البنين الحكومية لم تصل القيادة والإدارة فيها إلى المستوى المقبول، وأن مجلس الأمناء الفعال غير موجود في معظم المدارس.

أوقالت المهيري إن «طلبة المدارس الحكومية يحققون مستويات دراسية في مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية أفضل مما يحققه طلبة المدارس الخاصة»، مشيرة إلى أن «غالبية المدارس الخاصة لا تلتزم بشروط وزارة التربية والتعليم لعدد الحصص الدراسية المخصصة لمادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية».

أأولفتت إلى أن «85٪ من طلبة دبي يدرسون في المدارس الخاصة، و15 ٪ فقط في المدارس الحكومية». موضحة أن ذلك يمثل تحديا في التركيبة التعليمية في دبي.

وأشارت إلى أن الحل يكمن في مشاركة الجهاز مع قطاع التعليم المدرسي ومديري المدارس، وملاك، ومستثمرين، وممثلين عن قطاع التعليم العالي لوضع إطار شامل لجودة التعليم.