الحكومة تجيب عن 7 أسئلة لـ«الوطني» غداً
تجيب الحكومة غداً في جلسة المجلس الوطني الاتحادي عن سبعة اسئلة لأعضائه، سؤال حول تنظيم عمل الكسارات موجه من العضو عبدالله بلحن الشحي إلى وزير البيئة والمياه الدكتور راشد أحمد بن فهد، والسؤال يقول ما الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتفعيل هذا القرار؟.
ويجيب وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري عن سؤال للعضو سلطان سلطان صقر السويدي حول «تمديد مدة تطبيق القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2004 في شأن مكافحة التستر التجاري».
ونص السؤال (ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن، علماً بأنه سيتوجب تطبيق هذا القانون اعتباراً من 31 مارس الماضي؟.
كما يجيب المنصوري عن سؤال للعضوة الدكتورة فاطمة حول «دور القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات»، متسائلة حول عدم تنظيم ذلك الدور من قبل الحكومة بوضع تشريع يلزم الشركات والمؤسسات الكبرى بالقيام بدورها في المجتمع ؟.
ويجيب المنصوري عن سؤال آخر للعضو حمد حارث المدفع حول«ما الإجراءات التي تمت ويتم اتخاذها على مستوى الدولة في سبيل متابعة ومراقبة تطبيق هذه المواصفات على كل ما يستورد من الخارج وما يُنتَج داخل الدولة؟».
ويجيب وزير العمل صقر غباش سعيد غباش عن سؤالين للعضو عامر عبدالجليل الفهيم حول «بطء تطبيق الشركات الخاصة لقرار مجلس الوزراء الخاص بصرف رواتب العمال عن طريق البنوك»، وآخر للعضو احمد شبيب الظاهري حول «خفض رسوم استقدام العمالة».
وذكر الفهيم في سؤاله عن المعوقات التي تحول دون تطبيق قرار إلزام شركات القطاع الخاص بصرف رواتب العمال عن طريق البنوك بصفة منتظمة.
ونص سؤال الظاهري أن «الدولة تعاني حالياً من الأزمة الاقتصادية العالمية وهذا أثر بدوره في قدرة الشركات والمُنشآت العاملة في الدولة على استقطاب الأيدي العاملة المتنوعة في مجال أعمالها، وقامت العديد من الحكومات بتخفيض رسوم الخدمات في هذا الجانب. وتساءل هل هناك توجه من قبل الوزارة لخفض رسوم استقدام العمالة؟».
ويجيب غباش ايضاً بصفته رئيساً للمجلس الوطني للإعلام عن سؤال للعضو يوسف عبيد النعيمي حول «قصور وسائل الإعلام في تغطية أعمال المجلس».
وقال النعيمي في سؤاله إن هناك قصوراً من جانب وسائل الإعلام المحلية المختلفة في تغطية أخبار المجلس وفعاليات العمل فيه سواء في جلساته أو أعمال لجانه خلال دور الانعقاد الحالي. متسائلاً حول الدور الذي يمكن أن يؤديه المجلس الوطني للإعلام في توجيه وسائل الإعلام المختلفة بتغطية أعمال المجلس الوطني وبما يعكس دوره الوطني في تناول قضايا العمل الوطني؟.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة رسالة واردة من وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الدكتور أنور محمد قرقاش، بشأن تأجيل النظر في مشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعـض أحـكام القانـون الاتحـادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن الشركات التجارية. وفي بند مشروعـات القوانين المحالة من الحكومـة يتضمن مشروع قانون اتحادي بشأن كفالة الودائع لدى البنوك.
كما يتضمن جدول الأعمال تقرير لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعيـة في شأن تحفظات صاحب السمو رئيس الدولة، حول «التعديلات التي أدخلها المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء الهيئة التحادية للصحة