متهم يتلصّص على «غرف القياس» بهاتفه المحمول

دفع المحامي علي الشامسي أمس، ببطلان أمر إحالة موكله الى القضاء الذي يعمل تنفيذي مبيعات بتهمة اقتراف جناية هتك العرض بالإكراه، مطالبا من القاضي براءة موكله من التهمة المنسوبة إليه، وأجلت المحكمة القضية للنطق بالحكم.

وقال الشامسي «حينما أحالت النيابة العامة في دبي موكلي (أ.ل)، 26 عاماً، هندي الجنسية، إلى القضاء، جاء في أمر إحالتها أنه هتك عرض المجني عليها (ك. ي)، لبنانية الجنسية، 31 عاماً، بوضع هاتفه المحمول أسفل منها، وتمكن من الاستطالة إلى جسدها بواسطة كاميرا الهاتف، وبناءً عليه اتهمته النيابة باقتراف جناية هتك العرض بالإكراه»، وطالب المحامي ببراءة موكله.

وأوضح أنه «لما كان التكييف في أصله أفعالاً مادية فإن الاستطالة معناها أن تمتد يد الجاني إلى مواطن العفة في جسد المجني عليها، ولما كان الجهاز (الهاتف المحمول) لا يؤدي الى أمور الاستطالة، فإن الركن المادي ينعدم وليس له صحة».وأضاف الشامسي، أثناء مرافعته في جلسة جنايات دبي أمس، برئاسة القاضي السعيد محمد برغوث، وعضوية القاضيين عادل أحمد ومحمد البطل، أنه بـ«تفتيش الشرطة للهاتف المحمول للمتهم لم يتم العثور على أية صورة للمجني عليها»، متابعاً أن «المتهم أقرّ في محضر استدلالات الشرطة بالتهمة المنسوبة إليه لأن الشرطي الذي حقق معه أخبره بأنه لو اعترف فإن النيابة العامة ستُخلي سبيله». وكانت المجني عليها، التي تعمل مديرة، قدمت شكواها إلى الشرطة، وشهدت بأنها أثناء وجودها في غرفة القياس بأحد المحال في أحد المراكز التجارية، وكانت حينها مجردة من الملابس من الجزء السفلي من جسدها، شاهدت المتهم يمدّ يده أسفل الغرفة وممسكاً بهاتفه المحمول ومصوّباً عدسة الكاميرا عليها».