20 قضية اتجار في البشر العام الماضي

قال مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر، المدير التنفيذي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور سعيد الغفلي، إن «إجمالي عدد قضايا الاتجار في البشر المسجلة العام الماضي بلغ 20 قضية، وكان عدد المتهمين فيها 36 شخصاً، وعدد الضحايا 30 فرداً، في حين كان عدد القضايا العام الذي سبقه، 10»، لافتاً إلى أن «معظمها يتعلق بالاعتداء الجنسي، وصدرت أحكام بالإدانة في خمس قضايا، واجه المتهمون فيها عقوبات سجن تتراوح بين ثلاث إلى 10 سنوات، بسبب المساعدة أو التحريض على ارتكاب جرائم الاتجار في البشر».

وأشار الغفلي في الندوة التي نظمها معهد التدريب والدراسات القضائية في الشارقة أول من أمس، بعنوان «اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار في البشر.. التحديات والحلول»، إلى أن «اللجنة انتهت من إجراء مشروع كامل يتضمن بعض التعديلات على القانون الاتحادي( 51) لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار في البشر، ليصبح التشريع مسايراً للمستجدات الحالية».

وأضاف أن «اللجنة عقدت منذ إقرارها عام 2007 نحو 13 اجتماعاً، وضعت من خلالها استراتيجية تعتمد على أربع ركائز أساسية هي: تطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة بقضايا الاتجار في البشر، وتمكين الجهات المعنية من تطبيق إجراءات رادعة ووقائية، وتأمين الحماية والدعم للمتضررين من هذا النوع من الجرائم، وتوسيع آفاق التعاون الثنائي والدولي لمكافحة هذه الجرائم».

ولفت إلى أن «الدولة بادرت إلى إنشاء عدد من المراكز الخاصة بتقديم الدعم لضحايا الاتجار في البشر، منها، مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال، وهي مؤسسة مجتمع مدني، أنشئت في دبي عام 2007 لتكون الخطوة الأولى باتجاه إضفاء الطابع المؤسسي على أنشطة دعم ومساعدة ضحايا أعمال العنف والاضطهاد، بما يتماشى مع المعايير الدولية. وتتضمن المؤسسة مدرسة داخلية تتسع لنحو 300 طالب.

وهناك مركز الدعم الاجتماعي في أبوظبي، وهو مركز تديره إدارة شرطة أبوظبي ويقدم المساعدة لضحايا الجرائم بمختلف أنواعها، بما في ذلك جرائم الاتجار في البشر، ويوفر المركز للضحايا، خصوصاً من النساء والأطفال، وعائلاتهم ما يلزم من الدعم الاجتماعي والنفسي، وذلك بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات الأخرى، وقدم المركز مساعدة إلى 2650 حالة عام ،2007 مقابل 1519 حالة في العام السابق. وقال الغفلي إن شرطة دبي أسست الإدارة العامة لحماية حقوق الإنسان عام 2007 بهدف توفير الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للنساء والأطفال الذين يقعون فريسة الاتجار في البشر، وتقوم أقسام التحقيق والدعم القانوني والدعم الوقائي بأداء المهمة الموكلة لهذه الإدارة. وخلال عام 2007 قامت الإدارة بتقديم المساعدات المختلفة والخدمات المتنوعة إلى 27 حالة، تم انتقاؤهم من بين 36 حالة من ضحايا الاتجار في البشر، وذلك بتقديم المأوى المؤقت، والتأشيرات المؤقتة وتذاكر الطيران للعودة إلى بلادهم. وأعلنت الحكومة في يناير 2008 عن دعمها لتأسيس مركز لإيواء النساء والأطفال ضحايا جرائم الاتجار في البشر في أبوظبي يرقى إلى مستوى المعايير الدولية وتطبق فيه أفضل الممارسات. وعن مشكلة الأطفال «الركبية»، أشار الغفلي إلى أن «من أهم الجهود التي بذلتها الإمارات لمكافحة جرائم الاتجار في البشر، هي تلك التي شهدتها السنوات القليلة الماضية في ما يتعلق باستخدام الأطفال في الرياضة التقليدية المعروفة بسباقات الهجن، حيث اتخذت الحكومة الخطوات اللازمة لتنظيم هذه الرياضة، وطلبت من منظمة اليونيسيف تقديم المساعدة الفنية من أجل حماية وإعادة تأهيل الأطفال الضحايا، وكثفت الإمارات و«اليونيسيف» من جهودهما خلال الفترة الممتدة من مايو 2005 من أجل القضاء على هذه المشكلة، وقد أسفرت هذه الجهود عن إعادة 1077 طفلا من «الركبية» بسلامة إلى بلدانهم الأصلية في آسيا وإفريقيا خلال تلك الجهود. واعتبر أن المشكلة انتهت تماماً».