إنشاء مأوى للعمّال المتضررين في دبي
جهز فريق عمل إدارة الأزمات العمالية مأوى مناسباً للعمال المتضررين والمخالفين في منطقة العوير في دبي، فيما تعمل فرق العمل في باقي إمارات الدولة على توفير مآوي مماثلة خلال الفـترة القليـلة المقـبلة، وفق مدير الإدارة العامة للرقابة القانونية والنظامية في شرطة دبي، الأمين العام للجنة العليا لإدارة الأزمات العمالية على مستوى الدولة، العقيد الدكتور محمد عبدالله المر، والذي أشار إلى أن «المأوى يسع مئات العمال وتم نقل مجموعة إليه».
وقال المر في تصريحات صحافية أمس، إنه سيتم إيواء العمال لحين الانتهاء من تسوية أوضاعهم مع مكفوليهم وحل القضايا العالقة وفق قوانين العمل المعمول بها في الدولة، وذلك بناء على توجيهات الفريق سمو الشيخ سـيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وقرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات العمالية على مستوى الدولة، برئاسة القائد العام لشرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان.
وأضاف أن «المأوى الذي تم تجهيزه في منطقة العوير عبارة عن خيام مكيفة ومجهزة جيداً، إذ توجد بها أسرة كافية، وتم توفير الضمانات اللازمة لعوامل الصحة والنظافة كافة، كما تم الاتفاق مع شركة ذات خبرة في مجال الأغذية لتوفير طعام جيد، لافتا إلى أن «فريق عمل إدارة الأزمات العمالية يتكون من شرطة دبي، ووزارة العمل، وإدارة الجنسية والإقامة، وبلدية دبي».
وبالنسبة للعمال المتضررين الذي فقدوا وظائفهم لتعثر شركاتهم أو لظروف خارجة عن إرادتها، أشار المر إلى أن «المأوى يضم مكتبا لوزارة العمل مهمته دراسة شكاوى ومشكلات هؤلاء العمال ومراجعة شركاتهم واستعادة حقوقهم لدى هذه الشركات، ومن ثم يتم تخيير العامل بين الرحيل لتسهل الوزراة عودته مباشرة إلى وطنه بعد إعادة مستحقاته وتذاكر سفره أو تسهل نقل كفالته إلى شركة أخرى إذا استطاع الحصول على فرصة عمل بديلة»، لافتا إلى أن «اللجنة تعاملت مع عدد من الشكاوى العمالية بلغ في دبي فقط نحو 1100 شكوى».
وأوضح أن «المأوى يضم كذلك مكتبا للإدارة العامة للجنسية والاقامة ومكتبا للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي للتدقيق على العمال الذين تم نقلهم والتأكد من عدم وجود مطلوبين على ذمة قضايا جنائية أو أية قضايا»، مشيرا إلى أن «الدفعة الأولى التي تم نقلها في إطار الحملات التي ينفذها فريق عمل إدارة الأزمات بلغت 189 عاملا وجارٍ نقل آخرين إلى المأوى».
وكان القائد العام لشرطة دبي رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات العمالية الفريق ضاحي خلفان توقع في تصريح سـابق لـ«الإمـارات اليوم» ألا تسـتغرق مدة إقامة العمـال في الخيام أكثر من ثلاثـة أشهر، يتم خلالها حل قضاياهم العالقة وأكد أهمـية نشر ثقـافة اجتـماعية وأمنيـة بـين أطراف العمـل بأهمـية توفـير حياة كريمة للعمال والموظفين عموماً.
وأكد المر أهمية التفريق بين عمال تعرضوا للفصل من وظائفهم لظروف خارجة عن إرادة صاحب العمل، وآخرين مخالفين دخلوا إلى البلاد بطريقة غير مشروعة، مشيرا إلى أن «الفئة الأخيرة سيتم معاملتها وفق القانون بعد منح أصحابها أكثر من فرصة لتسـوية أوضاعهم».
واضاف المر أن «فكرة إنشاء المأوى جاءت بعد اكتشاف فرق العمل التابعة للجنة العليات لإدارة الأزمات العمالية في الدولة والتي يترأسها في كل إمارة قائد الشرطة أو نائبه إقامة عدد من العمال في مناطق مهجورة لا تتوافر فيها الكهرباء والمياه، وخالية كليا من كافة الاشتراطات الصحية ويتعرضون لاشعة الشمس لفترة طويلة».
وتبين من خلال بحث أحوال هؤلاء العمال أن بعضهم مخالفين للإقامة، والبعض الآخر استغنت عنهم شركاتهم لظروف اقتصادية متعلقة بها، ولم تستطع توفيق أوضاعهم على الفور ما أدى إلى تجمعهم في هذه الأماكن، الأمر الذي يخل بالصورة الحضارية للدولة ولا يعكس الجهود التي تبذلها للحفاظ على حقوق العمالة وتوفير حياة كريمة لها.
وأشار المر إلى أنه يتم التنسيق مع فرق العمل في جميع إمارات الدولة موضحا أن الجهود تبذل بشكل موسع لتوفير المآوي المناسبة للعمال في أقرب فرصة لافتا إلى أن «دبي بادرت على الفور بتجهيز المأوى ونقل العمال الذين تم ضبطهم إليها في إطار استمرار حملات الضبط».
يشار إلى أن اللجنة العليا لإدارة الأزمات العمالية على مستوى الدولة كونت تسع فرق على مستوى جميع إمارات الدولة إضافة إلى مدينة العين والمنطقة الغربية، مع وجود مسؤول عن الفرق الميدانية في كل إمارة بغرفة العمليات لتلقي شكاوى العمال على مدار الساعة، مزوداً بالخرائط والدعم اللوجستي، وتفعيل فرق التفتيش العمالي».
وقال المر في تصريحات صحافية أمس، إنه سيتم إيواء العمال لحين الانتهاء من تسوية أوضاعهم مع مكفوليهم وحل القضايا العالقة وفق قوانين العمل المعمول بها في الدولة، وذلك بناء على توجيهات الفريق سمو الشيخ سـيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وقرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات العمالية على مستوى الدولة، برئاسة القائد العام لشرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان.
وأضاف أن «المأوى الذي تم تجهيزه في منطقة العوير عبارة عن خيام مكيفة ومجهزة جيداً، إذ توجد بها أسرة كافية، وتم توفير الضمانات اللازمة لعوامل الصحة والنظافة كافة، كما تم الاتفاق مع شركة ذات خبرة في مجال الأغذية لتوفير طعام جيد، لافتا إلى أن «فريق عمل إدارة الأزمات العمالية يتكون من شرطة دبي، ووزارة العمل، وإدارة الجنسية والإقامة، وبلدية دبي».
وبالنسبة للعمال المتضررين الذي فقدوا وظائفهم لتعثر شركاتهم أو لظروف خارجة عن إرادتها، أشار المر إلى أن «المأوى يضم مكتبا لوزارة العمل مهمته دراسة شكاوى ومشكلات هؤلاء العمال ومراجعة شركاتهم واستعادة حقوقهم لدى هذه الشركات، ومن ثم يتم تخيير العامل بين الرحيل لتسهل الوزراة عودته مباشرة إلى وطنه بعد إعادة مستحقاته وتذاكر سفره أو تسهل نقل كفالته إلى شركة أخرى إذا استطاع الحصول على فرصة عمل بديلة»، لافتا إلى أن «اللجنة تعاملت مع عدد من الشكاوى العمالية بلغ في دبي فقط نحو 1100 شكوى».
وأوضح أن «المأوى يضم كذلك مكتبا للإدارة العامة للجنسية والاقامة ومكتبا للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي للتدقيق على العمال الذين تم نقلهم والتأكد من عدم وجود مطلوبين على ذمة قضايا جنائية أو أية قضايا»، مشيرا إلى أن «الدفعة الأولى التي تم نقلها في إطار الحملات التي ينفذها فريق عمل إدارة الأزمات بلغت 189 عاملا وجارٍ نقل آخرين إلى المأوى».
وكان القائد العام لشرطة دبي رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات العمالية الفريق ضاحي خلفان توقع في تصريح سـابق لـ«الإمـارات اليوم» ألا تسـتغرق مدة إقامة العمـال في الخيام أكثر من ثلاثـة أشهر، يتم خلالها حل قضاياهم العالقة وأكد أهمـية نشر ثقـافة اجتـماعية وأمنيـة بـين أطراف العمـل بأهمـية توفـير حياة كريمة للعمال والموظفين عموماً.
وأكد المر أهمية التفريق بين عمال تعرضوا للفصل من وظائفهم لظروف خارجة عن إرادة صاحب العمل، وآخرين مخالفين دخلوا إلى البلاد بطريقة غير مشروعة، مشيرا إلى أن «الفئة الأخيرة سيتم معاملتها وفق القانون بعد منح أصحابها أكثر من فرصة لتسـوية أوضاعهم».
واضاف المر أن «فكرة إنشاء المأوى جاءت بعد اكتشاف فرق العمل التابعة للجنة العليات لإدارة الأزمات العمالية في الدولة والتي يترأسها في كل إمارة قائد الشرطة أو نائبه إقامة عدد من العمال في مناطق مهجورة لا تتوافر فيها الكهرباء والمياه، وخالية كليا من كافة الاشتراطات الصحية ويتعرضون لاشعة الشمس لفترة طويلة».
وتبين من خلال بحث أحوال هؤلاء العمال أن بعضهم مخالفين للإقامة، والبعض الآخر استغنت عنهم شركاتهم لظروف اقتصادية متعلقة بها، ولم تستطع توفيق أوضاعهم على الفور ما أدى إلى تجمعهم في هذه الأماكن، الأمر الذي يخل بالصورة الحضارية للدولة ولا يعكس الجهود التي تبذلها للحفاظ على حقوق العمالة وتوفير حياة كريمة لها.
وأشار المر إلى أنه يتم التنسيق مع فرق العمل في جميع إمارات الدولة موضحا أن الجهود تبذل بشكل موسع لتوفير المآوي المناسبة للعمال في أقرب فرصة لافتا إلى أن «دبي بادرت على الفور بتجهيز المأوى ونقل العمال الذين تم ضبطهم إليها في إطار استمرار حملات الضبط».
يشار إلى أن اللجنة العليا لإدارة الأزمات العمالية على مستوى الدولة كونت تسع فرق على مستوى جميع إمارات الدولة إضافة إلى مدينة العين والمنطقة الغربية، مع وجود مسؤول عن الفرق الميدانية في كل إمارة بغرفة العمليات لتلقي شكاوى العمال على مدار الساعة، مزوداً بالخرائط والدعم اللوجستي، وتفعيل فرق التفتيش العمالي».