تأجيل قضية «نوف» إلى الأسبوع المقبل
أرجأت محكمة استئناف أبوظبي أمس النظر في قضية الطفلة المواطنة «نوف» أسبوعا آخر، وكلفت النيابة العامة بتمكين الأب المستأنف وزوجته من توكيل محام وتصوير ملف القضية لهما، وذلك لعدم تمكنهما من ذلك الأسبوع الماضي، وقررت عقد جلستها المقبلة الثلاثاء المقبل. وكانت محكمة استئناف أجلت الأسبوع الماضي النظر في قضية تعذيب الطفلة، استجابة للمتهم الأول والد الطفلة الذي طلب من المحكمة التأجيل ليتمكن من توكيل محام للدفاع عنه وزوجته.
واستمعت لمذكرة الاستئناف التي قدمتها النيابة العامة في الحكم الذي قضى بحبس والد الطفلة وزوجته كل منهما مدة 10 سنوات بعد إدانتهما بالاعتداء عليها بالضرب المبرح وإحراق وجهها وجلدها، وطالب ممثل النيابة بتطبيق أقصى العقوبة بحسب المادة (102) من قانون العقوبات الاتحادي ورفع مدة العقوبة إلى 15 سنة لكل من المتهمين في ضوء ما تعرضت له الطفلة. وكانت محكمة جنايات أبوظبي قد أصدرت حكما في قضية الطفلة المواطنة بالتعويض المادي بقيمة 160 ألف درهم ومعاقبة والداها وزوجته بحبس كل منهما لمدة 10 سنوات بعد إدانتهما بالاعتداء عليها بالضرب المبرح وإحراق وجهها وجلدها واستأنفت كل من النيابة العامة والمتهمان الحكم.
واستمعت لمذكرة الاستئناف التي قدمتها النيابة العامة في الحكم الذي قضى بحبس والد الطفلة وزوجته كل منهما مدة 10 سنوات بعد إدانتهما بالاعتداء عليها بالضرب المبرح وإحراق وجهها وجلدها، وطالب ممثل النيابة بتطبيق أقصى العقوبة بحسب المادة (102) من قانون العقوبات الاتحادي ورفع مدة العقوبة إلى 15 سنة لكل من المتهمين في ضوء ما تعرضت له الطفلة. وكانت محكمة جنايات أبوظبي قد أصدرت حكما في قضية الطفلة المواطنة بالتعويض المادي بقيمة 160 ألف درهم ومعاقبة والداها وزوجته بحبس كل منهما لمدة 10 سنوات بعد إدانتهما بالاعتداء عليها بالضرب المبرح وإحراق وجهها وجلدها واستأنفت كل من النيابة العامة والمتهمان الحكم.