ربط الجامعات بشبكة بحث علمي
أبلغ مدير جامعة الإمارات الدكتور عبد الله الخنبشي «الإمارات اليوم» أن «وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وقّع اتفاقاً بشأن إنشاء شبكة إلكترونية مستقلة للبحث العلمي تربط جميع الجامعات داخل الدولة».
وأضاف أن التطورات العالمية تحتم تطوير الشبكات الإلكترونية المعمول بها داخل الدولة وفي المنطقة العربية كافة لتلافي الأعطال التي قد تصيب الحياة بالشلل التام نتيجة تعطل هذه الشبكات، كما حدث في مرات سابقة، عندما تعطلت الكابلات التي يتم الاعتماد عليها.
وقال إن أغلب الدول المتقدمة تعتمد على شبكات عدة في آن واحد لتقديم خدماتها الإلكترونية، منها شبكة للاستخدامات العامة وشبكة للاستخدامات العسكرية، وثالثة للأمور البحثية والعلمية، وأخرى للتجارية وغيرها، وفي حال تعطّل أي منها، يتم الاعتماد على الشبكات الأخرى البديلة، مؤكداً أن منطقة الشرق الأوسط بما فيها دولة الإمارات مازالت تعتمد على شبكة واحدة لتقديم كل الخدمات، ومن ثم فإن أية أعطال تعتريها من شأنها إصابة الحياة بالشلل.
وأكّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على ضرورة السعى إلى إيجاد بيئة قانونية تسهم في تحقيق الفائدة العظمى من التجارة الإلكترونية لجميع أفراد ومؤسسات المجتمع في إطارٍ يكفل السلامة والأمان لهذه المعاملات.
وأضاف الوزير، خلال افتتاح أول أيام المؤتمر العلمي السنوي الـ ،17 «المعاملات الإلكترونية (التجارة الإلكترونية، الحكومة الإلكترونية)» أنه «يجب الانفتاح على الممارسات العالمية الناجحة في هذا المجال، والأخذ بأفضلها وتطويرها لتصبح الدولة نموذجاً يحتذى به في العالم، في كيفية التعامل مع مختلف جوانب المعاملات الإلكترونية، ولفت إلى أهمية أن تكون الحكومة ذاتها، مثالاً رائداً في الاعتماد على المعاملات الإلكترونية وتعميق مفهوم الحكومة الإلكترونية في المجتمع، ولهذا أولت الإمارات مبادرات الحكومة الإلكترونية أولوية قصوى، كما حققت بالفعل إسهامات ملموسة في رفع كفاءة الأداء وخفض النفقات وزيادة درجة الرضا لدى كل المتعاملين، وأشار الوزير إلى أن نجاح الدولة في إيجاد البيئة القانونية السليمة، التي تحقق المنفعة الكاملة من التعاملات الإلكترونية، لا يتطلب فقط إيجاد القوانين والتشريعات الملائمة وتطويرها بصفة مستمرة، بل يتطلب أيضاً ضرورة تعريف العاملين في المجالات القانونية، بهذه القوانين والتشريعات وتنمية قدراتهم على التعامل مع التقنيات الحديثة والاستجابة لحالات التقاضي بمرونة وكفاءة، وتنمية قدرتهم على التطوير المستمر للقوانين والتشريعات التي تحكم هذا المجال.
فيما طالب خبراء ومشاركون في مؤتمر المعاملات الإلكترونية بإيجاد بنية تشريعية متكاملة لتنظيم المعاملات الإلكترونية بكل أنواعها وعلى رأسها التجارة الإلكترونية.
وقال المستشار القانوني ياسر عمر الذي شارك بورقة حول نطاق التجارة الإلكترونية الاتحادي في الإمارات، إنه على الرغم من أن دولة الإمارات كانت الأولى في المنطقة العربية التي بادرت بإصدار قانون ينظم عملية التجارة الإلكترونية من خلال القانون الاتحادي رقم «2» لسنة ،2006 إلا أن هذا القانون مازال في حاجة إلى تطوير لتلافي بعض السلبيات وعلى رأسها استبعاد المعاملات الإلكترونية ذات الصبغة الشخصية مثل أمور الزواج والطلاق والمواريث والوصايا، وكذلك استبعاده كل المعاملات التي تحتاج إلى توثيق لدى الجهات الحكومية المختصة مثل العقارات والأراضي، وهو ما يستدعي تطوير هذا القانون ليصبح أكثر شمولية، وتماشياً مع الاقتصاد العصري والنهضة التنموية السائدة في البلاد حالياً.
وقال عضو الدائرة الإدارية الخامسة في المحكمة الإدارية في الرياض الدكتور سليمان بن محمد الشدي، إن الدائرة قامت بإجراء دراسة حول ثقة الأشخاص في المعاملات الإلكترونية، أوضحت أن نحو 80٪ ممن شملهم الاستطلاع لا يثقون في العمليات التجارية التي تتم إلكترونياً، ولا يثقون في العقود الإلكترونية، ويعزفون عن الشراء أو التسوق الإلكتروني، في حين جاءت الغالبية العظمى مع المعاملات الخدمية الأخرى مثل التعليم عبر الإنترنت، وهو ما يستدعي إعادة النظر في القوانين المنظمة للتجارة والمعاملات الإلكترونية لتوفير الحماية للمستهلك ومنحه الثقة في هذا النوع من المعاملات.
وأضاف أن التطورات العالمية تحتم تطوير الشبكات الإلكترونية المعمول بها داخل الدولة وفي المنطقة العربية كافة لتلافي الأعطال التي قد تصيب الحياة بالشلل التام نتيجة تعطل هذه الشبكات، كما حدث في مرات سابقة، عندما تعطلت الكابلات التي يتم الاعتماد عليها.
وقال إن أغلب الدول المتقدمة تعتمد على شبكات عدة في آن واحد لتقديم خدماتها الإلكترونية، منها شبكة للاستخدامات العامة وشبكة للاستخدامات العسكرية، وثالثة للأمور البحثية والعلمية، وأخرى للتجارية وغيرها، وفي حال تعطّل أي منها، يتم الاعتماد على الشبكات الأخرى البديلة، مؤكداً أن منطقة الشرق الأوسط بما فيها دولة الإمارات مازالت تعتمد على شبكة واحدة لتقديم كل الخدمات، ومن ثم فإن أية أعطال تعتريها من شأنها إصابة الحياة بالشلل.
وأكّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على ضرورة السعى إلى إيجاد بيئة قانونية تسهم في تحقيق الفائدة العظمى من التجارة الإلكترونية لجميع أفراد ومؤسسات المجتمع في إطارٍ يكفل السلامة والأمان لهذه المعاملات.
وأضاف الوزير، خلال افتتاح أول أيام المؤتمر العلمي السنوي الـ ،17 «المعاملات الإلكترونية (التجارة الإلكترونية، الحكومة الإلكترونية)» أنه «يجب الانفتاح على الممارسات العالمية الناجحة في هذا المجال، والأخذ بأفضلها وتطويرها لتصبح الدولة نموذجاً يحتذى به في العالم، في كيفية التعامل مع مختلف جوانب المعاملات الإلكترونية، ولفت إلى أهمية أن تكون الحكومة ذاتها، مثالاً رائداً في الاعتماد على المعاملات الإلكترونية وتعميق مفهوم الحكومة الإلكترونية في المجتمع، ولهذا أولت الإمارات مبادرات الحكومة الإلكترونية أولوية قصوى، كما حققت بالفعل إسهامات ملموسة في رفع كفاءة الأداء وخفض النفقات وزيادة درجة الرضا لدى كل المتعاملين، وأشار الوزير إلى أن نجاح الدولة في إيجاد البيئة القانونية السليمة، التي تحقق المنفعة الكاملة من التعاملات الإلكترونية، لا يتطلب فقط إيجاد القوانين والتشريعات الملائمة وتطويرها بصفة مستمرة، بل يتطلب أيضاً ضرورة تعريف العاملين في المجالات القانونية، بهذه القوانين والتشريعات وتنمية قدراتهم على التعامل مع التقنيات الحديثة والاستجابة لحالات التقاضي بمرونة وكفاءة، وتنمية قدرتهم على التطوير المستمر للقوانين والتشريعات التي تحكم هذا المجال.
فيما طالب خبراء ومشاركون في مؤتمر المعاملات الإلكترونية بإيجاد بنية تشريعية متكاملة لتنظيم المعاملات الإلكترونية بكل أنواعها وعلى رأسها التجارة الإلكترونية.
وقال المستشار القانوني ياسر عمر الذي شارك بورقة حول نطاق التجارة الإلكترونية الاتحادي في الإمارات، إنه على الرغم من أن دولة الإمارات كانت الأولى في المنطقة العربية التي بادرت بإصدار قانون ينظم عملية التجارة الإلكترونية من خلال القانون الاتحادي رقم «2» لسنة ،2006 إلا أن هذا القانون مازال في حاجة إلى تطوير لتلافي بعض السلبيات وعلى رأسها استبعاد المعاملات الإلكترونية ذات الصبغة الشخصية مثل أمور الزواج والطلاق والمواريث والوصايا، وكذلك استبعاده كل المعاملات التي تحتاج إلى توثيق لدى الجهات الحكومية المختصة مثل العقارات والأراضي، وهو ما يستدعي تطوير هذا القانون ليصبح أكثر شمولية، وتماشياً مع الاقتصاد العصري والنهضة التنموية السائدة في البلاد حالياً.
وقال عضو الدائرة الإدارية الخامسة في المحكمة الإدارية في الرياض الدكتور سليمان بن محمد الشدي، إن الدائرة قامت بإجراء دراسة حول ثقة الأشخاص في المعاملات الإلكترونية، أوضحت أن نحو 80٪ ممن شملهم الاستطلاع لا يثقون في العمليات التجارية التي تتم إلكترونياً، ولا يثقون في العقود الإلكترونية، ويعزفون عن الشراء أو التسوق الإلكتروني، في حين جاءت الغالبية العظمى مع المعاملات الخدمية الأخرى مثل التعليم عبر الإنترنت، وهو ما يستدعي إعادة النظر في القوانين المنظمة للتجارة والمعاملات الإلكترونية لتوفير الحماية للمستهلك ومنحه الثقة في هذا النوع من المعاملات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news