مع الاحترام

«إجمالي عدد قضايا الاتجار في البشر المسجلة العام الماضي، بلغ 20 قضية، وكان عدد المتهمين فيها 36 شخصاً، وعدد الضحايا 30 فرداً، في حين كان عدد القضايا العام الذي سبقه 10 قضايا، ومعظمها يتعلق بالاعتداء الجنسي، وصدرت أحكام بالإدانة في خمس قضايا، واجه المتهمون فيها عقوبات بالسجن تتراوح بين ثلاث إلى 10 سنوات».

مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر

الدكتور سعيد الغفلي

19 من مايو الجاري

تضرب الإمارات المثل في مكافحة الاتجار في البشر على الرغم من ارتفاع عدد القضايا 100٪ خلال العام الماضي عن العام الذي سبقه، ويقيني أن يداً واحدة لا تصفق، وأن المشروع الذي أعدته اللجنة لمكافحة الجريمة لابد أن يتضمن عقوبات مغلظة تردع مرتكبيها، إضافة إلى ضرورة تنسيقها مع الجهات المعنية كافة في الدولة للقضاء على هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع، أو على الأقل خفض عدد القضايا. مراقب
تويتر