21 ألف جريمة في الشارقة العام الماضي
كشف التقرير السنوي للإدارة العامة لشرطة الشارقة عن أن «إجمالي عدد الجرائم المرتكبة في الإمارة عام 2008 بلغ نحو 21870 جريمة، مرتفعاً 2327 جريمة مقارنة بالعام الذي سبقه، بمعدل زيادة قدرها 11.9٪».
واعتبر التقرير أن «الوضع الأمني مستقر وتحت السيطرة، وذلك على الرغم من الزيادة البسيطة التي طرأت على إجمالي عدد الجرائم المرتكبة»، لافتاً إلى أن «الزيادة طبيعية إذا ما قورنت بزيادة عدد السكان وعدد الوحدات السكنية نتيجة الطفرة العمرانية التي تشهدها الإمارة، وما تبعها من توسع في النشاط التجاري والاقتصادي، ومع ذلك فإن الجريمة تعتبر مستقرة ولا تمثل ظاهرة حادة كما هو الحال في العديد من دول العالم».
ولفت التقرير إلى أن إجمالي عدد مرتكبي الجرائم في إمارة الشارقة بلغ 22320 شخصاً بزيادة 2626 شخصاً عن عام 2007 وبنسبة قدرها 13.3٪، وجاء الآسيويون في المقدمة، إذ ارتكبوا ما نسبته 52.1٪ من الجرائم، والعرب من غير رعايا دول مجلس التعاون 28.4٪، والمواطنون 12.1٪، وجنسيات أخرى 3.4٪، فيما بلغ عدد المواطنين الذين ارتكبوا جرائم 2705 شخصاً منها جرائم واقعة على المال 1519 شخصاً، وعلى الأشخاص 851 شخصاً، والمخدرات 143 شخصاً، وجرائم المشروبات الكحولية 55 شخصاً».
وذكر أن «الزيادة العددية التي طرأت على العدد الإجمالي للجرائم، تعزى أساساً إلى الزيادة في جرائم المال خصوصاً الشيكات بسوء نية، والتي ارتفعت بنسبة 3.39٪ إضافة إلى الجرائم الأخرى غير المقلقة، ولكن في الوقت نفسه يجب التعامل معها والعمل على الحد منها ومكافحة مرتكبيها».
وتابع التقرير أن «الجرائم التي ارتفع عددها وتعتبر بالفعل مقلقة، هي جرائم سرقة السيارات والسرقة من محال تجارية والمخدرات والاغتصاب».
وبين التقرير أنه لابد من الإشارة إلى أن «هناك العديد من الجرائم انخفض عددها مقارنة بالعام الماضي، خصوصاً جرائم السرقة البسيطة والسرقة بالإكراه وجرائم الاحتيال والاعتداء البسيط والبليغ، وجرائم استعمال المحررات المزورة وجرائم الغش التجاري والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة».
وأوضح أن «أهم المؤشرات الأمنية، وهي أولاً: الجرائم عموماً، إذ بلغ إجمالي عدد الجرائم المرتكبة في إمارة الشارقة عام 2008 نحو 21870 جريمة بزيادة 2327 جريمة مقارنة بعام 2007 وبمعدل زيادة قدرها 9.11٪». وأوضح أن «الجرائم الواقعة التي ارتفعت نسبتها هي الاعتداء على المال ارتفعت 19.1٪ والمخدرات بنسبة 57.5٪ وسرقة السيارات 14.5٪ والجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة 9٪ والشيك بسوء نية 39.3٪ والسرقة من المساكن 10.8٪ وتزوير المحررات الرسمية 72.3٪». أما الجرائم التي انخفض عددها مقارنة بالعام ،2007 فهي الجرائم الواقعة على الأشخاص، إذ انخفضت بنسبة 8٪، والمشروبات الكحولية انخفضت بنسبة 1.1٪ وذات الخطر العام 2.1٪ وضد قانون دخول وإقامة الأجانب 66.5٪ والسرقة بالإكراه 29.9٪ والخطف 3.3٪ والاعتداء البليغ بنسبة 1.6٪. وأشار التقرير إلى تصنيف الجرائم المرتكبة عام ،2008 إذ جاءت في المرتبة الأولى الجرائم الواقعة على المال، 16695 جريمة بنسبة 76.3٪ من إجمالي الجرائم، وفي المرتبة الثانية الجرائم الواقعة على الأشخاص وعددها 2694 جريمة بنسبة 12.3٪ من إجمالي عدد الجرائم، وجاءت المشروبات الكحولية في المرتبة الثالثة وعددها 1072 بنسبة 4.9٪ من إجمالي عدد الجرائم، وفي المرتبة الرابعة جرائم ماسة بأمن الدولة غالبيتها تزوير وثائق، وعددها 435 جريمة بنسبة 2٪ من إجمالي عدد الجرائم.
واعتبر التقرير أن «الوضع الأمني مستقر وتحت السيطرة، وذلك على الرغم من الزيادة البسيطة التي طرأت على إجمالي عدد الجرائم المرتكبة»، لافتاً إلى أن «الزيادة طبيعية إذا ما قورنت بزيادة عدد السكان وعدد الوحدات السكنية نتيجة الطفرة العمرانية التي تشهدها الإمارة، وما تبعها من توسع في النشاط التجاري والاقتصادي، ومع ذلك فإن الجريمة تعتبر مستقرة ولا تمثل ظاهرة حادة كما هو الحال في العديد من دول العالم».
ولفت التقرير إلى أن إجمالي عدد مرتكبي الجرائم في إمارة الشارقة بلغ 22320 شخصاً بزيادة 2626 شخصاً عن عام 2007 وبنسبة قدرها 13.3٪، وجاء الآسيويون في المقدمة، إذ ارتكبوا ما نسبته 52.1٪ من الجرائم، والعرب من غير رعايا دول مجلس التعاون 28.4٪، والمواطنون 12.1٪، وجنسيات أخرى 3.4٪، فيما بلغ عدد المواطنين الذين ارتكبوا جرائم 2705 شخصاً منها جرائم واقعة على المال 1519 شخصاً، وعلى الأشخاص 851 شخصاً، والمخدرات 143 شخصاً، وجرائم المشروبات الكحولية 55 شخصاً».
وذكر أن «الزيادة العددية التي طرأت على العدد الإجمالي للجرائم، تعزى أساساً إلى الزيادة في جرائم المال خصوصاً الشيكات بسوء نية، والتي ارتفعت بنسبة 3.39٪ إضافة إلى الجرائم الأخرى غير المقلقة، ولكن في الوقت نفسه يجب التعامل معها والعمل على الحد منها ومكافحة مرتكبيها».
وتابع التقرير أن «الجرائم التي ارتفع عددها وتعتبر بالفعل مقلقة، هي جرائم سرقة السيارات والسرقة من محال تجارية والمخدرات والاغتصاب».
وبين التقرير أنه لابد من الإشارة إلى أن «هناك العديد من الجرائم انخفض عددها مقارنة بالعام الماضي، خصوصاً جرائم السرقة البسيطة والسرقة بالإكراه وجرائم الاحتيال والاعتداء البسيط والبليغ، وجرائم استعمال المحررات المزورة وجرائم الغش التجاري والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة».
وأوضح أن «أهم المؤشرات الأمنية، وهي أولاً: الجرائم عموماً، إذ بلغ إجمالي عدد الجرائم المرتكبة في إمارة الشارقة عام 2008 نحو 21870 جريمة بزيادة 2327 جريمة مقارنة بعام 2007 وبمعدل زيادة قدرها 9.11٪». وأوضح أن «الجرائم الواقعة التي ارتفعت نسبتها هي الاعتداء على المال ارتفعت 19.1٪ والمخدرات بنسبة 57.5٪ وسرقة السيارات 14.5٪ والجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة 9٪ والشيك بسوء نية 39.3٪ والسرقة من المساكن 10.8٪ وتزوير المحررات الرسمية 72.3٪». أما الجرائم التي انخفض عددها مقارنة بالعام ،2007 فهي الجرائم الواقعة على الأشخاص، إذ انخفضت بنسبة 8٪، والمشروبات الكحولية انخفضت بنسبة 1.1٪ وذات الخطر العام 2.1٪ وضد قانون دخول وإقامة الأجانب 66.5٪ والسرقة بالإكراه 29.9٪ والخطف 3.3٪ والاعتداء البليغ بنسبة 1.6٪. وأشار التقرير إلى تصنيف الجرائم المرتكبة عام ،2008 إذ جاءت في المرتبة الأولى الجرائم الواقعة على المال، 16695 جريمة بنسبة 76.3٪ من إجمالي الجرائم، وفي المرتبة الثانية الجرائم الواقعة على الأشخاص وعددها 2694 جريمة بنسبة 12.3٪ من إجمالي عدد الجرائم، وجاءت المشروبات الكحولية في المرتبة الثالثة وعددها 1072 بنسبة 4.9٪ من إجمالي عدد الجرائم، وفي المرتبة الرابعة جرائم ماسة بأمن الدولة غالبيتها تزوير وثائق، وعددها 435 جريمة بنسبة 2٪ من إجمالي عدد الجرائم.