الشيباني: حكومة دبي تتعاطى مع «الأزمة» بسياسات مالية صلبة
أكد مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي محمد الشيباني عزم حكومة دبي المضي قدماً في تنفيذ الخطط التي من شأنها ترسيخ قواعد الاستقرار المالي في الإمارة ومواصلة العمل على تفعيل التدابير اللازمة لمواجهة تبعات الأزمة المالية العالمية، وتخفيف آثارها في الاقتصاد المحلي، وفتح مجالات جديدة من شأنها تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية على وجه العموم في دبي.
وقال الشيباني إن الحكومة ملتزمة التزاماً أكيداً بمواصلة تطبيق سياسات مالية تستند إلى أسس علمية وموضوعية وتراعي أبعاد الأزمة العالمية كافة وتلبي التزامات دبي المالية كافة وتأخذ في الاعتبار المستثمرين أو القطاع المصرفي أو مؤسسات القطاع الخاص على عمومها وتعمل على ترسيخ قدرة اقتصاد دبي على التصدي للآثار التي بلغتها الأزمة العالمية، وبما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من مراحل العمل الاقتصادي والتنمية وبما يتفق مع المصلحة العامة لإمارة دبي وفي إطار القوانين الاقتصادية المعمول بها في الدولة.
كما شدد على حرص دبي الكامل على دعم القطاعات الاقتصادية والتعاون كافة عن كثب مع الجهات الاستثمارية المختلفة سواء المحلية منها أو الأجنبية، في إطار الشفافية الكاملة، والثقة المتبادلة إيماناً منها بضرورة تعزيز مبدأ الشراكة كمطلب أساسي للانطلاق نحو آفاق تنموية جديدة تواصل فيها دبي رسالتها كمركز محوري للأعمال في المنطقة والعالم.
ونوه الشيباني بالدور المحوري الذي قامت به الدائرة المالية في حكومة دبي في وضع استراتيجية دبي في مواجهة التحديات المالية الراهنة، حيث أسهمت تلك الجهود في تعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على التخفيف من الأزمة وإيجاد المقومات التي من شأها تأكيد قدرة الإمارة على التعاطي مع الأوضاع الاقتصادية الجديدة التي أفرزتها الأزمة.
وذكر الشيباني أن مدير الدائرة المالية في دبي عبدالرحمن صالح آل صالح هو الرجل المناسب لقيادة الدائرة في المرحلة المقبلة لما يتمتع به من خبرة كبيرة سيتمكن من خلالها من نقل الدائرة المالية إلى مرحلة جديدة أوسع تستطيع التعامل مع هذه التحديات.
وقال الشيباني إن الحكومة ملتزمة التزاماً أكيداً بمواصلة تطبيق سياسات مالية تستند إلى أسس علمية وموضوعية وتراعي أبعاد الأزمة العالمية كافة وتلبي التزامات دبي المالية كافة وتأخذ في الاعتبار المستثمرين أو القطاع المصرفي أو مؤسسات القطاع الخاص على عمومها وتعمل على ترسيخ قدرة اقتصاد دبي على التصدي للآثار التي بلغتها الأزمة العالمية، وبما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من مراحل العمل الاقتصادي والتنمية وبما يتفق مع المصلحة العامة لإمارة دبي وفي إطار القوانين الاقتصادية المعمول بها في الدولة.
كما شدد على حرص دبي الكامل على دعم القطاعات الاقتصادية والتعاون كافة عن كثب مع الجهات الاستثمارية المختلفة سواء المحلية منها أو الأجنبية، في إطار الشفافية الكاملة، والثقة المتبادلة إيماناً منها بضرورة تعزيز مبدأ الشراكة كمطلب أساسي للانطلاق نحو آفاق تنموية جديدة تواصل فيها دبي رسالتها كمركز محوري للأعمال في المنطقة والعالم.
ونوه الشيباني بالدور المحوري الذي قامت به الدائرة المالية في حكومة دبي في وضع استراتيجية دبي في مواجهة التحديات المالية الراهنة، حيث أسهمت تلك الجهود في تعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على التخفيف من الأزمة وإيجاد المقومات التي من شأها تأكيد قدرة الإمارة على التعاطي مع الأوضاع الاقتصادية الجديدة التي أفرزتها الأزمة.
وذكر الشيباني أن مدير الدائرة المالية في دبي عبدالرحمن صالح آل صالح هو الرجل المناسب لقيادة الدائرة في المرحلة المقبلة لما يتمتع به من خبرة كبيرة سيتمكن من خلالها من نقل الدائرة المالية إلى مرحلة جديدة أوسع تستطيع التعامل مع هذه التحديات.