مواطنون يشكون حرمانهم الراتب التقاعدي
شكا مواطنون قدموا طلبات إلى مؤسساتهم قبل عامين من أجل الحصول على الراتب التقاعدي وفق القانون، من قبولها على أنها استقالات وحرمانهم من الراتب التقاعدي، موضحين أن «القانون كان ينص على أنه يحق للموظف الراتب التقاعدي في حال خدمته مدة تتجاوز 15 سنة، وأنهم قدموا الطلبات في بداية شهر فبراير من عام ،2007 قبل صدور قرار وزاري جديد ينص على تمديد خدمة العمل إلى 20 سنة للحصول على الراتب التقاعدي».
وأضافوا أن «هيئة المعاشات طبقت عليهم القرار الوزاري الجديد، على الرغم من أنهم قدموا طلباتهم قبل صدوره».
في المقابل، أفاد نائب مدير هيئة المعاشات عبدالرحمن باقر، بأن «العبرة الأساسية تكمن في تاريخ اعتماد هذه الاستقالات، فربما اعتمدت طلبات هؤلاء بعد صدور القرار الوزاري الجديد الذي مدد سنوات الخدمة في العمل من أجل الحصول على الراتب التقاعدي من 15 إلى 20 سنة».
وأضاف أن «القرار الجديد صدر في شهر مارس ،2007 أي بعد تقديم الشاكين استقالاتهم من أجل الحصول على الراتب التقاعدي، لهذا إذا اعتُمدت الاستقالة قبل صدور القرار فإن الموظف يحق له الراتب التقاعدي، ولكن إذا اعتمدت بعد صدور القرار فإن القانون يشملهم».
ونوه بأن المعاملات التي تأتي إلى الهيئة تكون مكتملة، ودورنا أن ندقق في المعاملات، من أجل النظر في المستحقات، سواء كانت راتباً تقاعدياً أم مستحقات نهاية الخدمة، وعملنا يتم حسب القانون.
وبين باقر أن الحصول على الراتب التقاعدي يكون مشروطاً إما ببلوغ السن المعتمد، أو لأسباب صحية، وأسباب أخرى، كالعمر، فمن كان عمره 40 سنة، وعنده خدمة 20 سنة، لا يحق له الراتب التقاعدي إلى حين وصوله إلى سن 43 عاماً ، مشيراً إلى أن هؤلاء قدموا استقالاتهم بكامل إراداتهم، وكان من المفترض أن يعرفوا تفاصيل القانون، أو يراجعوا مؤسساتهم التي يعملون فيها.
وقال المواطن أبوحمد «كنت أعمل في هيئة الكهرباء والمياه الاتحادية، وتنقلت في عملي بين أكثر من إمارة، والمشكلة أنني خدمت في الهيئة 19 سنة، كنت خلالها جدياً وملتزماً بأوقات الدوام واحترام العمل، وقدمت استقالتي من أجل الحصول على الراتب التقاعدي، واعتُمد طلبي قبل أن يصدر القرار الوزاري بتمديد فترة الخدمة من 15 إلى 20 سنة، وفوجئت أنا وأربعة من زملائي، بأن طلبنا قُبل، من دون أن نحصل على الراتب التقاعدي، وقد حُولت إلينا مبالغ نهاية الخدمة، فصُدمت أنا وزملائي، وبدأت معاناتنا في البحث عن عمل من أجل إعالة أسرنا، لكن لم يعد أحد يقبل بنا، لكبر سننا، وهذا أثر سلبياً في أسرنا».
وأيده (م.ع) موظف في هيئة الكهرباء والمياه، قائلاً إنه يعمل في الهيئة منذ 17 سنة، وحين علم بأن القانون يشمله في الحصول على الراتب التقاعدي، قدّم طلب استقالة قبل صدور القرار الوزاري الجديد بتمديد سنوات الخدمة إلى 20 سنة، موضحاً «فوجئت بعد صدور القرار الجديد برفع مدة الخدمة بقبول استقالتي، من دون أي إخطار مسبق بأنني لن أحصل على الراتب التقاعدي، ووقعت في الحاجة والبحث عن عمل، إذ كان الجميع يرفضونني كوني تجاوزت 40 عاماً، فهل يجوز أن تضيع خدماتنا في مهب الريح؟».
وقالت المواطنة (ش.خ) «كنت أعمل في وزارة الصحة، وخدمت السنوات القانونية وقدرها 15 عاماً، وفكرت أن أقدم استقالتي من أجل الحصول على الراتب التقاعدي لأتفرغ لأفراد أسرتي، ولكن ما حدث أنني قدمت الاستقالة قبل صدور القرار الوزاري، وقُبلت استقالتي لكن بشروط القانون الجديد، وحُرمت من راتبي التقاعدي، ولذا لجأت إلى هيئة المعاشات وجهات مختلفة ولكن من دون جدوى.
وأضافوا أن «هيئة المعاشات طبقت عليهم القرار الوزاري الجديد، على الرغم من أنهم قدموا طلباتهم قبل صدوره».
في المقابل، أفاد نائب مدير هيئة المعاشات عبدالرحمن باقر، بأن «العبرة الأساسية تكمن في تاريخ اعتماد هذه الاستقالات، فربما اعتمدت طلبات هؤلاء بعد صدور القرار الوزاري الجديد الذي مدد سنوات الخدمة في العمل من أجل الحصول على الراتب التقاعدي من 15 إلى 20 سنة».
وأضاف أن «القرار الجديد صدر في شهر مارس ،2007 أي بعد تقديم الشاكين استقالاتهم من أجل الحصول على الراتب التقاعدي، لهذا إذا اعتُمدت الاستقالة قبل صدور القرار فإن الموظف يحق له الراتب التقاعدي، ولكن إذا اعتمدت بعد صدور القرار فإن القانون يشملهم».
ونوه بأن المعاملات التي تأتي إلى الهيئة تكون مكتملة، ودورنا أن ندقق في المعاملات، من أجل النظر في المستحقات، سواء كانت راتباً تقاعدياً أم مستحقات نهاية الخدمة، وعملنا يتم حسب القانون.
وبين باقر أن الحصول على الراتب التقاعدي يكون مشروطاً إما ببلوغ السن المعتمد، أو لأسباب صحية، وأسباب أخرى، كالعمر، فمن كان عمره 40 سنة، وعنده خدمة 20 سنة، لا يحق له الراتب التقاعدي إلى حين وصوله إلى سن 43 عاماً ، مشيراً إلى أن هؤلاء قدموا استقالاتهم بكامل إراداتهم، وكان من المفترض أن يعرفوا تفاصيل القانون، أو يراجعوا مؤسساتهم التي يعملون فيها.
وقال المواطن أبوحمد «كنت أعمل في هيئة الكهرباء والمياه الاتحادية، وتنقلت في عملي بين أكثر من إمارة، والمشكلة أنني خدمت في الهيئة 19 سنة، كنت خلالها جدياً وملتزماً بأوقات الدوام واحترام العمل، وقدمت استقالتي من أجل الحصول على الراتب التقاعدي، واعتُمد طلبي قبل أن يصدر القرار الوزاري بتمديد فترة الخدمة من 15 إلى 20 سنة، وفوجئت أنا وأربعة من زملائي، بأن طلبنا قُبل، من دون أن نحصل على الراتب التقاعدي، وقد حُولت إلينا مبالغ نهاية الخدمة، فصُدمت أنا وزملائي، وبدأت معاناتنا في البحث عن عمل من أجل إعالة أسرنا، لكن لم يعد أحد يقبل بنا، لكبر سننا، وهذا أثر سلبياً في أسرنا».
وأيده (م.ع) موظف في هيئة الكهرباء والمياه، قائلاً إنه يعمل في الهيئة منذ 17 سنة، وحين علم بأن القانون يشمله في الحصول على الراتب التقاعدي، قدّم طلب استقالة قبل صدور القرار الوزاري الجديد بتمديد سنوات الخدمة إلى 20 سنة، موضحاً «فوجئت بعد صدور القرار الجديد برفع مدة الخدمة بقبول استقالتي، من دون أي إخطار مسبق بأنني لن أحصل على الراتب التقاعدي، ووقعت في الحاجة والبحث عن عمل، إذ كان الجميع يرفضونني كوني تجاوزت 40 عاماً، فهل يجوز أن تضيع خدماتنا في مهب الريح؟».
وقالت المواطنة (ش.خ) «كنت أعمل في وزارة الصحة، وخدمت السنوات القانونية وقدرها 15 عاماً، وفكرت أن أقدم استقالتي من أجل الحصول على الراتب التقاعدي لأتفرغ لأفراد أسرتي، ولكن ما حدث أنني قدمت الاستقالة قبل صدور القرار الوزاري، وقُبلت استقالتي لكن بشروط القانون الجديد، وحُرمت من راتبي التقاعدي، ولذا لجأت إلى هيئة المعاشات وجهات مختلفة ولكن من دون جدوى.