«المعرفة»: زيادة رسوم المدارس الخاصة وفق القانون
قال مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، رئيس مجلس المديرين الدكتور عبدالله الكرم إن «زيادة رسوم المدارس الخاصة يتم وفق القانون»، موضحاً أن «الهيئة تعارض رفع المدارس الخاصة الرسوم للعام الدراسي المقبل 2009/،2010 في ظل انعكاسات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني».
وأضاف الكرم خلال لقائه في برنامج ظل الكلام على تلفزيون دبي مساء أمس أن «التكلفة التشغيلية للمدارس تراجعت بسبب انخفاض التضخم وسعر الإيجارات».
وتابع أن «سماح الهيئة للمدارس الخاصة برفع الرسوم الدراسية بنسبة تراوح بين 7٪ و15٪ هدفه الحد من الزيادة التي يسمح بها القانون الاتحادي الصادر في العام الماضي والذي حدد الزيادة بنسبة تراوح بين 10٪ و30٪ سنوياً».
وأشار إلى أنه تم تقييد زيادة الرسوم شريطة تطوير المدارس جودة التعليم، على أساس مستويات الجودة في تقارير جهاز الرقابة الصادرة عن الهيئة التي صنفت المدارس الخاصة والحكومية في دبي الى أربعة مستويات «متميز وجيد ومقبول وغير مقبول».
ولفت الكرم إلى أن سبب شكوى آباء الطلاب من ارتفاع أسعار الرسوم يرجع الى عدم تفعيل الضوابط التي تنظم عمل المدارس خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن «ذلك أحدث ثغرات في نظام التعليم الذي سمح لبعض أصحاب المدارس بالتعامل مع المهنة بأسلوب تجاري لم تراعَ فيه الضوابط السليمة للتجارة».
وأوضح أنه توجد مدارس في دبي نجحت في تطوير انظمتها لانتاج مخرجات تعليم تلبي احتياجات التقدم الاقتصادي الذي تحققه دبي.
وأضاف أن عدد الطلاب في المدارس الباكستانية التي بدأت عامها الدراسي في شهر ابريل الماضي وصل إلى 46 ألف طالب مقابل 45 الف طالب في العام الدراسي الماضي.
ولفت إلى أنه توجد زيادة في أعداد الطلبة خلافاً للتكهنات التي أشارت إلى تراجع العدد بسبب تأثيرات الأزمة العالمية، مشيرا إلى أن النتائج ستظهر الأرقام النهائية لأعداد الملتحقين في بقية المدارس الخاصة خلال شهر أكتوبر المقبل.
وقال الكرم إن «الهيئة أبلغت المدارس كافة بأن القانون الاتحادي لا يسمح لها بتقاضي الاقساط الدراسية للعام الدراسي المقبل مسبقاً الا بنسبة 5٪ على ان لا تتجاوز قيمتها 500 درهم»، موضحا أنه تم إلزام المدارس التي تقاضت مبالغ مالية بإعادتها وفقاً للقانون.
وأوضح أن الهيئة طلبت من المدارس كافة الإبلاغ عن نسبة الزيادة للعام الدراسي المقبل خلال الأسبوعين المقبلين.
وأشار إلى أن الهدف من السماح للمدارس التي صنفت «غير مقبولة» بزيادة رسومها بنسبة 7٪ منحها الفرصة في تطوير نفسها، موضحا أنه في حال لم تتطور المدارس فإن الهيئة ستتخذ إجراءات قانونية.
واكد ان عملية الرقابة تم التحضير لها بشكل دقيق واعدت لها فرق متدربة بمراقبين من جنسيات عدة، مشيرا إلى أن الرقابة تمت على مادتي التربية الإسلامية واللغة العربية من قبل مراقبين عرب مسلمين، فيما تولى مراقبون أجانب مادة اللغة الانجليزية.
وذكر الكرم أن «نتائج الرقابة أظهرت ضعف مستوى اللغتين العربية والانجليزية والتربية الإسلامية لدى الطلاب، وأنه سيتم العمل على تطوير مستوى الطلاب وخصوصا في المدارس الحكومية من اجل تأهيلهم للتحصيل الجامعي، بدلا من أن تدفع الدولة تكلفة تصل الى 300 مليون درهم لتعليم 15 الف طالب اللغة الانجليزية لمدة سنة كاملة عند التحاقهم بالجامعات».
وأشار الى أن الطلبة المواطنين موزعون بواقع 27 الف طالب وطالبة في المدارس الحكومية و23 الف طالب وطالبة في المدارس الخاصة، موضحا أنه توجد زيادة مستمرة في أعداد الطلبة المواطنين الذين يتجهون الى المدارس الخاصة، مشيرا إلى أن عدد الطلبة في مدارس دبي يتوزع بنسبة 85٪ في المدارس الخاصة و15٪ في المدارس الحكومية.
وأضاف الكرم خلال لقائه في برنامج ظل الكلام على تلفزيون دبي مساء أمس أن «التكلفة التشغيلية للمدارس تراجعت بسبب انخفاض التضخم وسعر الإيجارات».
وتابع أن «سماح الهيئة للمدارس الخاصة برفع الرسوم الدراسية بنسبة تراوح بين 7٪ و15٪ هدفه الحد من الزيادة التي يسمح بها القانون الاتحادي الصادر في العام الماضي والذي حدد الزيادة بنسبة تراوح بين 10٪ و30٪ سنوياً».
وأشار إلى أنه تم تقييد زيادة الرسوم شريطة تطوير المدارس جودة التعليم، على أساس مستويات الجودة في تقارير جهاز الرقابة الصادرة عن الهيئة التي صنفت المدارس الخاصة والحكومية في دبي الى أربعة مستويات «متميز وجيد ومقبول وغير مقبول».
ولفت الكرم إلى أن سبب شكوى آباء الطلاب من ارتفاع أسعار الرسوم يرجع الى عدم تفعيل الضوابط التي تنظم عمل المدارس خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن «ذلك أحدث ثغرات في نظام التعليم الذي سمح لبعض أصحاب المدارس بالتعامل مع المهنة بأسلوب تجاري لم تراعَ فيه الضوابط السليمة للتجارة».
وأوضح أنه توجد مدارس في دبي نجحت في تطوير انظمتها لانتاج مخرجات تعليم تلبي احتياجات التقدم الاقتصادي الذي تحققه دبي.
وأضاف أن عدد الطلاب في المدارس الباكستانية التي بدأت عامها الدراسي في شهر ابريل الماضي وصل إلى 46 ألف طالب مقابل 45 الف طالب في العام الدراسي الماضي.
ولفت إلى أنه توجد زيادة في أعداد الطلبة خلافاً للتكهنات التي أشارت إلى تراجع العدد بسبب تأثيرات الأزمة العالمية، مشيرا إلى أن النتائج ستظهر الأرقام النهائية لأعداد الملتحقين في بقية المدارس الخاصة خلال شهر أكتوبر المقبل.
وقال الكرم إن «الهيئة أبلغت المدارس كافة بأن القانون الاتحادي لا يسمح لها بتقاضي الاقساط الدراسية للعام الدراسي المقبل مسبقاً الا بنسبة 5٪ على ان لا تتجاوز قيمتها 500 درهم»، موضحا أنه تم إلزام المدارس التي تقاضت مبالغ مالية بإعادتها وفقاً للقانون.
وأوضح أن الهيئة طلبت من المدارس كافة الإبلاغ عن نسبة الزيادة للعام الدراسي المقبل خلال الأسبوعين المقبلين.
وأشار إلى أن الهدف من السماح للمدارس التي صنفت «غير مقبولة» بزيادة رسومها بنسبة 7٪ منحها الفرصة في تطوير نفسها، موضحا أنه في حال لم تتطور المدارس فإن الهيئة ستتخذ إجراءات قانونية.
واكد ان عملية الرقابة تم التحضير لها بشكل دقيق واعدت لها فرق متدربة بمراقبين من جنسيات عدة، مشيرا إلى أن الرقابة تمت على مادتي التربية الإسلامية واللغة العربية من قبل مراقبين عرب مسلمين، فيما تولى مراقبون أجانب مادة اللغة الانجليزية.
وذكر الكرم أن «نتائج الرقابة أظهرت ضعف مستوى اللغتين العربية والانجليزية والتربية الإسلامية لدى الطلاب، وأنه سيتم العمل على تطوير مستوى الطلاب وخصوصا في المدارس الحكومية من اجل تأهيلهم للتحصيل الجامعي، بدلا من أن تدفع الدولة تكلفة تصل الى 300 مليون درهم لتعليم 15 الف طالب اللغة الانجليزية لمدة سنة كاملة عند التحاقهم بالجامعات».
وأشار الى أن الطلبة المواطنين موزعون بواقع 27 الف طالب وطالبة في المدارس الحكومية و23 الف طالب وطالبة في المدارس الخاصة، موضحا أنه توجد زيادة مستمرة في أعداد الطلبة المواطنين الذين يتجهون الى المدارس الخاصة، مشيرا إلى أن عدد الطلبة في مدارس دبي يتوزع بنسبة 85٪ في المدارس الخاصة و15٪ في المدارس الحكومية.