الإعدام لقاتلَي سوزان تميم

أصدرت محكمة مصرية أمس حكماً بالإعدام على رجل الأعمال والسياسي المصري هشام طلعت مصطفى، والضابط السابق في الأمن المصري محسن منير علي السكري بعد إدانتهما بقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم في دبي يوليو الماضي، وأكد نائب القائد العام لشرطة دبي اللواء خميس مطر المزينة أن الحكم «ينسجم مع الأدلة القاطعة التي قدمتها شرطة دبي في القضية».

وفي التفاصيل، أعلن رئيس محكمة جنايات القاهرة القاضي المحمدي قنصوة إحالة أوراق الرجلين إلى المفتي المصري للحصول على موافقته على حكم الإعدام، طبقاً لما ينص عليه القانون.

وحدد القاضي جلسة أخرى يوم 25 من شهر يونيو المقبل للنطق بالحكم بعد الاستماع إلى رأي المفتي حسب التقليد المعتاد في القضاء المصري، فيما يتبقى أمام الدفاع اللجوء إلى محكمة النقض المصرية للطعن في إجراءات المحاكمة والاستئناف ضد الحكم خلال 60 يوماً من صدوره.

وعُثر على سوزان تميم مقتولة في شقتها يوم 28 يوليو الماضي، وخلال أيام معدودة أعلنت شرطة دبي عن هوية القاتل، وهو الضابط المصري السابق محسن منير السكري، وقبض عليه في القاهرة في أغسطس الماضي وأقر بارتكاب الجريمة بتحريض من الملياردير العضو البرلماني المصري هشام طلعت مصطفى الذي أسقطت عنه الحصانة فوراً وخضع للمحاكمة مع شريكه منذ نحو تسعة أشهر.

وأصاب الحكم أنصار المتهمين وخصوصاً أقارب وأعوان هشام طلعت مصطفى بحالة من الذهول وسقطت شقيقته مغشياً عليها، واعتدى موظفوه على المصورين والصحافيين ومنعوا وصول رجال الإعلام إليه، في حين بدا المتهم الثاني محسن منير السكري شاحباً وظل يدخّن ويقرأ القرآن خلال الجلسة.

إلى ذلك، اعتبر المزينة أن الحكم يؤكد نزاهة القضاء المصري، ويدحض كل الشكوك التي أثارها البعض منذ بداية المحاكمة، مشيراً إلى أن شرطة دبي أكدت ثقتها بهذا القضاء منذ يوم الإعلان عن هوية القاتل، لافتاً إلى أن «هناك شخصاً ارتكب جريمة قتل ولابد أن يحاسب على ذلك مهما كانت شهرته أو سطوته».

وحول تشكيك الدفاع في أدلة شرطة دبي، لفت المزينة إلى أن هذا تصرف طبيعي من جانب الدفاع لزعزعة ثقة هيئة المحكمة بالقرائن المقدمة إليها، لكنه لم ينجح في ذلك لقوة الأدلة التي قدمتها الشرطة.

وأضاف أن الملف الذي قدمته شرطة دبي في القضية مدعوماً بالأدلة والقرائن القوية يدين شخصاً واحداً وهو منفّذ الجريمة، لافتاً إلى «أننا نعرف السكري فقط، وما يتعلق بتورط هشام طلعت مصطفى في القضية فهذا أمر يرجع إلى السلطات المصرية التي بذلت جهداً كبيراً وتعاونت إلى أقصى درجة مع نظيرتها في دبي».

وحول طبيعة الأدلة التي قدمتها شرطة دبي في القضية قال إنها «كانت متنوعة والسلطات المصرية هي المعنية بالنظر فيها، لكنها تدين في النهاية قاتل سوزان تميم».