«الوطني» يناقش قانون حماية الأصناف النباتية
تعد لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية في المجلس الوطني الاتحادي، تقريراً حول مشروع قانون اتحادي لحماية الأصناف النباتية الجديدة، تمهيداً لرفعه إلى المجلس، وذلك بعد أن عقدت ثلاثة اجتماعات سابقة تدارست خلالها مشروع القانون الذي يتكون من 39 مادة واستمعت إلى آراء المستشار القانوني للمجلس، والخبراء الأكاديميين.
كانت اللجنة استكملت في اجتماعها أمس في مقر المجلس، مناقشة مشروع قانون اتحادي لحماية الأصناف النباتية الجديدة وحقوق مستولدي النباتات، يهدف إلى تنظيم الحقوق والواجبات المترتبة على استنباط أصناف نباتية جديدة.
وتعرضت المناقشة التي حضرها ممثلو وزارة البيئة والمياه إلى الجدوى المحلية والدولية لمشروع القانون ومدى ارتباطه بالاتفاقيات الدولية، كما تناولت عدداً من الملاحظات والتعديلات التي أضافتها اللجنة الى المشروع بعد تدارسه مع عدد من الأكاديميين المتخصصين في اجتماع سابق.
كانت اللجنة استكملت في اجتماعها أمس في مقر المجلس، مناقشة مشروع قانون اتحادي لحماية الأصناف النباتية الجديدة وحقوق مستولدي النباتات، يهدف إلى تنظيم الحقوق والواجبات المترتبة على استنباط أصناف نباتية جديدة.
وتعرضت المناقشة التي حضرها ممثلو وزارة البيئة والمياه إلى الجدوى المحلية والدولية لمشروع القانون ومدى ارتباطه بالاتفاقيات الدولية، كما تناولت عدداً من الملاحظات والتعديلات التي أضافتها اللجنة الى المشروع بعد تدارسه مع عدد من الأكاديميين المتخصصين في اجتماع سابق.