لعبة تربوية لتعليم حقوق الطفل

تطرح لجنة التمكين الاجتماعي في جمعية الإمارات لحقوق الإنسان لعبة تربوية تُعلّم الأطفال حقوقهم الأساسية التي تكفلها التشريعات الدولية التي صادقت عليها الإمارات، وسيتم توزيعها على المدارس والمراكز الصيفية والمكتبات العامة، بحسب رئيس اللجنة عبدالرحمن غانم، الذي قال إن «اللجنة تنتظر دعـم إحـدى الجهات المشروع مالياً لتوفير اللعبة على نطاق واسع».

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن «الجمعية تهدف من خلال اللعبة إلى نشر ثقافة حقوق الطفل في المجتمع الإماراتي»، مشيراً إلى أن «كُلفة اللعبة الواحدة تبلغ 100 درهم، ونحن بحاجة إلى تصنيع 1000 قطعة منها».

ورأى غانم أن «الجريمة البشعة التي حدثت للطفلة (نوف) من انتهاك على يدي زوجة أبيها، وأبيها نفسه، تعكس جهلاً بحقوق الطفل، وعدم التفريق بين التأديب والتعنيف».

وأضاف أن «اللعبة تُنمي لدى اللاعبين الأطفال وأفـراد أسـرهم موقفـاً مسـؤولاً والتزاماً بحقوقهم».

ولفت إلى أن «وزارة الشؤون الاجتماعية أعدت مشروع قانون للطفل، لكن لم يتخذ بشأنه أي قرار حتى اللحظة، وأن الوزارة خصصت خطاً ساخناً لتلقي شكاوى الأطفال، لكن (لا الكبار ولا الأطفال) على علم به، لعدم وجود توعية أو حملة بشأنه».

وأفاد غانم بأن «اللجنة ستعد منشورات للأطفال تضم أرقاماً مخصصة لنجدتهم، مع بدايـة العـام الدراسـي المقبل، وستـوزعها عـلى المدارس».

ووفقاً لوزارة الشؤون الاجتماعية فإن مشروع القانون المشار إليه يتضمن حقوق الطفل، في الحياة والهوية، ورعاية الوالدين، والضمان الاجتماعي والحياة الخاصة، وحرية الفكر والتعبير، والحماية من العُنف والاستغلال بكل صوره، وسيضم اختصاصات كل جهة بالنسبة لرعاية الطفولة.

وعن طبيعة اللعبة وطريقة عملها، أوضح غانم أن «الفئة المستهدفة من المشروع هي الأطفال من سن تسع سنوات فما فوق، لأن الطفل يصعب عليه تفهّم الاتفاقات الدولية في سن أدنى من التاسعة»، لافتاً إلى أن «(حقوقي) لعبة تُعرّف الأطفال وأسرهم والمعنيين بتربيتهم في المدارس بجميع حقوقهم، إذ يتم من خلالها تعريفهم بالاتفاقات الدولية، خصوصاً اتفاقية حقوق الطفل».

وشرح غانم أن «اللاعب يأخذ دور المسؤول عن الالتزام بحقوقه وحقوق الآخرين، من خلال حوار مفترض يتركز حول التعاون والحوار، علاوة على المهارات الذهنية مثل حل المسائل، ويمكن لستة أطفال اللعب معاً، وتتكون اللعبة من لوحة كرتونية ملوّنة تضم مربعات تحمل أسماءً مختلفة مثل تطبيق وانتهاك وسؤال، يسلكها اللاعبون بوساطة أحجار النرد، وهناك بطاقات من أنواع أخرى هي: حقوق، وانتهاك، وتطبيق، ولكل منها 40 بطاقة».

وتابع «كُتب على كل بطاقة من فئة (حقوق) نص مبسط لأحد بنود اتفاقية حقوق الطفل، وكُتب على فئة (انتهاك) عن طفل أو طفلة تعرّضت للانتهاك بالاستناد إلى بطاقات حقوق، ثم كُتب على بطاقات (تطبيق) النص الذي يجب تطبيقه في حال وقع الانتهاك».

وأشار غانم إلى أن «هناك إشارات معينة يأخذها كل لاعب عن طريق النرد، وعليها يتم تحريك البطاقات، وفي كل بطاقة يتعرف اللاعب إلى نص معين مكتوب باللغة العربية».

وختم أن «اللعبة صُنعت في لبنان، وهي معتمـدة مـن قِـبل (اليونيسيف) التـي أشـرفت عليها».