سحب 53 قارباً ودراجة مائية مــن شواطئ الممزر

شكا أصحاب قوارب ودراجات مائية في الشارقة، من سحب معداتهم البحرية من منطقة شاطئ الممزر، من قبل قسم الأمن التابع لبلدية الشارقة، قبل أيام، مؤكدين أن «قواربهم راسية على الشاطئ بانتظام ولا يخالفون قوانين البلدية ولا يؤثرون على مرتادي الشاطئ».

في المقابل، قال رئيس قسم الأمن والعمليات في بلدية الشارقة محمد بن ضويعن الكعبي إن «قسم الأمن التابع لبلدية الشارقة سحب 53 صنفاً من المعدات البحرية عبارة عن قوارب صيد ودراجات مائية وأدوات صيد، إضافة إلى قاطرات نقل قوارب، إثر حملة تفتيشية نفذها مفتشو قسم الأمن على القوارب الراسية على شاطئ ممزر الشارقة والخان».

قوارب غير مسجّلة قال رئيس قسم الأمن والعمليات في بلدية الشارقة محمد بن ضويعن الكعبي إن «الحملة أظهرت أن أغلب القوارب والدراجات المائية غير مسجلة أو مرخصة كما أن أصحاب القوارب لا يتعاملون بجدية مع ملصقات الإنذار إذ أزالوها عن القارب المخالف وواصلوا مخالفتهم القوانين». وأكد أن 53 صنفاً من المعدات البحرية تم سحبها وليس مصادرتها كما اعتقد أصحاب القوارب، وأن جميع القوارب المسجلة ستتم إعادتها لأصحابها بعد مراجعتهم قسم الأمن ودفع قيمة نقل القارب، إلا أن القوارب والدراجات غير المسجلة ستحجز لدى البلدية حتى يتم تسجيلها وترخيصها من الجهات المسؤولة. و أكمل أن «المرحلة المقبلة من عمليات تنظيف وتفتيش الشواطئ ستشمل السفن والقوارب المهجورة والتي يستغلها بعض الفئات لتكون سكنا ومحل إقامة لهم، كما ستشمل الحملات المقبلة شواطئ الإمارة كافة»

وأضاف أن «القوارب راسية على الشاطئ عشوائياً ما شوّه المنظر العام، خصوصاً أن أغلب تلك المعدات البحرية التي تم سحبها تراكمت عليها الأوساخ والنفايات جراء إهمال أصحابها لها وتركها مهجورة».

وتفصيلاً، أبدى مواطنون ملاك قوارب ودراجات مائية استياءهم جراء سحب مفتشين من قسم الأمن في بلدية الشارقة معداتهم البحرية التي اعتادوا إيقافها على شاطئ الممزر، وقال المواطن جمال محمد الزرع، وهو أحد المتضررين «في فصل الصيف أنقل معداتي البحرية والمكونة من كرفان متنقل وقارب صيد ودراجات مائية، لإيقافها في شاطئ الممزر، وأنقلها مع حلول الشتاء، خصوصاً أن المعدات كثيرة وتحتاج إلى وقت وجهد كبيرين لإتمام عملية نقلها، ولم أتلق أية ملاحظات من قبل البلدية، وقبل أسبوع فوجئت بملصق من البلدية بإزالة القارب».

ويضيف «في يوم الأربعاء الماضي توجهت للشاطئ ولم أجد المعدات وتبيّن لي أن مفتشي قسم الأمن سحبوا القارب ودراجتين مائيتين وعربة قطر القارب، وعند مراجعة البلدية أكدوا لي أن الوقوف العشوائي وراء سحب المعدات، علماً بأني احرص عند إيقاف معداتي على أن تكون بعيدة عن القوارب المهملة وأن يكون وقوفها لا يؤثر على مرتادي الشاطئ».

وأفاد المواطن أبو محمد، وهو أحد المتضررين أيضا «نحن من مرتادي شاطئ الممزر منذ سنوات ولم نتعرض لمثل هذا الموقف مسبقاً، خصوصاً أننا لا نملك أدنى فكرة عن منع إيقاف الدراجات والقوارب على الشاطئ».

ويضيف «لا اعرف لماذا يتم تضييق الخناق على مرتادي الشاطئ، خصوصاً أن البحر متنفس الكثيرين من هواة الصيد وقيادة الدراجات المائية».

من جهة أخرى، أبدى كثيرون من أصحاب القوارب والدراجات التي تم سحبها، مخاوفهم من مصادرة قسم الأمن تلك المعدات، مشيرين إلى أن «أصحاب القوارب والمعدات المهجورة والمهملة أثروا على الآخرين الملتزمين بالنظافة والنظام».

وأكد رئيس قسم الأمن والعمليات في بلدية الشارقة محمد بن ضويعن الكعبي أن «الحملة أسفرت عن إنذار وسحب قوارب صيد متوقفة على شاطئ الممزر بصورة عشوائية ومشوهة للمنظر العام، خصوصاً أن أغلب المعدات البحرية والقوارب المسحوبة تراكمت عليها الأوساخ والنفايات جراء إهمال أصحابها لها وتركها مهجورة».

وأوضح الكعبي أن «مفتشي قسم الأمن نفذوا مسحاً شاملاً للمنطقة الشاطئية الممتدة من المتحف البحري حتى رأس الممرز، تم خلاله وضع ملصقات إنذار على بعض مراكب وقوارب الصيد والدراجات المائية المتوقفة على شاطئ الممزر بغرض إزالتها أو تعديل وقوفها خلال 48 ساعة، خصوصاً أنها راسية بصورة عشوائية وغير منظمة ما يسبب الأخطار والحوادث لمرتادي الشاطئ، إضافة إلى أن أغلب تلك المعدات البحرية والقوارب مهملة ومهجورة».

ولفت إلى أن «أصحاب القوارب والمعدات البحرية لم ينفذوا قرار إزالة قواربهم، ضمن المهلة المحددة بـ (48 ساعة) إضافة إلى تمديد المهلة القانونية، بعد انقضائها، لمدة أسبوعين، إلا أن معظمهم استمروا في المخالفة، ولم يكن أمام مفتشي الأمن إلا سحب وإزالة المخالفات وتنظيف شاطئ الممزر والخان، إذ تم سحب 13 قارب صيد و10 دراجات مائية و30 عربة مخصصة لنقل القوارب والدراجات المائية، إضافة إلى عدد كبير من الشباك وأدوات للصيد (قراقير)».

وأفاد الكعبي بأن «أغلب القوارب والدراجات المائية والمعدات البحرية الأخرى التي تم سحبها تعود لأشخاص من إمارتي الشارقة ودبي، أوقفت بصورة عشوائية، وبعضها الآخر مهجور ومهمل لدرجة أن مفتشي الأمن اكتشفوا أن بعض الأشخاص من جنسيات آسيوية يتخذون تلك القوارب سكناً».