متهمو «ديار العقارية» ينكرون التهم في الجلسة الأولى

أنكر وزير الدولة للشؤون المالية السابق رئيس مجلس إدارة «ديار» العقارية محمد خلفان خرباش (إماراتي) أمس، حصوله على ربح، والإضرار عمداً بمصلحة الدولة، وتسهيل حصول المتهم الثاني الرئيس التنفيذي في شركة «ديار» العقارية سابقاً زاك شاهين، على أموال الشركة، كما أنكر المتهم الثاني جناية المشاركة الإجرامية، وطلب وقبول وأخذ عطية أو الإخلال بواجباتهما الوظيفية، في أولى جلسات المحاكمة في جنايات دبي برئاسة القاضي السعيد محمد برغوث، وعضوية القاضيين عادل أحمد ومحمد البطل، ورفضت المحكمة إخلاء سبيل زاك شاهين لأسباب صحية.

وطلب وكيل المتهم الأول المحامي سمير جعفر من القاضي أجلاً طويلاً يمتد إلى أربعة أسابيع للاطلاع على الملفات لما تحويه من مستندات كثيرة، فيما طلب وكيل المتهم الثاني المحامي علي الشامسي تكفيل موكله زاك شاهين بأي ضمان لما ألمّ به من إصابات وهو في الحبس الاحتياطي الذي أودع فيه منذ مارس من العام الماضي، وقدم تقارير طبية تفيد ذلك.

وطلب الشامسي من المحكمة مراعاة الظروف الإنسانية لموكله، غير أن القاضي رفض تكفيل زاك شاهين، قرر استمرار حبسه على ذمة الدعوى، وأجّل الجلسة إلى 14 الشهر المقبل، لإطلاع وكلاء المتهمين على الملفات، ويشار إلى أن المتهم الثالث هارب ويدعى جون ماريان (هندي)، كان يعمل مدير العمليات في شركة «ديار» العقارية (سابقاً).

وفي تفاصيل التهم، جاء في لائحة اتهام النيابة العامة في دبي أن المتهم الأول محمد خلفان خرباش(52 عاماً) حال كونه مكلفاً بخدمة عامة من قبل حكومة دبي برئاسة مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، الذي تمتلك الحكومة فيه نسبة 30٪، وشركة «ديار» للتطوير العقاري التي يمتلك البنك نفسه فيها نسبة 45٪، استغل صفته واستولى بغير حق على مبلغ 56.6 مليون درهم والمملوكة للجهتين المشار إليهما، كما أضرّ عمداً بمصلحة الجهتين سالفتي الذكر وسهّل للمتهم الثاني الاستيلاء على مبلغ 53.5 مليون درهم العائدة للجهتين المشار إليهما.

فيما جاء في اتهام الثاني زاك شاهين (43 عاماً ـ أميركي)، أنه اشترك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجرائم المبينة سابقاً، فوقعت تلك الجرائم بناءً على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وحال كونه رئيساً تنفيذياً للشركة طلب وقبل وأخذ لنفسه عطايا من المتهم الأول (ستة ملايين سهم لشركة «ديار»، و380 ألف سهم لشركة «تمويل»، و145 ألف سهم لبنك دبي الإسلامي، و 17.9 مليون درهم) على سبيل الرشوة، نظير قيامه بإعطاء المتهم الأول خصومات ومنافع بشركة «ديار» العقارية وصلت لمبلغ 56.6 مليون درهم إخلالاً بواجباته الوظيفية، وطلب وقبل وأخذ لنفسه عطية مبلغ 500 ألف درهم على سبيل الرشوة من (ك. ش) نظير قيامه، أي المتهم نفسه، بإعطائه خصومات بيعية لوحدات عقارية بمبلغ 9.6 ملايين درهم إخلالاً بواجباته الوظيفية.

وأيضاً وجّهت النيابة اتهامها إلى زاك شاهين والمتهم الهارب جون ماريان بأن طلبا وقبلا وأخذا لنفسيهما عطية مبلغ 20 مليون درهم من شركة «الإمارات مان» على سبيل الرشوة.