البراءة لخليفة بخيت في «الاستئناف»

برأت محكمة استئناف دبي أمس، الوزير السابق خليفة محمد بخيت من تهمة الاحتيال، ورفضت تهمة خيانة الأمانة، في إطار القضية المرفوعة ضده العام الماضي من امرأة لبنانية ادّعت بأنه استولى على شركة شقيقها، وقطعة أرض، على نحو يخالف القانون.

وصرّح النائب العام في دبي عصام الحميدان بأن النيابة العامة «ستدرس الحكم وفي ضوء ذلك ستقرر الطعن عليه بالتمييز من عدمه».

واعتبرت المحكمة، التي ترأسها القاضي مصطفى الشناوي أن «لا توافر لعنصر الاحتيال في الدعوى، لأن المجني عليها حين تعاقدت معه على اتفاقية التسوية المؤرخة في 19 سبتمبر ،2005 كانت تعلم بالاتفاقية المبرمة بين المتهم وبين شقيقها المتوفى في يناير ،1998 وأن المتهم كفيل رخصة يتقاضى مبلغاً مقتطعاً، كما أقرّت بذلك في جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة في نوفمبر الماضي، وأنها قد واجهته بذلك وأنذرته عن طريق وكيلها بأنه مجرد كفيل لرخصة الشركة وليس شريكاً فيها بتاريخ 14 يونيو ،2005 قبل اتفاقية التسوية المؤرخة في سبتمبر 2005».

ووفقاً لحيثيات الحكم فقد «كانت المدّعية بالحقوق المدنية وهي محامية حينما وقّعت على رد الاتفاقية بينها وبين المتهم على بيّنة من أمرها، بل إنها كانت محاطة بمحامين محليين ودوليين، قبل أن توقّع عليها أمام الكاتب العدل، ولم يمارس عليها المتهم احتيالاً لخداعها وغشّها، بل هي اختارت بإرادتها الحرّة تلك التسوية الأمر الذي لا تتوافر معه أركان جريمة الاحتيال».

ورأت المحكمة التي ترافع أمامها محاميا الوزير السابق سمير جعفر وحسين الجزيري أنه «من المقرر أن يستمدّ الشريك صفته من فعل الاشتراك، ومن الجريمة التي وقعت بناءً على اشتراكه، وإلا كانت المحكمة قد انتهت إلى القضاء ببراءته من تهمة الاحتيال لعدم ثبوتها في حقه، الأمر الذي يتعين معه الحكم ببراءة كل من المتهمين سليم حلمي، أميركي الجنسية، وبلايل مادهوم رامان».