حوادث تكبّد طـرق دبي أضراراً بـ13 مليون درهــم

أبلغت المديرة التنفيذية في مؤسسة المرور والطرق التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، المهندسة ميثاء بن عدي «الإمارات اليوم»، بأن «تكلفة إصلاح الأضرار التي خلفتها حوادث السير بالممتلكات العامة في العام الماضي والربع الأول من العام الجاري بلغت 13 مليون درهم»، لافتة إلى أن «عدد الحــوادث التي ألحقت أضراراً بالممتلكات خلال 2008 بلغ نحو 3200 حـادث مسجــل، إضافة إلى 1000 حادث غير مســجل لبساطة الأضرار الناجمة».

وأوضحت بن عدي أن «الهيئة تحتسب تكلفة إصلاح الأضرار استناداً إلى التكلفة الحقيقية للممتلكات العامة، شاملة المصاريف الإدارية والإشرافية، ولا تشمل قيمة المخالفات».

وأضافت بن عدي أن «انتقال مطالبات الحوادث من بلدية دبي إلى الهيئة يأتي أساساً في إطار تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين، فضلاً عن تعزيز الرقابة وسرعة الكشف عن الأضرار»، مضيفة أن «تطبيق نظام تحصيل مطالبات الحوادث، يبدأ عند وقوع حادث مروري تنتج عنه أضرار بممتلكات الطرق أياً كان نوعها، بمعاينة شرطة دبي الحادث وإعداد تقرير عنه، وإدخاله في نظام الحوادث بناء على التنسيق القائم بين الهيئة والشرطة، فيحول التقرير الذي يتضمن تحديدا للأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة، سواء كانت في الطرق أو نظام المواصلات وغيرها إلى الدائرة المعنية، التي تبدأ بدورها في تقييم الأضرار وتحديد تكلفتها، ومطالبة شركات التأمين أو الأفراد المتسببين في الحادث بالمبالغ المطلوبة.

وأفادت بأن «الأضرار التي تلحق بالممتلكات العامة الناتجة عن حوادث الطرق وعناصرها ضمن حرم الطريق، تصنف ضمن 25 نوعاً، منها: إتلاف حاجز أو عمود حديدي، وإضرار بأرضيات الشوارع، إضافة إلى إتلاف اللافتات الإرشادية، وأعمدة الإنارة، والأرصفة والحواجز الاسمنتية، والإشارات الضوئية، وكــاميرات المراقبة»، لافتة إلى أن «تكلفة إصلاح الأضرار الناتجة عن الحوادث في الطرق وعناصرها تتراوح بين 100 درهم إلى مليون درهم، حسب نوع الضرر والمرفق المتأثر، وغالباً ما يتم إتلاف مرافق عدة».

وأشارت إلى أن «تكلفة إصلاح التلف الواقع على كــاميرات المراقبة تتراوح بين 30 ألفاً و50 ألف درهم، فيما تتجاوز تكلفة إصلاح لوحة إرشادية علوية 50 ألف درهم، وتكلفة إصلاح لافتة إرشادية بين 500 إلى 30 ألف درهم، فيما تبلغ تكلفة اصلاح عمود إنارة 23 ألف درهم، وصندوق الكهرباء 6500 درهم».

ولفتت إلى أن «الهيئة تتبع آليات وإجراءات سهلة وسريعة لضمان الإصلاح الفوري للأضرار قبل صدور تقرير الحادث، كما تنتهي من إعداد بيان التكلفة خلال ثلاثة أيام، وإدراجها في النظام، بصورة تمكن شركات التأمين من الاطلاع عليها ودفع التكاليف والحصول على براءة الذمة»، مشيرة إلى أنه في الحوادث التي يكون التأمين فيها منتهياً أو المتسبب في الأضرار غير معروف، تتكفل بها «الهيئة».

وعزت بن عدي أسباب «حدوث أضرار بالممتلكات العامة في الطرق إلى الحوادث البليغة، والناتجة عن انحراف مسار سير المركبة أو انقلابها، والقيادة بطيش وتهور أو انفجار الإطارات، فضلاً عن سقوط حمولات المركبات بسبب الانحراف المفاجئ أو السرعة الزائدة».