إلزام كفلاء الخدم بتحصيل إيــصالات الرواتب

قال مصدر في الإدارة العامة للجنسية والإقامة في أبوظبي لـ«الإمارات اليوم» إن «غالبية المنازعات والشكاوى التي ترد إلى أفرع المنازعات في إدارات الجنسية والإقامة داخل الدولة تتعلق بمطالبات مالية، ورواتب متأخرة»، مضيفاً أن «كثيراً من هذه الشكاوى تتم تسويتها عن طريق فرع المنازعات، فيما يتم تحويل بقية القضايا للمحاكم المختصة».

وأوضح أن الإدارة اكتشفت أن السبب الرئيس لأغلب هذه المنازعات هو امتناع المخدومين عن تحصيل إيصالات موقّعة من هؤلاء العمال، تفيد بتسلّمهم الرواتب في مواعيدها المحددة.مطالبا بالزام المخدومين بتحصيل ايصالات تسلم الخدم لرواتبهم.

وتفصيلاً، قال المواطن محمد خميس الفزاري إنه كفل خادمة من الجنسية الإثيوبية منذ عام 2001 حتى نهاية 2005 براتب شهري قدره 600 درهم، وبعد خلافات عدة نشأت بين أسرته والخادمة قرر الاستغناء عنها، وإعادتها إلى بلدها، فما كان من الخادمة إلا أن تقدّمت ببلاغ كيدي ضده تتهمه فيه بعدم تسليمها راتبها منذ التحقت بالعمل.

وبعد رفضها تسوية الشكوى عبر فرع منازعات الخدم في إدارة الجنسية والإقامة في أبوظبي تمت إحالة المنازعة للمحكمة، فقضت بإلزام المواطن بدفع مبلغ يتجاوز 34 ألف درهم للخادمة. واعترف المواطن محمد خميس بأنه أخطأ عندما لم يحصل على إيصالات موقعة بخط يدها تفيد بحصولها على راتبها في المواعيد المحددة، حتى لا يتعرض لهذه المسؤولية القانونية. وقال إن أغلب الأسر داخل الدولة تعتبر الخادمة شخصاً مقرباً منها، ومحل ثقة، ولا تضع في اعتبارها ما قد يستجد مستقبلاً.

فيما قالت المواطنة ندى محمد، صاحبة صالون تجميل، إنها استقدمت خادمة فلبينية عن طريق إحدى العاملات لديها بالصالون وظلت الخادمة تعمل في سلام وهدوء، حتى قررت العودة إلى بلدها لظروف طارئة ألمّت بعائلتها، وفوجئت بها تقدم بلاغاً في إدارة الجنسية والإقامة تدعي فيه بأنها لم تتسلم راتبها منذ بداية عملها، وأوضحت أنها كغيرها من المواطنين والمقيمين داخل الدولة لا تعير اهتماما لمسألة تسليم الراتب بإيصال رسمي. وقالت: «لم يتم الحكم لمصلحة الخادمة بعد شهادة صديقاتها لمصلحتي بأنها كانت تتلقى رواتبها في مواعيدها المحددة من دون أي تأخير، بل حكم عليها بدفع تكاليف عودتها لبلدها والإلغاء لها بالحرمان».

وأكد مدير مكتب المروة لتشغيل العمالة، نظيم محمود، أن نحو 90٪ من منازعات الخدم التي تنظرها المحاكم أو إدارات منازعات خدم المنازل تتعلق بمطالبات بمستحقات مالية ورواتب متأخرة نتيجة غياب وعي كثير من المواطنين والمقيمين الذين لا يعيرون اهتماما للمستندات بينهم وبين خدمهم، وفي حالة المنازعات القضائية فإن المحكمة لا تأخذ سوى بالمستندات الرسمية. وكشف أن هناك صعوبات قد تحول دون حصول الكفيل على إيصال تسلّم الراتب من العامل، منها أن أغلب فئة العمالة المنزلية داخل الدولة أميون، لا يعرفون القراءة والكتابة حتى بلغتهم. وكشف أن خادمة من إحدى الجنسيات الآسيوية، استطاعت أن تثبت أنها لم تحصل على راتبها على الرغم من وجود إيصالات موقعة باسمها لدى الكفيل، حيث اتهمت الكفيل بتضليلها وإرغامها على توقيع مجموعة من الإيصالات قبل استلامها العمل.

وأكدت مديرة شركة كبرى لجلب الخدم - فضلت عدم ذكر اسمها - أن نسبة كبيرة من منازعات الخدم سببها رغبة الخادمة في تغيير عملها، والعمل لدى كفيل آخر، نظراً للفجوة الكبيرة بين رواتب الخدم الذين يعملون بالطرق الشرعية والتي تراوح بين 600 إلى 800 درهم، وبين رواتب الخدم المخالفين التي تصل إلى 1500 درهم، وهو ما يجعل الخادمة تتطلع للحصول على عمل لدى كفيل آخر براتب أفضل، وأكّدت أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في رواتب فئة الخدم داخل الدولة على الرغم من الأزمة الاقتصادية وزيادة نسبة البطالة في البلدان المصدرة للعمالة في آسيا وإفريقيا. وطالبت المخدومين بالحصول على إيصالات استلام الراتب من الخدم، وفي حال كانت الخادمة لا تجيد القراءة أو الكتابة يمكن تسليم راتبها عن طريق مكتب الخدم أو إدارة الجنسية والإقامة.

من جهة أخرى، أكّدت مصادر في الإدارة العامة للجنسية والإقامة أن منازعات الخدم بشكل عام شهدت تراجعا كبيرا خلال عام 2008 مقارنة بعام ،2007 كما أنها مرشحة للانخفاض خلال العام الجاري .2009

وقالت إن أقسام المنازعات في إدارات الجنسية والإقامة استقبلت خلال العام قبل الماضي 14 ألفاً و814 قضية، في حين بلغت القضايا العام الماضي نحو 7300 قضية، وتمثل قضايا المطالبة بمستحقات مالية على رأس القضايا، بينما تأتي شكاوى سوء المعاملة كأقل نسبة بين هذه القضايا.

وأشارت إلى أن الإطار الذي ينظم العلاقة بين خدم المنازل والكفلاء حالياً هو عقد العمل الموحد الخاص الذي يعد إطاراً قانونيا يحفظ لكلا الطرفين حقوقهما، ويوضح لكل طرف ما عليه من التزامات وواجبات.

وكان المكتب التنفيذي لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس التعاون الخليجي صرح بأن لائحة استرشادية جديدة تجري مناقشتها حاليا لإقرار أطر قانونية جديدة لتنظيم عمل فئة العمالة المنزلية داخل دول مجلس التعاون، للتغلب على كثير من المشكلات الاجتماعية التي تسببها هذه العمالة، وتتضمن اللائحة مقترحات متعلقة بساعات العمل والرواتب والإجازات وتفاصيل العلاقة كافة بين الكفيل والعامل.