تغريم صاحبة مقهى 300 ألف درهم لتشغيلها 5 مخالفين

غرمت محكمة الهجرة في دبي صاحبة مقهى، إيرانية الجنسية، 300 ألف درهم لتشغيلها خمسة أشخاص ليسوا على كفالتها، بينهم زائر ومتسلل، بواقع 100 ألف درهم عن المخالف المتسلل، و50 ألفاً عن كل مخالف من الأربعة المتبقين.

ووفقاً لرئيس نيابة الجنسية في دبي المستشار علي حميد بن خاتم، فقد وجهت النيابة إلى المتهمة صاحبة المقهى تهمة «تشغيل أشخاص ليسوا على كفالتها» ووجهت لثلاثة عاملين تهمة «العمل لدى الغير دون موافقة الكفيل»، وأحدهم «مزاولة العمل بتأشيرة زيارة»، والأخير «الدخول إلى الدولة بصورة غير مشروعة».

وقال بن خاتم إن قيام إدارة الجنسية والإقامة في دبي بعملها الروتيني، الخاص بقسم تفتيش المنشآت، كشف عند التحقق من إثباتات العاملين في المقهى أنهم ليسوا على كفالة مالكته، مشدّداً على ضرورة عدم تشغيل أصحاب الشركات أشخاصاً مخالفين لقانون الإقامة وإلا وقعت عليهم المسؤولية الكاملة».

وأكد أن «جميع الجهات المختصة من النيابة العامة وجنسية دبي ووزارة العمل تعمل بالتنسيق في ما بينها لإيجاد سوق عمل مستقرة قانونياً أي من دون مخالفات»، معتبراً أن «المشغّل يستسهل مسألة تشغيل عمال مخالفين، على الرغم من تقديم الحكومة أنظمة ميسرة للحصول على العمالة، تتيح لهم توظيف العدد الذي يحتاجون إليه منهم، وتكفل في الوقت نفسه حقوق العمال كي لا يتم استغلالهم، لإيجاد مجتمع مستقر وآمن».