20 قضية اتجار في البشر خلال 2008

قال التقرير السنوي الذي أصدرته اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر تحت عنوان «مكافحة جرائم الاتجار في البشر في دولة الإمارات العربية المتحدة 2008 ـ 2009» إن هناك 20 قضية اتجار تم ضبطها والتعامل معها خلال العام الماضي، مقارنة بـ 10 قضايا عام .2007 وبين التقرير أن المحاكمات والعقوبات الصارمة التي فرضتها المحاكم في الدولة ازدادت بشكل ملحوظ، كما تم إصدار أحكام بالإدانة في خمس قضايا، منها حكمان بالمؤبد. وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر الدكتور أنور قرقاش، حرص الدولة على اتخاذ خطوات صارمة تجاه أي محاولة استغلال للإنسانية. وقال إن قضية مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، محور أساسي بالنسبة لاستراتيجية الدولة الخاصة بمكافحة هذا النوع من الظواهر. ويتضمن تقرير اللجنة مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة المندرجة ضمن الركائز الأساسية لخطتها التنفيذية في مجال مكافحة حالات الاتجار في البشر والتي تتضمن إصدار التشريعات والقوانين وتنفيذها وتوفير الدعم للضحايا وتفعيل العلاقات الثنائية والشراكات الدولية. كما يوثق تقرير اللجنة الخطوات التي اتخذتها الدولة لمكافحة جرائم الاتجار في البشر بما فيها مبادرة تأسيس إدارة خاصة بحقوق الإنسان في وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز وضع العمال في الدولة والتي تعمل أيضاً على تنظيم ورش عمل تعريفية للجهات المعنية حول آليات تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان بالتعاون مع المؤسسات الدولية، إلى جانب نشر المعلومات المتعلقة بهذا الأمر عبر موقع الكتروني تفاعلي، والتصديق على بروتوكول الأمم المتحدة الخاص بمكافحة الاتجار في البشر.