أعضاء في «الوطني» يطالبون بزيادة رواتبهم.. والغرير يمتنع عن الردّ

 طالب أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي بزيادة رواتبهم المحددة بـ48.750 ألف درهم، داعين إلى مساواتهم برواتب وكلاء الوزارات.

وقالوا إن «الوعود بزيادة رواتبهم منذ عامين لاتزال مجرد تصريحات تنتظر التنفيذ، وإن بينهم أعضاء لا يملكون بيوتاً، ومديونون لبنوك»، موضحين أن «راتب العضو الأساسي هو 23.750 ألف درهم، والبقية عبارة عن علاوة تكميلية وليست ثابتة».

وتساءل أعضاء: «كيف للعضو أن يطالب بحقوق المواطنين وهو نفسه لديه معاناة؟»، معبرين عن حالهم بالمثل القائل «باب النجار مخلّع». فيما ردّ رئيس المجلس الوطني، عبدالعزيز الغرير، في اتصال أجرته «الإمارات اليوم» معه بأن «مسألة رواتب الأعضاء شأن خاص بهم، وليس لدي تعليق للنشر». يشار إلى أن راتب العضو محدد بنحو 23 ألف درهم، وقد ارتفع إلى نحو 48 ألف درهم في بداية العام الماضي، مع زيادة الرواتب بنسبة 70٪.

وقال العضو خليفة بن هويدن: «عندما يطلب عضو ما توجيه سؤال إلى وزير الصحة مثلاً كيف يحاججه ويناقشه ويسأله.. ثم يطلب منه السفر للخارج لتلقي العلاج؟»، معتبراً أنه «لو كانت حال العضو المالية تفي باحتياجاته لما طلب شيئاً».

 وتابع بن هويدن أن «كثيراً من أعضاء الوطني لا يملكون سكناً، ولا تأميناً صحياً للأعضاء، والبعض منهم مريض وليس باستطاعته السفر لتلقي العلاج في الخارج، وآخرون مديونون لبنوك»، متسائلا: «هل يعقل أن يتوجه عضو مجلس وطني إلى بنك لطلب إقراضه مبلغاً من المال؟». ورأى بن هويدن أنه «لا التفاتة إلى أحوال أعضاء المجلس المعيشية، ومستوى حياتهم»، مطالباً بـ«إجراء بحث لحالة الأعضاء لتعديل أوضاعهم». وكان أعضاء في المجلس الوطني، أمس، طلبوا خلال الجلسة العلنية التي عقدت في مقر المجلس في أبوظبي، مناقشة أوضاعهم وما يتعلق بزيادة الرواتب في جلسة سرية.

وقال العضو الدكتور سلطان المؤذن: «إنه يتوجب زيادة رواتب أعضاء الوطني برتبة وكيل وزارة، مثلما تمت زيادة راتب رئيس المجلس برتبة وزير في الحكومة الاتحادية حالياً». وأضاف أن «غالبية الأعضاء خسروا وظائفهم عند ترشحهم للانتخاب، وحالياً الراتب الأساسي للعضو قليل جداً»، مشيراً إلى أنه «حتى في حالة انتهاء فترة العضوية، سيتم تخييره بين راتبين تقاعديين، من عمله السابق أو عمله عضواً، إذ لا يحق الجمع بين راتبين تقاعديين في آن واحد».

وفي سياق ذي صلة، ذكر العضو سالم النقبي أن «كثيراً من الأعضاء يعانون من جرّاء عدم كفاية الراتب الذي يتقاضونه من عملهم كأعضاء في المجلس الوطني».