اعتماد الدليل العام للاتصال في حكومة دبي

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الدليل العام للاتصال الحكومي في خطوة استراتيجية مهمة تهدف إلى بناء نظام متكامل لعمليات الاتصال الحكومي يؤدي إلى رفع مستوى التنسيق وتعزيز التواصل في الجهات بين الحكومية، إضافة إلى دعم خطة دبي الاستراتيجية من خلال ترسيخ الشفافية في ممارسات القطاع الحكومي وتعزيز التميز الحكومي في مجال الاتصال.

وقال الأمين العام للمجلس التنفيذي عبدالله الشيباني إن حكومة دبي تسعى دوما إلى تطوير عملياتها وممارساتها وتأتي هذه الخطوة من أجل بناء نظام متكامل للاتصال في حكومة دبي ويهدف الدليل إلى تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية وتنظيم صورة الحكومة ورسائلها عن طريق رفع كفاءة عمليات الاتصال الحكومي من خلال التركيز على تطوير إمكانات ومهارات العاملين في مجال الاتصال الحكومي.

وأضاف أن هذا الدليل يمثل خطة عمل متكاملة تبين النهج الذي ستنتهجه حكومة دبي في مجال الاتصال كونه مجالا استراتيجيا مرتبطا بالمجالات الأخرى كافة.

بدورها قالت مساعدة الأمين العام لشؤون المجلس التنفيذي سناء محمد سهيل إن الدليل مبني على مبادئ أساسية تدعم التنسيق بين الجهات الحكومية واحترام اللغة العربية والتفاعل مع الجمهور وتعزيز وسائل الاتصال والتواصل كافة وإبداء الرأي وتعزيز مفهوم الخدمة العامة في الجهات الحكومية.

وأضافت «سيدعم تطبيق الدليل خطة دبي الاستراتيجية ،2015 من خلال تحديد المسؤوليات المرتبطة بالاتصال الحكومي وتنسيق الصورة العامة للحكومة وجهاتها بالإضافة إلى تحديد المتطلبات والأنظمة في مجالات الاتصال الداخلي والخارجي والاتصال الإعلامي والاتصال الالكتروني».

وقامت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بعمل دراسة موسعة لمعرفة أفضل الممارسات المحلية والعالمية بهدف بناء نظام استراتيجي فاعل للاتصال الحكومي يدعم أهداف حكومة دبي ويلبي طموحاتها حيث عملت الأمانة العامة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية على تحديد أبرز المتطلبات والحاجات في مجال الاتصال ما نتج عنه الدليل العام للاتصال الحكومي.

ويحدد الدليل في محوره الأول مسؤوليات الأطراف ذات العلاقة بالاتصال الحكومي ويشمل ذلك تحديد مسؤوليات الجهات الحكومية والمديرين العامين في ما يختص بالاتصال الحكومي، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات الوحدة التنظيمية المختصة بالاتصال الحكومي في الجهة الحكومية ومسؤوليات الإدارات الأخرى كما تم تحديد مسؤوليات الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.

وفي المحور الثاني، يحدد الدليل المهام المرتبطة بالاتصال الحكومي ويشمل رفع الكفاءة في مجال الاتصال الحكومي والتخطيط الاستراتيجي للاتصال الحكومي وتصنيف المعلومات وحقوق الملكية الفكرية.

أما المحور الثالث، فيتناول الصورة العامة للجهة الحكومية ويشمل ذلك ترسيخ احترام اللغة العربية وإبراز الهوية الوطنية واستخدام الهوية المؤسساتية وترسيخ الثقافة المؤسسية والظهور بصورة إيجابية ووضوح البيئة المؤسسية، ويتناول المحور الرابع الاتصال الداخلي في الجهة الحكومية من حيث تشجيع التواصل الداخلي عن طريق توفير وسائل الاتصال المناسبة وتعزيز قنوات الاتصال بين الإدارة العليا والموظفين، بالإضافة إلى استغلال الشبكة الداخلية.

ويركز الدليل على الاتصال الخارجي عبر المحور الخامس الذي يشمل احترام تنوع المجتمع والتواصل بين الجهات الحكومية وإجراء الدراسة المجتمعية والشراكة مع الجهات الخارجية والإعلان عن مخرجات الجهات الحكومية وأخذ الرأي والمشورة من أصحاب الشأن والرعاية والحملات التوعوية والإعلانات والمشاركات الخارجية.

وفي المحور السادس، يتناول الدليل التواصل الالكتروني من حيث دعم موقع الحكومة الالكترونية وتحديد متطلبات المواقع الالكترونية للجهات الحكومية واستخدام وسائل الاتصال الجديدة.

ويفصل المحور السابع الاتصال الإعلامي من حيث الرصد الإعلامي والتجاوب مع وسائل الإعلام وتحديد رسائل الحكومة ورسائل الجهات الحكومية والبرنامج الإعلامي للحكومة والتواصل الإعلامي في حالات الأزمات والنشر والعلاقات الإعلامية والمتحدثين الرسمين.

وستقوم الأمانة العام للمجلس التنفيذي خلال الفترة المقبلة، بعمل سلسلة من ورش العمل والاجتماعات مع المختصين في الجهات الحكومية وفق جدول تنفيذي محدد من أجل ضمان التطبيق الأمثل للدليل على مستوى الحكومة.