بن هندي يتعهّد بردّ أموال متعاملي «فيدرال»

تعهّد صاحب شركة «فيدرال» للصرافة، المواطن محيي الدين عبدالقادر بن هندي، بتسديد مستحقات المتعاملين كافة التي تعرّضت للاختلاس، بغض النظر عن المتهم في القضية، بعد ساعات من نشر «الإمارات اليوم» خبر اختلاس 44 مليون درهم من تحويلات متعاملي الشركة.

واتّهم بن هندي موظفاً جزائرياً بالاستيلاء على الأموال واستغلالها في تجارة العُملات، لكنه شدّد على مسؤوليته الشخصية عن «تسديد كل فلس أودعه متعامل داخـل الشركـة، بمجـرد الانتهاء مـن تدقيق الحسابات والكشوف المتعلقـة بالقضيـة، لضمان حصـول صاحـب كل حـق عـلى حقـه».

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن «الشركة سدّدت فعلياً مستحقات 35 من إجمالي 90 مشتكياً».

في المقابل، ذكر المتهم الموقوف على ذمة القضية، الموظف الجزائري محمد الزحاف، في مذكرة الدفاع، أنه «كان يعمل مدير حسابات لدى (فيدرال)، وحوّل الأموال من حسابات المتعاملين إلى حسابات تابعة لصاحب الشركة، وفقاً لأوامره».

إلى ذلك، أوضح بن هندي أن «النيابة العامة في دبي انتدبت مدقق حسابات لفحص الكشوف والمستندات المتعلقة بالقضية، وتحديد الأموال المستحقة لأصحاب التحويلات. كما عيّنت الشركة مدققين وخبراء للغرض نفسه، بهدف تحديد إجمالي الأموال التي فقدها المتعاملون».

ولفت إلى أنه يمتلك الشركة منذ 19 عاماً، ولم يسبق أن تعرّضت لهذه المشكلة، أو سبق اتهامه بالاستيلاء على أموال المتعاملين، مشيراً إلى أنها «واحدة من 90 شركة يمتلكها، ولا يشرف عليها بنفسه»، لافتاً إلى أن « مديرة تونسية كانت تعمل في الشركة، عيّنت مدير الحسابات الجزائري بمعرفتها الخاصة، وكانا يتاجران سوياً في العُملات، ويأخذان من أموال المتعاملين لتمويل نشاطهما الخاص .

وأضاف أنه لم يقابل مدير الحسابات المتهم شخصياً، إلا بعد اكتشاف وجود عجز في أموال الشركة، للتحقيق معه وسؤاله عن سبب استخدام أموال المتعاملين في هذا الغرض.

وأكد بن هندي أنه كان يتعامل مع الشركة مثل أي متعامل خارجي، فيحوّل الأموال إلى الجهات التي يتعامل معها في إطار نشاطاته التجارية الأخرى، ولم يسبق أن طلب تحويل أموال الناس إليه. وقال «هذا تصرف غير منطقي، ولا يمكن أن يوافق عليه الموظف من دون توقيع مني على الأقل».

وتساءل: «كيف يمكن للشخص أن يسرق نفسه؟ وإذا كنت متورطاً في القضية فلماذا أنكر التهمة على الرغم من أنني أدفع مستحقات الناس؟». واعتبر أنه «كان يستطيع احتواء المشكلة من البداية لو أنه مسؤول عنها، أو حتى يعرف بها». وخلص إلى أن «الأمر الآن في أيدي القضاء الذي يستطيع كشف الحقيقة بسهولة».

وكان مدير مركز شرطة نايف، المقدم عبدالله خادم سرور المعصم، صرّح أول من أمس، بأن «المركز تلقى 66 بلاغاً في منتصف شهر فبراير الماضي، من أشخاص أودعوا أموالاً لدى الشركة لتحويلها، لكنها لم تصل إلى الجهة المقصودة».

ولا تسمح تعليمات البنك المركزي لشركات الصرافة بتحويل أكثر من 40 ألف درهم إلى خارج الدولة.