34 ألف تعـميم هـروب فــــــي 2008

ذكر القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل، حميد راشد بن ديماس السويدي في تصريحات صحافية أمس، أن عدد بلاغات الهروب التي تلقتها الوزارة خلال العام الماضي بلغ نحو 34 ألفاً و500 بلاغ، قدمها أصحاب عمل ضد عمال هاربين على كفالة منشآتهم. فيما تقدم نحو 2000 عامل بشكاوى مضادة ضد أصحاب عمل يتهمونهم فيها بالتعميم الكيدي ضدهم لسبب أو لآخر.

وأضاف أن وزارة العمل توصلت، بعد التحقيق في هذه البلاغات، إلى أن نحو 300 بلاغ من إجمالي الشكاوى كانت صحيحة، بنسبة 15٪ من إجمالي اعتراضات العمال، فيما بلغت البلاغات الوهمية نحو 1200 بلاغ، بنسبة 60٪ من اعتراضات العمال. وتمت معاقبة أصحاب العمل الذين قدموا هذه البلاغات بحسب القرار الوزاري بغرامة قدرها 10 آلاف درهم، مع إغلاق المنشأة حتى يتم الدفع، وتم الإلغاء للعمال إلغاءً عادياً، أو إعادة علاقة العمل بينه وبين المنشأة، كما حصرت الوزارة نحو 500 بلاغ تعميم بالهروب كانت بلاغات صورية غير صحيحة، لكن العمال المعمّم عليهم مخالفون، وتم الإلغاء لهم بالحرمان من العمل داخل الدولة لمدة عام.

غرامة تأخير رفضت الوزارة النظر في طلب أحد العمال برفع غرامة تأخير تجديد بطاقة عمل قدمها العامل صاحب البطاقة، وقال المدير العام إن الوزارة لا تسمح للعمال بتقديم طلبات باسم أصحاب العمل باعتبار صاحب العمل هو الملزم بدفع أي غرامات مقررة على الشركة. كما رفضت الوزارة طلب استخراج تصريح عمل مؤقت لمهندس مدني، يرغب في العمل بشكل مؤقت لدى منشأة أخرى إلى جانب المنشأة التي يعمل فيها حالياً. وطلب بن ديماس من إحدى الموظفات تقديم خطاب إنهاء الخدمة للنظر في طلب نقل الكفالة الذي تقدمت به خلال اليوم المفتوح. ورفضت الوزارة كذلك طلباً قدمه أحد العمال لتجديد بطاقة عمله قبل انتهائها بنحو أربعة أشهر كاملة، لاضطراره للسفر إلى إحدى الدول الأوروبية، في حين لا تسمح إجراءات الوزارة بتجديد بطاقة العمل سوى قبل انتهائها بشهرين فقط.

وكشف بن ديماس أن وزارة العمل تدرس حاليا إقرار إجراءات عقابية جديدة على أصحاب العمل الذين يثبت تورطهم في التعميم الصوري على عمال، وقال إن الوزارة سوف تبحث مع الجهات القانونية بالوزارة إمكانية تقديم صاحب العمل للنيابة وعدم الاكتفاء بالإجراءات الإدارية المتبعة حاليا، باعتبار صاحب العمل زوّر في البيانات التي قدمها للوزارة، وأوضح أن الوزارة اكتشفت أن بعض أصحاب العمل يلجأون إلى هذه الحيلة بهدف تسوية وضع المنشأة التي تكفل عمالاً مخالفين. من جانب آخر دعا بن ديماس العمال إلى التقدم للوزارة لبحث بلاغات الهروب المقدمة ضدهم حتى لا يتعرضوا للعقوبات القانونية.

وأكّد بن ديماس أن بلاغات التعميم على العمال كانت من الظواهر المقلقة لوزارة العمل حتى عام ،2006 حيث أصدرت قراراً وزاريا يحدّد ضوابط بلاغات التعميم، ويحظر التعاميم الصورية والكيدية، ويضع غرامات كبيرة على صاحب العمل الذي يثبت بحقه التعميم الصوري على العامل. وهو ما أدى إلى تراجع معدلات هذه البلاغات بصورة كبيرة حيث بلغت في عام 2006 نحو 60 ألف بلاغ صوري، وفي عام 2007 بلغت 50 ألف بلاغ هروب، علماً بأن ذلك العام شمل فترة تعديل أوضاع المخالفين، وانخفضت في عام 2008 إلى 34 ألفاً و500 بلاغ.

وأوضح أن الوزارة استحدثت هذه الآلية لتتيح للعمال حق الاعتراض والدفاع عن أنفسهم في حال كانت التعاميم غير صحيحة، باعتبار بلاغ هروب العامل إخطاراً من صاحب العمل بأن هذا العامل المعمم عليه أصبح مخالفاً للقانون، وهو ما يجب التحقق منه، باستدعاء العامل وصاحب العمل وبحث البلاغ بشكل مستفيض. وكان بعض مراجعي وزارة العمل قد تقدموا بالتماسات أثناء فعاليات اليوم المفتوح أمس في مقر الوزارة في أبوظبي طالبوا فيها بإلغاء الغرامات التي وقعت عليهم جراء التعميم الكيدي، وقابلتها لجنة اليوم المفتوح بالرفض.