براءة وسيط مالي من النصب والاحتيال

برأت محكمة استئناف أبوظبي وسيطا ماليا استثمر 500 ألف درهم في محفظة «الشندقاوي» الوهمية لمصلحة أرملة مواطنة وابنتيها، مستندة إلى سلامة موقفه القانوني الذي أكدته أوراق الدعوى، وقررت تحويل القضية إلى المحكمة المدنية للنظر في دعوى الحق المدني للضحايا.

وتعود تفاصيل القضية عندما فتحت أرملة مواطنة وابنتاها بلاغا يتهمن فيه إحدى شركات الوساطة التجارية ممثلة في شخص المتهم، بالنصب والاحتيال وإعطائهن شيكات من دون رصيد، وبين أنهن سلمن المتهم مبالغ مالية بقصد استثمارها في مشروعات تجارية مقابل نسبة من الأرباح إذ أوهمهن بأن لديه محفظة استثمارية تتمثل في مجال تصدير مكيفات الهواء إلى السودان وأنه على استعداد لقبول أي مبلغ لكي يستثمره على ألا يتعدى مليون درهم، مقابل نسبة أرباح شهرية تبلغ 40٪ وتم الاتفاق فعلا بين الطرفين على هذا العرض، وقمن بتسليم المتهم 500 ألف درهم، غير أنه لم يف بوعده ولم يسلم سوى 27 ألف درهم أرباحا للشاكية الأولى ومبلغ 18 ألف درهم لكل واحدة من الشاكيتين الأخيرتين، وظل يماطلهن في بقية المستحقات.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم تهمة مزاولة نشاط تجاري وإدارة أعمال مصرفية دون الحصول على ترخيص من السلطات المختصة، والنصب والاحتيال والحصول على أموال الغير، إذ قام باستثمار أموال ثلاث سيدات مواطنات في محفظة «الشندقاوي» الوهمية مقابل أرباح شهرية 40٪، وطالبت بمعاقبته طبقا لقانون المعاملات التجارية. وأنكر المتهم ما أسند إليه موضحا أنه حصل على المبالغ المذكورة من الشاكيات بصفته وسيطا تجاريا لدى شركة «الشندقاوي» التجارية العامة وأن الأرباح سنوية وأن ما تسلمته المشتكيات من مبالغ هو عبارة عن دفعات تحت الحساب سوف يتم خصمها في آخر السنة من قيمة المبلغ المستثمر لدى شركة «الشندقاوي».

ودانت محكمة جنح أول درجة حضوريا المتهم وقضت بتغريمه 30 ألف درهم عما أسند إليه وعدم قبول الدعوى المدنية شكلا لعدم تقديم وكيل الضحايا ما يفيد بسداد الرسم المقرر قانونا، وطعن المتهم في هذا القضاء، كما طعنت المدعيات بالحق المدني عليه. وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من إدانة المتهم والحكم ببراءته مما أسند إليه وفي الدعوى المدنية بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من عدم قبول دعوى المدعية بالحق المدني شكلا وبإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.

وشرح علي العبادي من مكتب الدكتور إبراهيم الملا محامي المتهم حيثيات حكم البراءة بالقول إن موكله لم يزاول عملا من أعمال الاستثمار أو المشاركة فيه ولم يكن طرفا في عقد الاستثمار بل هو حاصل على رخصة وساطة تجارية تخوله التوسط بين الأشخاص في المعاملات المالية وهو ما تثبته العقود المبرمة مع الشاكيات ومع شركة «الشندقاوي» الأمر الذي تنتفي معه أركان جريمة مزاولة نشاط إدارة الأعمال المصرفية دون الحصول على ترخيص لانتفاء الركن المادي الخاص بالجريمة المسندة إلى موكله وهو ما أيدته المحكمة. وأضاف أن موكله لم يمارس أي عمل استثماري في الأعمال المصرفية وأن كل ما قام به هو دور وسيط تجاري بين أصحاب الأموال والشركة المستثمرة إذ يحمل رخصة وسيط تجاري وأنه لم يخالف القانون وعمل في مجال الرخصة فقط، لافتا أن موكله قام بتوفير الضمانات اللازمة من شركة «الشندقاوي» وتوصيل رب المال بالمستثمر مباشرة براءة لذمته وإخلاء لمسؤوليته، حيث مكن 70 شخصا من أصحاب الأموال المستثمرة لدى «الشندقاوي»، من بينهم الشاكيات الثلاث، من الحصول على شيكات تحمل مبلغ رأسمال وأرباح كل واحد منهم، وحصل موكله مقابل ذلك على براءة ذمة منهم. وأشار إلى أن هيئة المحكمة أيدت في مبررات البراءة ما جاء في أوراق الدعوى من مستندات تؤكد براءة ذمة موكله والأحكام الجزائية التي صدرت بإدانة صاحب شركة «الشندقاوي».

ويذكر أن النيابة العامة سبق أن وجهت إلى أربعة متهمين في محفظة «الشندقاوي» الوهمية، وهم مواطنان واثنان من الجنسية السودانية، مجموعة من التهم حيث تحصلوا على أموال من مجموعة كبيرة من المواطنين والمقيمين وصلت إلى نحو 800 مليون درهم بهدف استثمارها من دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة من بينها تهم بالاستيلاء على مبالغ نقدية بطرق احتيالية بأن أوهموا المجني عليهم (المودعين) بوجود مشروعات وهمية يستثمرون فيها أموالهم وتدر عليهم أموالاً طائلة تصل إلى 40٪ شهرياً من أصل المبلغ المستثمر، وقامت بتحويل ملف قضية محفظة «الشندقاوي» إلى محكمة جنح أبوظبي الابتدائية، ووصل عدد البلاغات التي سجلت ضد أصحاب تلك المحفظة إلى 4832 بلاغاً حتى الآن، وقدر حجم أموال المحفظة بأكثر من 800 مليون درهم.