أعضاء في «العموم البريطاني» يدعون حكومتهم لدعم الإمارات في قضية الجزر
ناقش مجلس العموم البريطاني أول من أمس، قضية الجزر الإمارتية الثلاث المحتلة بناء على سؤال موجه للحكومة البريطانية من عضو مجلس العموم جون جورجان، الذي أشار خلال مناقشة الموضوع في المجلس، بحضور وزير الدولة في وزارة الخارجية وعضو مجلس العموم أيفن لويس، إلى الأدلة والحقائق التي تؤكد عروبة الجزر وتبعيتها لدولة الإمارات.
وأكد عضو مجلس العموم مقدم طلب المناقشة، ضرورة اهتمام الحكومة البريطانية ومجلس العموم البريطاني بمتابعة هذا الموضوع، وفقاً لما تطالب به الإمارات بحل هذا النزاع بالطرق السلمية، ومن بينها إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية لبحث هذه القضية بالتفصيل، والوصول إلى حل نهائي بشأنها، خصوصاً لما لهذه الجزر من أهمية استراتيجية ولأهمية حل النزاع لاستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة، وذلك بحكم العلاقات الوطيدة والتاريخية بين المملكة المتحدة والإمارات.
من جانبه أكد وزير الدولة في وزارة الخارجية، عضو مجلس العموم، أيفن لويس، أهمية هذا الموضوع، مشيراً إلى أن «الحكومة البريطانية ترى أن استمرار النزاع حول الجزر بين دولة الإمارات وإيران محل اهتمام وقلق كبيرين».
بدوره طالب عضو مجلس العموم البريطاني نيكولاس وينترتون، بأن تؤكد الحكومة البريطانية للإمارات بأنها ستدعمها بكل الطرق الممكنة للتوصل إلى حل سلمي لهذه القضية، مضيفاً أن ما ذكره الوزير يؤكد أهمية الدعم الكامل للإمارات لحل هذه القضية بالطرق السلمية، وفي إطار الشرعية الدولية، منوهاً بأن «ما ذكره الوزير يصب في هذا الاتجاه، باعتبار أن أحقية دولة الإمارات في جزرها الثلاث أمر واضح كل الوضوح».
وجاء طرح هذه القضية للمناقشة في مجلس العموم في اعقاب زيارة وفد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة رئيس المجلس الوطني الاتحادي، عبدالعزيز عبدالله الغرير للمملكة المتحدة في شهر يناير من العام الجاري، إذ تم عقد جلسة مباحثات ثنائية بين وفدي المجلسين، تم خلالها بحث قضية الجزر الثلاث المحتلة.
ونوه الغرير بالمناقشة التي تمت في مجلس العموم البريطاني حول قضية الجزر المحتلة من جمهورية إيران الإسلامية، واهتمامه بضرورة التوصل إلى حل عادل وفق الشرعية الدولية وبما يتفق مع موقف الإمارات لحل هذا النزاع بالطـرق السلمية.
وأشار إلى أن المجلس الوطـني الاتحادي وعبر دبلوماسيته البرلمانية ومساعيه الحثيثة لتأييد الإمارات تجاه حل قضية الجزر الإماراتية الثلاث حقق العديد من المكاسب على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك من خلال تكثيف طرح القضية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية منذ بداية الفصل التشريعي الرابع عشر على وجه الخصوص، إذ أسهمت جهود المجلس في حشد الدعم لموقف الدولة في مطالبتها بحل القضية بالطرق السلمية من خلال المفاوضات الثنائية أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لحل النزاع.
وأكد عضو مجلس العموم مقدم طلب المناقشة، ضرورة اهتمام الحكومة البريطانية ومجلس العموم البريطاني بمتابعة هذا الموضوع، وفقاً لما تطالب به الإمارات بحل هذا النزاع بالطرق السلمية، ومن بينها إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية لبحث هذه القضية بالتفصيل، والوصول إلى حل نهائي بشأنها، خصوصاً لما لهذه الجزر من أهمية استراتيجية ولأهمية حل النزاع لاستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة، وذلك بحكم العلاقات الوطيدة والتاريخية بين المملكة المتحدة والإمارات.
من جانبه أكد وزير الدولة في وزارة الخارجية، عضو مجلس العموم، أيفن لويس، أهمية هذا الموضوع، مشيراً إلى أن «الحكومة البريطانية ترى أن استمرار النزاع حول الجزر بين دولة الإمارات وإيران محل اهتمام وقلق كبيرين».
بدوره طالب عضو مجلس العموم البريطاني نيكولاس وينترتون، بأن تؤكد الحكومة البريطانية للإمارات بأنها ستدعمها بكل الطرق الممكنة للتوصل إلى حل سلمي لهذه القضية، مضيفاً أن ما ذكره الوزير يؤكد أهمية الدعم الكامل للإمارات لحل هذه القضية بالطرق السلمية، وفي إطار الشرعية الدولية، منوهاً بأن «ما ذكره الوزير يصب في هذا الاتجاه، باعتبار أن أحقية دولة الإمارات في جزرها الثلاث أمر واضح كل الوضوح».
وجاء طرح هذه القضية للمناقشة في مجلس العموم في اعقاب زيارة وفد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة رئيس المجلس الوطني الاتحادي، عبدالعزيز عبدالله الغرير للمملكة المتحدة في شهر يناير من العام الجاري، إذ تم عقد جلسة مباحثات ثنائية بين وفدي المجلسين، تم خلالها بحث قضية الجزر الثلاث المحتلة.
ونوه الغرير بالمناقشة التي تمت في مجلس العموم البريطاني حول قضية الجزر المحتلة من جمهورية إيران الإسلامية، واهتمامه بضرورة التوصل إلى حل عادل وفق الشرعية الدولية وبما يتفق مع موقف الإمارات لحل هذا النزاع بالطـرق السلمية.
وأشار إلى أن المجلس الوطـني الاتحادي وعبر دبلوماسيته البرلمانية ومساعيه الحثيثة لتأييد الإمارات تجاه حل قضية الجزر الإماراتية الثلاث حقق العديد من المكاسب على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك من خلال تكثيف طرح القضية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية منذ بداية الفصل التشريعي الرابع عشر على وجه الخصوص، إذ أسهمت جهود المجلس في حشد الدعم لموقف الدولة في مطالبتها بحل القضية بالطرق السلمية من خلال المفاوضات الثنائية أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لحل النزاع.