منع استيراد الأسمدة العضوية حفاظاً على الثروة الحيوانية

أكدت وزارة البيئة والمياه أنها أوقفت يوم 20 سبتمبر 2005 منح تصاريح استيراد الأسمدة العضوية حفاظاً على الثروة الحيوانية في الدولة وحماية المنتج المحلي من الأسمدة العضوية الذي يفي باحتياجات المزارع في الدولة، مشيرة إلى أن «المنتج المحلي يصنع ويتداول تحت رقابة وإشراف الوزارة، علماً بان الوزارة سمحت فقط باستيراد مصلحات التربة مثل «البيتموس»، وهذه المواد يتم استيرادها وفق اشتراطات فنية من دول ذات طقس بارد لا يناسب نمو وحياة الزواحف وتخضع في منافذ الدخول للإجراءات التي نصت عليها قوانين وأنظمة الحجر الزراعي المعمول بها في الدولة.

وأكدت الوزارة أن التربة الزراعية أو المصلحات الزراعية تخضع قبل الإفراج للتحليل المختبري للتأكد من سلامتها من الأحياء الضارة ومطابقتها للمواصفات والشروط والمعايير المعمول بها في الدولة، وتستعمل في المشاتل والمزروعات الداخلية.