الأمن يساعد على تقديم خدمات صحية وطبية متميزة. تصوير: مصطفى قاسمي

«الصحة» تطالب المنشآت الطبـية بالاستعانة بحراسات مرخصة

طلبت وزارة الصحة من المنشآت الطبية الخاصة الاستعانة بشركات أمن وحراسة خاصة مرخصة من قبل وزارة الداخلية.

وقال المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص في الوزارة الدكتور أمين الاميري لـ«الامارات اليوم» إن «الوزارة تحث المستشفيات والمراكز الطبية على الاستعانة برجال امن موجودين في منشآتها، لحمايتها من أي خطر». موضحا أن «الطبيب معرض لسرقة دواء او أدوات وأجهزة طبية، ومعرض لسلوكيات خاطئة من مرضى، ووجود رجل امن يحقق النظام ويوفر الحماية له وللمنشأة».

وأضاف أن «الوزارة اصدرت تعميما للمستشفيات الخاصة والمصانع الطبية المحلية، والمستودعات الطبية الخاصة لتعيين حراس أمن متخصصين، مشترطة الاستعانة بشركات الأمن المرخصة من قبل وزارة الداخلية».

وأوضح انه «لا يجوز للاشخاص أو الهيئات أو الدوائر الحكومية أو شبه الحكومية أو الخاصة أو المؤسسات أو الشركات تعيين أو تشغيل أو استخدام حارس أمني في المواقع التابعة لهم إلا من خلال شركة أمن مرخصة».

وأكد الاميري عدم تعرض المستشفيات او المراكز الصحية لخطر يستدعي وجود امني، موضحاً أنه «صدر القرار لضمان توافر الحماية في المنشآت الطبية وضمان الحفاظ على الممتلكات وحقوق الكوادر الطبية».

وتابع «هذا القرار يصب في مصلحة تحقيق أمن المراجعين للمؤسسات الصحية». لافتا إلى أن «توجيهات وزارة الداخلية تقضي بضرورة اتباع ذلك النهج، ووزارة الصحة حريصة على تقديم أفضل الخدمات في جميع المرافق الصحية والطبية في الدولة».

ورأى ضرورة «وجود عنصر أمن يساعد على تقديم خدمات صحية وطبية متميزة اذ يشعر المريض والمراجع بالراحة والاطمئنان»، كما يكون الكادر الطبي والفني والإداري العامل في المنشأة الصحية في مأمن من أية ضغوط قد تعوق قيامه بعمله على أكمل وجه ووفق أخلاقيات المهنة».

من جانب آخر، وقعت وزارة الصحة مذكرة تفاهم مع جامعة الشارقة بهدف إنشاء مركز الشارقة للتدريب الجراحي.

وقال مدير عام وزارة الصحة الدكتور على بن شكر إن «هذه الخطوة مهمة في مجال تفعيل برامج وخطط التعليم الطبي المستمر، بحيث تتوافر للكوادر الطبية العاملة في المؤسسات الصحية المختلفة سبل تطوير مهارتها في مجال الجراحة».

وأضاف أن المركز «سيعمل على تطوير مهارات مقدمي الرعاية الصحية في الإمارات وتركيا، ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

 980 مستشفى ومركزاً صحياً خاصاً
قال المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة الدكتور أمين الاميري لـ«الإمارات اليوم» إن «عدد المنشآت الطبية الخاصة التي تشرف عليها الوزارة ارتفع الى ،980 منها 20 مستشفى عاما وجراحات اليوم الواحد، و600 مركز صحي، و100 مركز تخصصي».

وأضاف «تشرف الوزارة على 12 مصنعا للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية»، كما تشرف على «1329 صيدلية خاصة منتشرة في انحاء الدولة».

وأشار الى أن عدد المستشفيات التابعة للوزارة يبلغ 14 الى جانب 69 مركزا صحيا، بخلاف مراكز الطب الوقائي ونقل الدم.


وأشار الى أن «المشروع يهدف إلى تقديم دورات تدريبية في المجال الجراحي باستخدام أحدث التجهيزات التي تضمن تطوير الأداء لكل مقدمي الرعاية الصحية المتلقين لهذه الدورات».

وأوضح أن المرحلة الأولى من المشروع، تتضمن الدورات التدريبية على المبادئ الأساسية في جراحات المناظير وتشمل المبادئ الأساسية لاستخدام المنظار في الجراحة العامة (استئصال المرارة، استئصال الزائدة الدودية، إصلاح الفتق بالمنظار) واستخدام المنظار في الجراحات متوسطة التعقيد مثل استئصال الغدة الكظرية بالمنظار.

كما يقوم المركز «بالتدريب المتقدم لاستخدام المناظير في الجراحة العامة (جراحة القولون، وجراحة السمنة) والتدريب المتقدم لاستخدام المناظير في جراحة الصدر والتدريب المتقدم لاستخدام المناظير في الجراحة النسائية وكذلك لاستخدام المناظير في جراحة الجهاز البولي واستخدام المناظير في جراحة الأحشاء»، الى جانب «استخدام المناظير في جراحات المعدة والقولون والمستقيم وجراحة القلب والجراحة التجميلية».

وتشمل المرحلة الأولى أيضا «تدريب الهيئة التمريضية على جراحة المناظير والتدريب المتقدم لاستخدام المناظير في جراحة الأطفال».

وذكر بن شكر أن المرحلة الثانية من المشروع «تستهدف تطوير وتنفيذ دورات تدريبية إضافية تغطي تخصصات العظام والمفاصل وجراحة الأعصاب والأنف والأذن والحنجرة» .

وأعلن أنه «سيتم اختيار المدربين من بين المعروفين دوليا وإقليميا ومحليا ليكونوا الهيئة الأكاديمية والمدربين في هذه الدورات».

ويستهدف برنامج التدريب في المركز «الجراحين بشكل عام، وأخصائيي جراحة الجهاز البولي، وأخصائيي الأمراض النسائية، وأخصائيي القلب، وأخصائيي الجهاز الهضمي، كما يستهدف الممرضين والأطباء الباطنيين».

ولفت إلى أن «لجنة إشرافية سوف تشكل لتكون مسؤولة عن تخطيط الأنشطة والمراحل المختلفة للتعاون، وإدارة المنشآت والمواد التدريبية، على أن يكون أعضاء هذه اللجنة الإشرافية ممثلين للأطراف المشاركة في هذا البرنامج».

وتتولى وزارة الصحة «مهمة توفير الاعتماد والاعتراف الملائم للتسهيلات والبرامج التدريبية، وكذلك تقديم الدعم المالي لتدريب مقدمي الرعاية الصحية الإماراتيين في موقع التدريب».

من جانبه، قال مدير الجامعة الدكتور سامي محمود إن «جامعة الشارقة ستوفر الخبراء والمتخصصين من أعضاء هيئة التدريس في الكليات الطبية والصحية من الجامعة».

إضافة إلى «توفير مدربين محليين لتنفيذ المناهج المقررة للدورات التدريبية، وإصدار شهادات التدريب المعترف بها والمصدقة من وزارة الصحة».

وتابع «ستحتسب الجامعة ساعات التعليم الطبي المستمر للمتدربين كافة بالتنسيق مع وزارة الصحة وإتاحة القاعات الدراسية والمعامل والمختبرات وغرف العمليات وتجهيزات المواقع التدريبية، وتوفير طواقم الدعم الفني الإداري».

الأكثر مشاركة