أصحاب دراجــات مائيـــة يشكــون إغلاق منزال الممزر

شكا أصحاب دراجات مائية في دبي من إغلاق منزال الممزر، ومنعهم من مزاولة رياضتهم المفضلة، مؤكدين «تكبدهم مبالغ مالية كبيرة جراء تسجيل الدراجات والتأمين عليها، في الوقت نفسه يحرمون من ارتياد البحر في فصل الصيف، الذي ينتظرونه بفارغ الصبر بعد انتهاء موسم شاق من العمل والدراسة»، مطالبين هيئة الطرق بإعادة النظر في هذا القرار وإلغائه، حتى يتسنى لهم مزاولة الرياضة.

وفي المقابل، قال المدير التنفيذي لمؤسسة النقل البحري في هيئة الطرق والمواصلات في دبي محمد عبيد الملا إن «منزال الممزر مخصص للقوارب التي يحصل أصحابها على تصاريح، مثل رجال الشرطة، وحرس السواحل، كما توجد لافتة مثبتة في الموقع تفيد بذلك»، موضحاً «أنه تم إغلاق المنزال بعد التنسيق مع الجهات المعنية، خصوصاً حرس السواحل وشرطة الموانئ، وهذا الإغلاق مؤقت لمنع أصحاب الدراجات المائية من استخدامه، لحين الانتهاء من أعمال الإنشاءات التي ستبدأ قريباً»، متوقعاً إعادة افتتاح الموقع بحلول شهر أكتوبر المقبل.

وتفصيلاً، قال المواطن أبو خليفة، «أزاول رياضة الدراجات المائية منذ فترة في منطقة الممزر في دبي، وفوجئت بإغلاق المنزال، ما جعلني أشعر بالمعاناة، وهو ما شعر به الأشخاص القاطنون بالقرب من منزال الممزر، إذ أضطر إلى قطع مسافة طويلة من الممزر إلى جميرا للوصول إلى المنزال الآخر».

وأوضح «أنه تم إغلاق المنزال منذ قرابة الأسبوع، ولذا أشعر بالاستغراب من تسجيل الهيئة الدراجات المائية»، متسائلاً عن هدف تسجيلها، كونها يتم استخدامها في البحر، باعتبارها هواية يزاولها عشاق هذه الرياضة، لكن يتم تضييق الخناق على مرتادي الشاطئ، خصوصاً أن البحر متنفس الكثيرين من هواة الصيد وقيادة الدراجات المائية.

وطالب بإعداد دورات تثقيفية عن السلامة لمرتادي البحر تكون مدتها ساعة واحدة قبل التسجيل، وفتح المنزال ووضع شروط غير معقدة لملاك الدراجات المائية، لأنها في النهاية وسيلة تسلية.

وأيده مواطن آخر يدعى أبو محمد، قائلاً إن«دبي بها منزالان فقط للدراجات المائية أحدهما في منطقة الممزر والآخر في منطقة جميرا (3)، وهناك أعداد كبيرة من مزاولي هذه الرياضة، ونضطر حاليا إلى قطع مسافة طويلة للوصول لمنطقة جميراً»، مستغرباً من إغلاق الهيئة منزال الممزر، فالشاطئ متنفس الجميع، وهذه الرياضة عبارة عن هواية وتسلية للشباب، مطالباً المسؤولين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي بـ«إعادة النظر في قرار إغلاق المنزال».

وذكر المواطن أبو سعيد «أنه قرر أخيراً تسجيل دراجة مائية وتكلف مبالغ مالية كبيرة، وبعدها فوجئ بإغلاق منزال الممزر»، مطالباً بإعادة فتحه وتسهيل الإجراءات على مستخدمي الدراجات المائية وهواة هذه الرياضة».

وتساءل سامي رجب «لا نعرف ما أهمية تسجيل الدراجات المائية لاستخدامها في البحر كنوع من الرياضات البحرية التي يهواها البعض؟ في الوقت الذي يتم فيه منع عشاق هذه الرياضة من مزاولتها، على الرغم من تكبدهم مبالغ مالية كبيرة منها 500 درهم للتسجيل و950 درهماً للتأمين، ولا يوجد تأمين للدراجات إلا في شركة واحدة»، مطالباً بتسهيل الإجراءات على ممارسي هذه الرياضة، متسائلاً عن السبب لطلب شهادة لياقة طبية من أصحاب هذه الدراجات.

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة النقل البحري في هيئة الطرق والمواصلات في دبي محمد عبيد الملا أن «الهدف من تسجيل الدراجات المائية هو الحفاظ على سلامة مستخدميها ومرافقيهم وعدم تعرضهم للخطر كون الدراجة لا يتم تسجيلها إلا بتوفر متطلبات السلامة كافة فيها، من معدات سلامة شخصية، ومنها خوذة الرأس، سترة النجاة، مفتاح الإيقاف الفوري لمحرك الدراجة، كذا توفير طفاية الحريق لاستخدامها في حال حدوث حريق في الدراجة أو تقديم المساعدة لدراجة أخرى».

وتابع أن «إجراءات السلامة تتطلب أيضاً التأكد من سلامة المحرك ووصلات الوقود والزيوت وماء التبريد المتصلة به»، موضحاً أن «الهدف الثاني من تسجيل الدراجات، هو الحفاظ على ملكيات الأشخاص الخاصة وعدم تعرضها للسرقة أو الاحتيال وذلك عن طريق توثيق بيانات الدراجة ومالكيها كاملة للرجوع في حال الحاجة الأمنية إليها».

وذكر أن «الهدف الثالث هو تنظيم هذا النشاط وحصره في أماكن محددة ومراقبة سلوك المستخدمين وعدم تسببهم في الأذى لغيرهم من مستخدمي الدراجات المائية، حتى نستطيع توفير الخدمات الضرورية للمزاولين، من إسعاف وإنقاذ في موقع النشاط»، أما بالنسبة للشهادة الطبية فإن الإدارة لا تطلب شهادة طبية في الوقت الجاري، ولكننا نطلبها عند الضرورة، عند وجود حالات تستدعي هذا الإجراء كون أن مستخدمي الدراجات المائية لا يحملون أي رخص قيادة بحرية تثبت لياقتهم الطبية وبما أن ممارسة هذا النشاط تتطلب قوة بدنية وتتطلب أيضا الحيطة والحذر والصفاء الذهني، لذا لا نسمح للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بقيادة الدراجات المائية.

وأشار إلى أن « تسجيل الدراجة المائية يتم في مكان واحد، حاليا في منطقة أم سقيم الأولى، ميناء الصيادين رقم ،2 ولا توجد مراحل للتسجيل كل ما يتم هو فحص الدراجة المائية فنياً وإذا اجتازت الفحص يتم إصدار شهادة الملكية لها في المكان نفسه وينتهي الإجراء خلال 20ـ30 دقيقة».

وتابع أن «الرسوم التي نتقاضاها لا تعتبر عالية مقارنة بالخدمات التي نوفرها من بنية تحتية لموقع المزاولة وموظفين موجودين دائماً في مكان النشاط، وتوفير منصات عائمة لاستراحة المستخدمين وموظفين أمنيين موجودين على مدار الساعة لتوفير وتسهيل عملية إنزال وإخراج الدراجات المائية من خلال منزال القوارب، إضافة إلى موظفي التسجيل والترخيص الذين يتأكدون من صلاحية الدراجة وسلامتها لممارسة النشاط قبل تسجيلها وترخيصها».

وتحدث عن رسوم التأمين قائلاً «نحن في مؤسسة النقل البحري راسلنا جميع شركات التأمين واستطعنا أن نحصل على أفضل العروض ولا يعتبر التأمين مرتفعا قياسا مع خطورة هذه الرياضة والتكاليف التي قد تتحملها شركات التأمين جراء الحوادث التي قد تحصل وما ينتج عنها من إصابات للأشخاص أو للدراجات المائية».

وأشار إلى أنه «الهيئة أعدت خطة إنشاء مواقع أخرى سيتم الإعلان عنها تباعاً».