«الداخلية» أعــادت لنـا الاستقــــرار الوظيفي والحياتي

أعرب موظفو «قصر الإمارات» المواطنون العائدون إلى عملهم في القسم الأمني عن سعادتهم البالغة بتدخل وزارة الداخلية لإعادتهم الى وظائفهم في القصر بعد تلقيهم خطابات من الإدارة بإنهاء خدماتهم يوم 20 مايو الماضي.

وقالوا إن تدخل وزارة الداخلية بعد نشر موضوعهم على صفحات «الإمارات اليوم» أعاد لهم الثقة في أنفسهم، وأشعرهم بالاستقرارين الوظيفي والاجتماعي، بعدما جعلهم قرار فصلهم عرضة للبطالة والاحتياج. لكنهم لم يستبعدوا أن تستغل الجهة التي سينتقلون إليها ظروفهم لفرض شروط مجحفة في عقد العمل، أو الانتقاص من المزايا التي كانوا يحصلون عليها أثناء فترة عملهم في قصر الإمارات.

ونفوا ما نشرته صحيفة محلية حول عدم تلقيهم خطابات إنهاء خدمات، مؤكدين صحة ما أوردته «الإمارات اليوم» من معلومات حول مشكلتهم.

وكان 33 مواطناً عاملون في فندق قصر الإمارات في أبوظبي، تلقوا خطابات تفيد بأن الإدارة قررت إنهاء خدماتهم لتخفيض عدد الموظفين في الفندق، استناداً إلى القرار الوزاري رقم 557 لعام 2008 الذي يقضي بتحويل مهام الأمن إلى الشركات الأمنية الخاصة.

وقال مواطنون مفصولون لـ«الإمارات اليوم» إنهم صدموا بشدة بعد تلقيهم هذه الخطابات من دون سابق إنذار، وبأسلوب لا يتناسب مع ما قدموه من جهد وإخلاص خلال فترة عملهم، مضيفين أن هذه الخطابات خلت من أي إشارة إلى إحالتهم إلى شركة أمن أو غيرها، وإنما كانت متعلقة فقط بإنهاء خدماتهم، وتسوية الحقوق بين الطرفين، بعد إعادة جميع ممتلكات الشركة، الواردة في قائمة تسريح الموظف المرفقة، إلى قسم الموارد البشرية.

وأكدوا أنهم حاولوا جاهدين الحصول على أية إجابة من الفندق بشأن مستقبلهم، ولكن بلا جدوى، وهو ما دفعهم للاتصال بـ«الإمارات اليوم» طالبين نشر قضيتهم، بعد نحو أسبوع من صدور القرار. وبعد استفسارات من الصحيفة حول قضيتهم، سلمتهم ادارة الفندق خطابات إنهاء خدمات أخرى يوم 7 يونيو الجاري، بصيغة مختلفة، أكثر احتراماً لهم، وأخطرتهم بأنهم سيحالون إلى الشركة الأمنية التي ستتولى أمن الفندق، مطالبة إياهم بالاتصال بها.

وعقب نشر الموضوع، اجتمعت الإدارة المختصة في وزارة الداخلية بممثلي إدارة الفندق وممثلي الشركة الأمنية، وطالبت الشركة باستيعاب موظفي «القصر» المواطنين، والاطلاع على عقود العمل الجديدة الخاصة بهم.

وثمّن مدير التوظيف السابق في الفندق المواطن فيصل السويدي، موقف المسؤولين في وزارة الداخلية، وأشار إلى أنه قدم استقالته من إدارة الموارد البشرية منذ أكثر من عام، على الرغم من أنه كان مديراً للتوظيف، بعدما تأكّد من أنه لن يحصل على أية فرصة للترقي الوظيفي، هو أو غيره، من المواطنين العاملين في الفندق، بسبب «التمييز في المعاملة التي ينتهجها بعض المديرين الأجانب في الفندق، والتي أدت إلى تناقص عدد الموظفين المواطنين بشكل حاد خلال فترة وجيزة» مؤكداً أنه تقدم بشكوى رسمية ضد مديره المباشر بسبب سخريته منه على الملأ، قائلاً «لم يعد للمواطن سوى المطالبة بالحصول على بدل جمل»، وعلى الرغم من وجود شهود على الواقعة أبدوا تذمرهم وغضبهم، إلا أن أحداً لم يتخذ ضده أي إجراء، وهو ما دفعه إلى الاستقالة بعد ذلك.

ومن جانبه، قال مدير إدارة شركات الأمن الخاص العقيد أحمد محمد الحنطوبي إن وزارة الداخلية لن تسمح لأية شركة أمنية بإنهاء خدمات موظفيها المواطنين إلا بضوابط محددة وبإخطار مسبق للإدارة المعنية بالوزارة، وأوضح أن القانون يمنع إنهاء خدمات المواطنين لكنه لا يمنع نقلهم من مكان إلى آخر بحسب مقتضيات العمل داخل الشركة، وأوضح أن الاجتماع الذي تم بين ممثلي قصر الإمارات والشركة الأمنية ووزارة الداخلية، نتج عنه تغيير بعض البنود في عقود العمل المعروضة على الموظفين الذين تم إنهاء خدماتهم، ومن بينها عدم التفرقة بين المتقاعد وغير المتقاعد، حيث كانت موجودة في بعض بنود العقود القديمة، إضافة إلى كل الامتيازات التي كانوا يحصلون عليها مسبقاً، وأضاف أن عمل المواطنين في هذا القطاع سيمنحهم فرصة للترقي الوظيفي وتحسين المهارات والمؤهلات، وكشف أن الإدارة تعمل حالياً على إيجاد حوافز وظيفية إضافية للمواطنين لتشجيعهم على العمل في هذا القطاع.

وقال المواطن سعيد السويدي، وهو أحد الموظفين العائدين الى وظائفهم، إن تدخل وزارة الداخلية من خلال مسؤوليها لحل قضيتهم، كان له أبلغ الأثر في اعادة الاستقرار الى حياته وحياة زملائه التي سيطرت عليها مشاعر القلق خلال الأيام الماضية.

وأضاف أن «هذه الخطوة من الوزارة كانت متوقعة، فليس بالأمر المستبعد عن حكومة الإمارات التي تضع المواطن نصب عينيها، وتجعل التوطين على رأس أولوياتها، أن تدافع عنه وعن مصلحته».

وأكد السويدي أنه حاول وبعض زملائه اللجوء الى وسائل إعلام أخرى، لكنها تعاملت مع شكواهم باستخفاف، وفق تعبيره، معرباً عن شكره لـ«الإمارات اليوم» التي كان لتدخلها في الموضوع أثره في تغيير خطاب إنهاء الخدمات الذي تسلموه قبل نشر الموضوع بيوم واحد، والذي كان أبرز معالمه إضافة كلمة «المحترم» بجوار اسم صاحب الخطاب. وأعرب سعيد عن تخوفه من أن تستغل الجهة التي سينتقلون إلى العمل بها ظروفهم لفرض شروط مجحفة، أو الانتقاص من المزايا التي كانوا يحصلون عليها أثناء فترة عملهم في القصر. فيما قال «بوياسر» إن تدخل وزارة الداخلية لحل القضية بهذه السرعة يعكس حرص الدولة على مصالح المواطنين والوقوف إلى جانب قضاياهم. لكنه طالب بحماية الموظفين العائدين من أي إجراء تعسفي قد يتخذ ضدهم جراء مطالبتهم بحقوقهم، خصوصاً أن موظفي شركة الأمن سيكونون تحت إشراف الشخص نفسه الذي سبق أن تقدموا ضده بشكوى جماعية، يتهمونه فيها بسوء معاملتهم، ولم تتخذ الإدارة ضده أي إجراء. وقال بوعيسى إن الموظفين العائدين تسلموا عقود عمل جديدة خاصة بالشركة الأمنية، تتضمن رواتب أعلى من الرواتب القديمة بنحو 500 درهم، لكنه طالب بربط العلاوات المقررة بالراتب الأساسي، ومراعاة عناصر الخبرة وتسكينها في الوظائف المناسبة.

عقود العمل

قال المدير التنفيذي لشركة «سيكيوري غارد ميدل إيست» المواطن نبيل عبدالقادر العفيفي، إنه تم التنسيق مع إدارة شركات الأمن الخاصة في إعداد عقود العمل التي تضمن لهم حقوقهم وامتيازاتهم كافة، مؤكداً أن «الشركة لن تستغني عن أي مواطن تم نقل عقده من قصر الإمارات، باعتباره كادراً وطنياً مهماً في هيكل الشركة».

وأضاف أن «الشركة ستوفر لهم الضمانات التي تجعلهم يمارسون عملهم بسهولة وطمأنينة كافة»، مشيرا إلى أن انتقالهم للشركة سيصب في مصلحتهم بالدرجة الأولى، لوجود فرص حقيقية للترقي الوظيفي، غير متوافرة في الفندق، نظرا لضيق المهام ومحدودية إدارة الأمن، في حين سيوفر لهم عملهم بالشركة بين أكثر من 1800 موظف آخر، فرصة لتولي المهام الإشرافية والإدارية».

«تستاهلون المدح»

المواطن علي محمد الكربي خص الصحيفة بأبيات شعر تعبر عما يجيش به صدره من امتنان لتدخل وزارة الداخلية لبحث مشكلتهم، جاء فيها:

تستاهلون المدح ياللي لكم شان
يا فزعة اللي حان ماله مثيبة
انتو أهل الفزعات من مر لزمان
وانتو أهل النخوة شيوخ عريبة
الحر له وقفات في كل ميدان
خاصة الي جاء في المواقيف ريبه
الحمدلله حمد يرجع بميزان
الله عطانا شيوخ عدل وطيبة.

ردات فعل

وكان ما نشرته «الإمارات اليوم» الأسبوع الماضي حول إنهاء خدمات 33 مواطناً يعملون بالقسم الأمني في «قصر الإمارات»، قد وجد استجابة وردود فعل واسعة، من جانب وسائل إعلام إذاعية ومنتديات، كما شهد الموقع الإلكتروني لـ«الإمارات اليوم» أكثر من 200 تعليق من مواطنين ومواطنات خلال ساعات معدودة، عبروا فيها عن رفضهم سياسة التمييز التي يتعرض لها مواطنون في جهات عملهم من جانب رؤسائهم الأجانب