«أطبّـاء شنطة» يستخدمون مـوادّ كيماوية غير مسجّلة في التجميل

أكدت وزارة الصحة، مانشرته «الإمارات اليوم» حول وجود «أطباء شنطة» يدخلون الدولة، ويجرون جراحات تجميلية في شقق وفنادق مستخدمين مواد كيماوية غير مصرح بها من وزارة الصحة.

وأبلغ مسؤول في الوزارة «الإمارات اليوم» ان «أطباء وشركات طبية أدخلت مواد غير مسجلة في الوزارة، استخدمت في جراحات تجميل وتسببت في اصابة حالات بمضاعفات مرضية عدة».

وقال المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص في الوزارة الدكتور امين الاميري إن «شركات أدوية عقدت ورش عمل لعدد من الأطباء يحضرها مرضى لتلقي علاجات تجميلية كالبوتوكس والفيلر بواسطة أطباء أجانب كجزء من حملات ترويجية للتسويق لمنتجات تلك الشركات»، مشيراً الى ان ذلك «يعد خرقاً واضحاً لقوانين الدولة».

وحذر الاميري من أن «الشركات الطبية والمستشفيات والمراكز التي تستخدم المواد غير المسجلة في الوزارة، ستوقع عليها عقوبات تبدأ من الانذار والغرامة وتصل الى الإغلاق والغاء التراخيص».

وكانت «الإمارات اليوم» كشفت وجود سوق طبية سرية في الدولة، تعالج المرضى بأسعار زهيدة، مستخدمةً مواد طبية غير مسموح بها.

ونقلت عن رئيس جمعية الإمارات الطبية الدكتور علي النميري قوله إن «ضحايا هذه السوق يصعب تقدير أعدادهم، ولكن ثمة عشرات أصيبوا بمضاعفات مرضية خطرة، كادت تتسبب في وفاة بعضهم». وأشار النميري الى أن هذه السوق يعمل فيها «أطباء شنطة»، وآخرون غير مؤهلين، ولا يحملون شهادات معترفاً بها، ويمارسون الطب من دون أية رقابة.

مواد كيماوية رديئة

وتفصيلاً، قال الاميري إن «الوزارة اصدرت تعميماً الى مديري المستشفيات الحكومية والخاصة ومديري الصيدليات الخاصة ومديري شركات الأدوية بمنع استخدام جميع الوسائل التجميلية التي يتم حقنها تحت الجلد أو إدخالها في مناطق معينة من الجسم عن طريق العمليات الجراحية إلا بعد تسجيلها أصولياً في إدارة التسجيل والرقابة الدوائية».

واوضح الاميري ان الوزارة بهذا التعميم «تحذر من استخدام مواد كيماوية رديئة النوعية وغير مسجلة يتم تداولها في العمليات الجراحية التجميلية بعد ثبوت افتقادها إلى السلامة والجودة».

واضاف «وردت إلى الوزارة تحذيرات من الهيئات العلمية العالمية المتخصصة، بشأن مخاطر استخدام بعض المواد رديئة النوعية في العمليات الجراحية التجميلية لثبوت فقدانها معايير السلامة والجودة في الاستخدام». وقال إن «هذه المواد ثبت أنها تخلف آثاراً جانبية غير معروفة العواقب، وهي غير مسجلة بالطبع في سجلات إدارة التسجيل والرقابة الدوائية، ومجهولة المصدر».

غرامة وإغلاق

ودعا المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية إلى «الالتزام بأخلاقيات المهنة مع التأكيد على الشركات المستوردة للمواد غير المسجلة بعدم إجراء ورش عمل دعائية لهذه المواد وعدم استخدام المرضى لهذا الغرض الترويجي ولو بحجة تلقيهم العلاجات التجميلية».

واوضح «أنه ثبت اجراء بعض شركات الأدوية ورش عمل لعدد من الأطباء يحضرها مرضى لتلقي علاجات تجميلية كالبوتوكس والفيلر بواسطة أطباء أجانب كجزء من حملات ترويجية للتسويق لمنتجات تلك الشركات، ما يعد خرقاً واضحا لقوانين الدولة».

واوضح ان «أية منشأة طبية تستخدم تلك المواد غير المسجلة في الوزارة للترويج لها، تخالف قانون تنظيم عمل المنشآت الطبية الخاصة، وقانون الاعلانات الطبية، ما يستدعي توقيع عقوبات عليها تبدأ بمصادرة تلك المواد، ومخاطبة الدائرة الاقتصادية لاتخاذ اجراءاتها القانونية في حق المخالفين». وذكر ان «المنشأة الطبية المخالفة، ستوقع عليها عقوبات تبدأ من الانذار والغرامة وتصل الى الاغلاق».

أخلاقيات المهنة

وأضاف أن «شعبة جراحة التجميل في جمعية الإمارات الطبية أوضحت في تقرير ثبوت ظهور أعراض جانبية على مرضى أجريت لهم عمليات حقن بكميات كبيرة من مادة كيماوية تحقن تحت الجلد على شكل «جيل» مصنعة في بعض الدول الغربية وغيرها من البلاد العربية».

واشار الى أن «هذه المادة على اختلاف المسميات التجارية التي تضعها الشركات على عبواتها، غير آمنة صحياً». وذكر أن «الخطورة الأكبر تكمن في انتهاك أخلاقيات المهنة»، موضحاً أن «هذه المخالفات تمثل خطراً كبيراً على صحة المتلقين لهذه العلاجات، لعدم وجود سجل طبي لهم يثبت نوعية المادة التي حقنت فيهم، ما يترتب عليه حدوث آثار مستقبلية بعيدة المدى لا يستطيع الأطباء المحليون علاجها لجهلهم بتكوين المادة التي حقنت في أجساد المرضى».

وكان رئيس جمعية الإمارات الطبية الدكتور علي النميري قال لـ«الإمارات اليوم» إن الجمعية ابلغت وزارة الصحة عن وجود سوق طبية سرية في الدولة، تعالج المرضى بأسعار زهيدة، مستخدمةً مواد طبية غير مسموح بها، مؤكدة أن ضحايا هذه السوق يصعب تقدير أعدادهم، ولكن ثمة عشرات أصيبوا بمضاعفات مرضية خطرة، كادت تتسبب في وفاة بعضهم.

واشار الى أن هذه السوق يعمل فيها «أطباء شنطة»، وآخرون غير مؤهلين، ولا يحملون شهادات معترفاً بها، ويمارسون الطب في غرف فنادق وشقق سكنية، من دون أية رقابة. ولاحظ أنهم «مدّعون ويمارسون الاحتيال على المرضى»، لافتاً إلى أن بعضهم يجري عمليات جراحية في المنازل، مستخدماً أجهزة خطرة، لا تستخدم إلا تحت رقابة مشددة، وبعضهم حوّل المرضى إلى «فئران تجارب» لأدوية جديدة.

وطلبت الجمعية من القطاعات الصحية في الدولة التحرك لوقف هذه الظاهرة التي تخلف عدداً كبيراً من الضحايا سنوياً.

وذكر النميري أن عدداً كبيراً من المرضى الذين استقبلتهم المستشفيات مصابون بمضاعفات طبية، وأعراض جانبية شديدة، وتبيّن أنهم اتجهوا إلى هؤلاء الأشخاص في الفنادق، وتلقوا علاجاً، وأُجريت لبعضهم جراحات، لا تُجرى إلا في غرف عمليات معقمة، ومجهّزة. ولفت إلى أن بعض هؤلاء المرضى كانت حالاتهم شديدة السوء، وبينهم مرضى كادوا أن يفقدوا حياتهم، واستغرق إنقاذهم أشهراً عدة من العلاج المكثّف.

ضحايا بالعشرات قال رئيس جمعية الإمارات الطبية الدكتور علي النميري إن الأشخاص الذين يستخدمون مواد غير مسجلة، في اجراء جراحات تجميل في الدولة ينتمون إلى دول آسيوية وعربية، وبعضهم جاء من أوروبا وأميركا الجنوبية، ودخلوا الدولة بتأشيرات زيارة. واشار إلى أنهم غير مرخص لهم بالعمل في الإمارات، وكثير منهم لا يحمل شهادات طبية معترفاً بها، وهم أشبه بـ«أطباء الشنطة». وأضاف أنهم يحتالون على المرضى، ثم يغادرون الدولة، ويصعب الوصول إليهم، متهماً بعض هؤلاء المدّعين بأنهم «يحقنون المرضى بعقاقير مجهولة، وتحتاج إلى الموافقة عليها لتجريبها على مرضى من البشر». ولم يحدّد رئيس الجمعية عدد من تعرضوا لمخاطر، نتيجة تلقيهم العلاج في تلك الشقق، قائلاً «ليس هناك إحصاء دقيق عن عدد المرضى الذين تلقوا العلاج في هذه السوق غير القانونية، لكن الضحايا الذين تستقبلهم المستشفيات ويعانون مضاعفات شديدة، يقدر عددهم بالعشرات». وتابع رئيس الجمعية «كلما وصل إلينا مريض ممن تعرّض للاحتيال على يد هؤلاء، نبلّغ عن الفندق أو الشقة التي يقيم فيها، لنكتشف هروبه منها». وأشار إلى أن هدفهم جمع أكبر قدر من المال في فترة زمنية قصيرة، والعودة إلى بلدانهم، بعد أن يكونوا أصابوا عدداً كبيراً من المرضى بأضرار شديدة. وطلب النميري من المرضى في الدولة «الاتجاه إلى المستشفيات والعيادات الطبية المرخص لها، حتى لا يقعوا ضحايا للمحتالين»، معتبراً أن المرضى بتردّدهم على هؤلاء المدّعين، مسؤولون عن انتشار هذه السوق غير القانونية