«الوطني» يسعى إلى تبنّي «البرلمان الأوروبي» قضية الجزر

كشف رئيس المجلس الوطني الاتحادي عبدالعزيز عبدالله الغرير، عن أن «المجلس يسعى إلى تبني البرلمان الأوروبي، قضية الجزر الإماراتية، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، المحتلة من قبل جمهورية إيران الإسلامية، واتخاذ الإجراءات المتبعة لتحقيق ذلك قريباً»، معتبراً أن «ذلك التبني سيساعد في أمن واستقرار المنطقة».

ونوه بمناقشة مجلس العموم البريطاني، الأسبوع الماضي، قضية الجزر بناءً على السؤال الموجه للحكومة البريطانية من العضو في مجلس العموم جون جورجان، والذي طالب فيه الحكومة البريطانية بتوضيح موقفها من احتلال إيران لهذه الجزر منذ عام 1971.

وحضر عضو مجلس العموم مقدم طلب المناقشة جون جوردان أمس، إلى مقر الأمانة العامة للمجلس الوطني في دبي، في لقائه برئيس المجلس والأمين العام للمجلس الدكتور محمد المزروعي وعدد من الأعضاء لمتابعة الموضوع. وأشار الغرير إلى أن «المجلس سيعقد اجتماعاً لاحقاً مع أعضاء في مجلس العموم في الربع الأخير من العام الجاري، وتحديداً في أكتوبر المقبل، لمتابعة تطورات قضية الجزر، وتقديم مذكرة موقعة من أكبر عدد من النواب، لتبقى المذكرة في سجل مجلس العموم وسجل الحكومة البريطانية لتذكيرها الدائم بأهمية حل الموضوع من الطرف البريطاني بدعم منها».

وتابع الغرير أن «مناقشة قضية الجزر الثلاث المحتلة تمت مناقشتها، ولكن الإمارات تود أن تبقى حية على جدول أعمال مجلس العموم البريطاني، وهو ما ستحققه المذكرة».

وكرر الغرير قوله بأن «الإمارات تحرص على التوصل إلى حل سلمي لنزاعها بشأن الجزر». فيما قال العضو العمالي المحايد في مجلس العموم جون جورجان إن «مجلس العموم سيحشد عدداً من الأصوات لتأييد ذلك الموقف من الأحزاب البريطانية كافة، وهي العمال والديمقراطي والمحافظين».

مؤكداً أنه وجّه سؤاله بعدما تأكد من «الأدلة والوثائق التاريخية التي حصل عليها من المجلس الوطني، والتي تؤكد عروبة الجزر وتبعيتها لدولة الإمارات». ويملك المجلس الوطني أبحاثاً معمقة في شأن الجزر المحتلة، التي أعدها في السنوات الماضية، بما يتوافر لديه من وثائق عدّة تثبت حق الإمارات في الجزر الثلاث.

وكانت قد طرحت القضية للمناقشة في مجلس العموم بعد لقاء رئيس المجلس الوطني الاتحادي في مايو الماضي، مقدّم طلب المناقشة عضو مجلس العموم جون جورجان في دبي، سبقها عقد جلسة مباحثات ثنائية بين وفد المجلس الوطني الاتحادي ووفد المجلس الوطني للمملكة المتحدة، لبحث قضية الجزر الثلاث المحتلة.