المحاكم الابتدائية والاستئناف الاتحادية تتوقفان عن العمل قريباً

 أفاد وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الفتـوى والتشـريع وقضايا الدولة الدكتور علي إبراهيم الحوسـني بأن «المحاكم الابتدائية والاستئناف الاتحادية في إمارة أبوظبي في طريقها إلى الإلغاء قريباً، بعد أن تنتهي من الفصل في عدد قليل من القضـايا التي بحـوزتها، إذ تقـوم نظيرتها في دائرة القضاء في أبوظبي في الوقت الراهن باستقبال القضايا الجديدة والنظر فيها، وإصدار الأحكام بشأنها».

ولفت الحوسني إلى أن «المحاكم الابتدائية والاستئناف الاتحادية فقدت دورها بعد إنشاء الدوائر القضائية المحلية، التي باتت مسؤولة حالياً في النظر في جميع القضايا على مستوى الإمارة عبر محاكم متخصصة على مستوى الابتدائي والاستئناف والنقض»، مضيفاً أن «المحاكم الابتدائية والاستئناف الاتحادية ستتوقف عن العمل آلياً، بمجرد انتهائها من آخر قضية لديها».

وأشار إلى «أن المحاكم الابتدائية والاستئناف الاتحادية في الإمارات التي لا يوجد فيها قضاء محلي، ستواصل ممارسة دورها القضائي كما هو، إضافة إلى استمرار عمل المحكمة الاتحادية العليا في ممارسة مهامها واختصاصاتها القضائية».

وقال الحوسني «إن جميع قضايا التنفيذ يتم تحويلها في الوقت الراهن مباشرة من المحكمة الاتحادية العليا بعد الفصل فيها إلى القضاء المحلي، بعد أن كان يتم تحويلها إلى المحاكم الاتحادية لتنفيذها من قبل قاضي التنفيذ».

وذكرت مصادر مطلعة في الوزارة لـ«الإمارات اليوم» أن نحو 30 ألف قضية فصلت فيها المحكمة الاتحادية العليا، تم تحويلها خلال الفترة الماضية إلى دائرة القضاء في أبوظبي لمتابعة تنفيذها. يذكر أن القانون الاتحادي رقم (6) لسنة ،1978 نظم عمل المحاكم الاتحادية في الدولة، من حيث الترتيب والشكل والاختصاص والإجراءات المتبعة أمامها وغيرها من الشروط، وتختص المحاكم الابتدائية بالمنازعات المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية، وتختص المحاكم الاستئنافية الاتحادية بالنظر في القرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم الابتـدائية، والأحكام الصادرة في المواد المستعجلة، والأحكام الجزائية الصادرة عن المحاكم المدنية.

أما المحكمة الاتحادية العليا، فتختص بالفصل في أمور المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، أو بين إمارة أو أكثر وبين حكومة الاتحاد، بحث دستورية القوانين الاتحادية، وبحث دستورية التشريعات الصادرة عن إحدى الإمارات، تفسير أحكام الدستور، إذا طلب منها ذلك، مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم، تفسير المعاهدات والاتفاقيات الاتحادية، أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في الدستور، أو يمكن أن تحال إليه بموجب قانون اتحادي.

وفي العام 2006 صدر قانون محلي في أبوظبي بإنشاء دائرة للقضاء، وبلغ إجمالي القضايا التي نظرتها محاكم دائرة القضاء بأبوظبي خلال العام الماضي 140 ألفاً و800 قضية، مقابل 67 ألفاً و600 قضية في العام .2007