«الطرق» تحدّد شروط رخص وقيــادة الدراجات المائية

كشف مدير إدارة التسجيل والترخيص في مؤسسة النقل البحري في هيئة الطرق والمواصلات عصام الفهيم عن اللائحة التنفيذية الخاصة باستعمال وترخيص الدراجات المائية في دبي، مشيرا إلى أنها تتضمن اشتراطات تسجيل وترخيص الدراجات المائية والمواصفات والتجهيزات الفنية للدراجة واشتراطات ومتطلبات مزاولة نشاط تأجير الدراجات المائية إضافة إلى إجراءات الرقابة على حركة وملاحة الدراجات واشتراطات ومتطلبات الأمن والسلامة وتصاريح سباقات الدراجات.

وأوضح أن «مستخدمي الدراجات المائية عليهم استيفاء شروط التسجيل والترخيص، المتمثلة في وثيقة تأمين شامل للدراجة المائية صالحة لمدة 13 شهراً وصادرة من إحدى شركات التأمين العاملة في دبي، وشهادة عدم ممانعة من قبل الكفيل لتسجيل الدراجة لغير المواطنين، إضافة إلى فاتورة شراء الدراجة مصدقة من الجهات المختصة وشهادة البناء للدراجة من المصنع حال بنائها في الدولة، فضلاً عن اجتياز الدراجة المائية الفحص الفني حسب المواصفات المعتمدة، وصور جواز وخلاصة القيد للمواطنين وإقامة سارية المفعول للمقيمين»، لافتاً إلى أنه «لا تشترط شهادة لياقة طبية تفيد بالقدرة على قيادة الدراجة المائية إلا عند الحاجة».

وأكد أن «مؤسسة النقل تشترط توافر مواصفات وتجهيزات فنية في الدراجة المائية منها أن تكون الدراجة مصممة للعمل في ظروف ملائمة للدولة ومطابقة للمواصفات العالمية، وأن يرقم جسم الدراجة، ويزود المحرك بنظام إطفاء تلقائي للاشتعال الداخلي إن أمكن أو توفير طفاية حريق، وأن يكون المحرك رباعي الأشواط على أن تخرج من الخدمة المحركات ثنائية الأشواط المعمول بها حالياً خلال خمس سنوات قابلة للتجديد، إضافة إلى توافر خوذة وستر نجاة من النوع المعتمد عالمياً لكل مستخدم، ومادة المطاط الاسفنجي في أماكنها المخصصة في جسم الدراجة المائية، والواقيات المطاطية على جوانب الدراجة ويمنع إجراء تعديلات على الدراجة دون اخذ الموافقة من الإدارة المختصة، خصوصاً أن الفترة الماضية شهدت عديداً من حوادث انقلاب الدراجات وأسفرت عن إصابات ووفيات».

مزاولة النشاط
وأشار الفهيم إلى أنه «لا تمنح المؤسسة تراخيص مزاولة نشاط تأجير الدراجات المائية إلا بتوافر متطلبات منها صورة من الترخيص التجاري اللازم لمزاولة النشاط صادر عن مدينة دبي الملاحية، وصورة من شهادة عضوية غرفة تجارة وصناعة دبي، وعقد تأسيس في حالة الشركة وصورة جواز مالك المؤسسة إضافة إلى وثيقة تأمين شامل سارية الصلاحية لمدة 13 شهرا لكل دراجة مع توفير مدرب ومراقب مرخص ومتخصص في استخدام الدراجات، وتوفير قارب إنقاذ مع الطاقم وأجهزة ومعدات الوقاية والسلامة والإسعافات الأولية في مواقع التأجير».

رخصة متسابق أفاد مدير إدارة التسجيل والترخيص في مؤسسة النقل البحري في هيئة الطــرق والمواصلات عصام الفهيم، بأنه «يتوجب على الجهات المشغلة التي تديــر الدراجات المائية المعدة للسباقات الحصول على تصريح مؤقت للمشاركــة في السباقات وإبراز رخصة متسابق صادرة عن نادي دبي للرياضات البحرية وتأمين شامل على الدراجة من إحدى شركات التأمين في الدولة أو شهادة تأمين من بلد المشارك، وشهادة من سلطة جمارك حكومة دبي تثبت دخول الدراجة من خلالها، إضافة إلى توفير سترة نجاة وخوذة واقية وطفاية حريق.

وأشار إلى أنه تم فرض شروط على مكاتب تأجير الدراجات المائية متمثلة في إعداد سجلات للعاملين في المكتب والمستأجرين وسجلات خاصة بأعمال الصيانة، إضافة إلى اشتراط تزويد مستخدمي الدراجات المائية بالمعلومات اللازمة عن كيفية استخدام وتشغيل الدراجة وحدود المناطق المسموح بها، وتوفير أجهزة ومعدات الوقاية والسلامة والإسعافات الأولية والالتزام بشروط تخزين الوقود المعتمدة من قبل إدارة الدفاع المدني، والتشديد في مواصفات المستأجرين حيث لا يقل عمر مستخدم الدراجة المائية عن 14 عاما إلا برفقة ولي أمره أو مدرب مؤهل على ألا تزيد قوة المحرك عن 1200، فضلاً عن ذلك يجــب أن يكون المستأجر ملــما بقواعــد تشغــيل واستعمال الدراجة»، لافتاً إلى أنه «يجب إنزال الدراجة في المكان المخصص لها ويحظر تزويدها بالوقود داخل البحر ويمنع تحميل الدراجات بعدد من الأشخاص يزيد على العدد المصرح به».

رقابة صارمة
وأوضح الفهيم أن «المؤسسة خصصت المنطقة الواقعة بين جميرا 3 وأم سقيم ،1 لممارسة نشاط الدراجات المائية للأفراد، وموقع الممزر لممارسة نشاط الدراجات المائية للشركات، وتم تحديد إحداثيات المناطق لممارسة الدراجات المائية بالتنسيق مع قيادة حرس السواحل ومركز شرطة الموانئ، إضافة إلى أنه جارٍ تركيب 40 لوحة تحذيرية للمواقع الممنوع استخدام الدراجات المائيــة فيـها.

وأوضح أن «المؤسسة حرصت على توفير اشتراطات الأمن والسلامة، من خلال تحديد أماكن استخدام الدراجات، على أن يتم استخدامها بعد آخر نقطة محددة للسباحة ولمسافة لا تقل عن 180 مترا داخل البحر، وتحدد المنطقة البحرية المخصصة لحركة الدراجات المائية في المنطقة التي تبعد 220 مترا عن الشاطئ وتمتد حتى ميلين بحريين داخل البحر بحيث لا تقترب الدراجات المائية أثناء سيرها من السفن بمسافة لا تقل عن 100 متر، إضافة إلى تحديد أماكن اصطفاف الدراجات المائية المستخدمة لأغراض تجارية على منصات عائمة داخل البحر، وتبعد عن الشاطئ بمسافة لا تقل عن 220 مترا».

ويذكر أن مؤسسة النقل البحري تشترط على مستخدمي الدراجات المائية عند التشغيل التقيد بتعليمات السلامة والإرشادات، والمتعلقة باحترام المواقع والأماكن المخصصــة للسباحــة والمناطــق المحددة من قبل الفنادق وعدم الاقتراب من الأماكن المخصصة لمرور وإرساء السفن، إضافة إلى عدم تجاوز حدود المياه الإقليمية والقيادة بحذر وعدم التعرض للآخرين بمضايقات وعدم استخدام الدراجات في الأماكن المحظورة، والإبلاغ عن الحوادث والمخاطر المتعلقة بالسلامة وتلوث البيئة البحريــة.

مخالفات وغرامات أوضح مدير إدارة التسجيل والترخيص في مؤسسة النقل البحري في هيئة الطرق والمواصلات عصام الفهيم، أنه «وفق الأمر المحلي رقم 4 لسنة 1998 في شأن الرقابة على استعمال وتأجير الدراجات المائية في الإمارة، فإنه تم تحديد المخالفات والغرامات الخاصة بمخالفة قيادة الدراجة المائية دون ترخيص، ويكون الإجراء الأول غرامة مالية 500 درهم وحجز الدراجة لمدة أسبوعين، والإجراء الثاني 1000 درهم وحجز الدراجة لمدة شهر، والإجراء الثالث 1500 درهم وحجز الدراجة حتى إصدار الملكية. وعند قيادة الدراجة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة، الإجراء الأول غرامة مالية 500 درهم وحجز الدراجة لمدة أسبوعين، الإجراء الثاني 1000 درهم وحجز الدراجة لمدة شهر، الإجراء الثالث 1500 درهم وحجز الدراجة لمدة شهر. حال عدم الالتزام بالقيادة في الأماكن المحددة الإجراء الأول غرامة مالية بالغة 500 درهم والإجراء الثاني 1000 درهم والإجراء الثالث 1500 درهم وحجز الدراجة لمدة شهر. وبالنسبة للقيادة بتهور الإجراء الأول غرامة مالية 500 درهم والإجراء الثاني 1000 درهم والإجراء الثالث 1500 درهم. وقيادة الدراجة بوثيقة ملكية منتهية لأكثر من شهر الإجراء الأول 200 درهم والإجراء الثاني 400 درهم وحجز الدراجة لمدة أسبوعين والإجراء الثالث 600 درهم وحجز الدراجة حتى تجديد الملكية. وبالنسبة لمخالفات مكاتب تأجير الدراجات المائية أوضح الفهيم، حال عدم الالتزام بالمواقع المخصصة لمزاولة النشاط، الإجراء الأول 2000 درهم وإيقاف النشاط بالموقع غير المرخص، الإجراء الثاني 4000 درهم وحجز الدراجة لمدة أسبوع، الإجراء الثالث 6000 درهم وحجز الدراجة لمدة أسبوعين. وعند مزاولة نشاط التأجير دون ترخيص، الإجراء الأول 2000 درهم، والإجراء الثاني 4000 درهم، والإجراء الثالث 6000 درهم. السماح بقيادة الدراجة المائية للمستأجر في حالة تعاطي المشروبات الكحولية أو مواد مخدرة، الإجراء الأول 1000 درهم للشركة وإيقاف المستأجر عن ممارسة النشاط، الإجراء الثاني 2000 درهم للشركة وإيقاف المستأجر عن ممارسة النشاط، الإجراء الثالث 3000 درهم وإيقاف المستأجر عن ممارسة النشاط.