قرقاش: تقرير «الخارجية» الأميركية حول الاتجار بالبشر يفتقد الدقة والموضوعية

وصفت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية حول مكافحة الاتجار بالبشر بأنه «يفتقد إلى الدقة والموضوعية»، وقالت إنه أخفق في تقييم الجهود التي بذلتها الدولة في سبيل مكافحة الاتجار بالبشر خلال العام الماضي.

وصرح وزير الدولة للشؤون الخارجية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الدكتور أنور محمد قرقاش، بأن «حكومة الإمارات ترى أن ما ورد في التقرير غير موضوعي وغير دقيق».

وكان التقرير السنوي الصادر عن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الدولة أشار إلى ضبط 20 قضية اتجار بالبشر، مقارنةً بـ10 قضايا خلال عام ،2007 كما تضاعف عدد الحالات التي تمت مقاضاتها بموجب القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 على مدار 12 شهراً.

كما أفاد التقرير بأن عدد حالات التقاضي وصرامة العقوبات الصادرة عن المحاكم الإماراتية ازدادت بشكلٍ كبير هذا العام، حيث حُكم بإدانة ست حالات وصدر حكمٌ بالسجن مدى الحياة بحق حالتين منها.

وتعليقاً على هذه الأرقام، قال قرقاش، إن «الدولة حققت تقدماً كبيراً في مساعيها لمكافحة هذه الجريمة العام الماضي، وفي تقريرها الأخير وصفت وزارة الخارجية الاميركية جهود دولة الإمارات بأنها «نموذج لدول المنطقة» في مسألة الاتجار بالبشر، لذا، من المستغرب أن نرى تقرير هذا العام يُخفق في رؤية جهودنا الكبيرة والنتائج التي حققناها».

وانتقد قرقاش المعايير التي يتم من خلالها قياس حالات الاتجار بالبشر في تقرير الخارجية الاميركية، قائلاً «يبدو أن المفهوم المستخدم للاتجار بالبشر يختلف كل عام، بناءً على طبيعة النقاش حول هذه القضية في أروقة الجهة المعنية بوضع التقرير، وهو مفهوم بعيد عن المعايير المتفق عليها دولياً»، لافتاً إلى التركيز على ملف العمالة في هذا العام»، موضحاً أنها مسألة مهمة لكنها منفصلة عن قضايا الاتجار بالبشر، ويجمع هذا التقرير كل هذه القضايا مع بعضها ويعممها بطريقة غير بناءة.

وأفاد بأنه «من المؤسف أن تغيير المفاهيم والمعايير من سنة إلى أخرى هو السمة المميزة لتقارير الاتجار بالبشر الواردة من الخارجية الأميركية، ولذلك، فهي تفقد مصداقيتها كأداة بنّاءة لقياس جهود مكافحة الاتجار بالبشر حول العالم».

وأشار إلى عديد من المغالطات الواردة في تقرير وزارة الخارجية، منتقداً عدم دقة المعلومات الواردة في التقرير الذي يزعم أن أحد أفراد الأسرة الحاكمة تمت محاكمته في محكمة بلجيكية في تهم جنائية، وفي هذا الجانب يظهر التقرير اعتماده على مصادر وتهويل صحافي بعيدا كل البعد عن الدقة.

وأضاف «نتابع في اللجنة الوطنية جميع التقارير الدولية لتقييم جهودنا، ومن واقع حرصنا على برنامجنا الوطني، كما نرحب بأي نقدِ بناء يساعدنا على تعزيز جهودنا في هذا الجانب. وبكل أمانة، نحن أمام تقرير ضعيف لم يأخذ بعين الاعتبار الحقائق الموجودة على أرض الواقع، وهو ما يقلل من أهميته ويُضعف من قيمته».

وصرح قرقاش بأنه «تدرك حكومة الإمارات جيداً أن التحديات التي تعترض جهود مكافحة الاتجار بالبشر عدة، مثلها في ذلك مثل عديد من الدول الأخرى، ونحن في اللجنة الوطنية ومن خلال دعم القيادة السياسية ملتزمون بمكافحة هذه الجريمة وسنستمر في جهودنا الوطنية من دون كلل». وذكر أن «الدولة مستمرة في تنفيذ خطة عملها الوطنية بأركانها الأربعة والتي تشمل الشق القانوني ومتابعة التنفيذ وحماية ودعم الضحايا والاتفاقات الثنائية والتعاون الدولي، ووقعت الحكومة خلال العام الماضي بروتوكول الأمم المتحدة الخاص بمنع وقمع الاتجار بالأشخاص خصوصاً النساء والأطفال».

ولتعزيز أداء اللجنة الوطنية، عمد مجلس الوزراء إلى توسيع نطاق عملها، وذلك بإضافة أعضاء من النيابة العامة والمسؤولين القانونيين، بالإضافة إلى ذلك، وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، تم عقد ورش عمل ودورات تدريبية بصورة مستمرة على مدار العام لزيادة مهارات مسؤولي تنفيذ القانون في دولة الإمارات، وتم تدشين موقع إلكتروني خاص باللجنة، ليكون بمثابة مصدر رسمي للمعلومات حول الاتجار بالبشر لنشر الوعي العام حول هذه الجريمة الخطرة وكأداة للتواصل بين الجمهور واللجنة.

وعلى صعيد دعم الضحايا، فإن مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال مستمرة في توفير الدعم المعنوي والنفسي لضحايا الاتجار بالبشر وغيرها من أشكال الإساءة، وبلغ في عام 2008 عدد ضحايا الاتجار بالبشر الذين تعاملت معهم المؤسسة نحو 43 ضحية، كما يوفر مركز إيواء النساء والأطفال في أبوظبي «إيواء» الدعم لأكثر من 15 ضحية حالياً الذين ساعدوا الشرطة على التحقيقات التي أجريت مع المجرمين المتهمين باستغلالهم. وتحرص الدولة على تتبع مجرمي الاتجار بالبشر وسوف تتم معاقبتهم بصرامة بموجب القانون الإماراتي لمكافحة الاتجار بالبشر، كما إن التزام الدولة تجاه هذه القضية يشكل جزءاً من برنامج العمل الوطني للدولة، وجزءاً من المسؤولية المشتركة كعضوٍ في المجتمع الدولي.