«الوطني» يقرّ تعديلات على قانون صندوق الزواج

ناقش المجلس الوطني الاتحادي، أمس، قضايا متعلقة بصندوق الزواج، وسياسة وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ودمج الهوية الوطنية في اطار استراتيجيتها والطاقة الإنتاجية من المياه المحلاة للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.

وتفصيلا، أقر المجلس الوطني الاتحادي، أمس، تعديلات على بعض أحكام مشروع قانون اتحادي بإنشاء صندوق الزواج، تضمنت تغيير اسم الصندوق إلى «صندوق زايد للزواج» على أن يكون مؤسسة عامة لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتتمتع بالأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية لتنفيذ أغراضها، وتتبع مجلس الوزراء.

وحددت التعديلات أهداف الصندوق بتشجيع زواج المواطنين من المواطنات، والعمل على إزالة العقبات التي تعيق ذلك، وإعانة ذوي الإمكانات المالية المحدودة من المواطنين على تكاليف الزواج، ويحددهم الصندوق بلائحته الفنية. ويشترط للحصول على المنحة أن يكون طالبها من مواطني الدولة، وألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وعمر الزوجة عن 18 عاما عند عقد القران، وأن يكون الزواج من مواطنة وأن يكون طالب المنحة من ذوي الإمكانات المحدودة، أو ممن لا قدرة له على نفقات الزواج، أو ممن يستفيدون من الإعانة الاجتماعية.

كما يشترط اجتياز الزوجين الفحص الطبي المقرر لدى الجهات الصحية المعنية.

ووفقا للقانون، لا تسقط الطلبات المستوفاة الشروط بانتهاء السنة المالية دون صرف أو لعجز الميزانية أو لغير ذلك من الأسباب، وترحل للسنة التالية.

وتسترد إدارة الصندوق قيمة المنحة أو جزءا منها بقرار من المجلس في حالات معينة، هي: إذا لم يتم الزواج بالدخول الشرعي، أو إذا حدث طلاق قبل الدخول، خلال المدة المحددة باللائحة الفنية للصندوق، وإذا تبين أن المستفيد أدلى ببيانات غير صحيحة أو حصل على المنحة بطرق غير مشروعة أو باستعمال محرر مزور.

وفي ما يخص سياسة وزارة الثقافة، قالت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة في المجلس الوطني الاتحادي إن معظم مبادرات وبرامج وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع تركزت في الربع الأخير من السنة، مشيرة إلى عدم اكتمال الأطر القانونية والتشريعية مثل قانوني ترميم المخطوطات الأثرية، وحماية الموروث الثقافي.

وكان المجلس ناقش أمس سياسة الوزارة، فيما شرح وزير الثقافة عبدالرحمن العويس مبادرات وزارته لدمج الهوية الوطنية في استراتيجيتها والحفاظ على التراث وإقامة مراكز متخصصة للموسيقى في أبوظبي وأخرى مع التربية والتعليم. وقال إن مشروعات السياسة الوطنية لحماية التاريخ والتراث موجودة، مشيرا إلى مشروعات قوانين ترميم المخطوطات وحماية الموروث الثقافي والمجلس الوطني للسياحة والآثار.

وأضاف أن الوعي قليل لدى البعض بالهوية الوطنية، من خلال دراسة وتم رفعها إلى مجلس الوزراء.

وأضافت اللجنة في تقريرها أن عدم وجود معايير لدى الوزارة حول آلية توزيع وتنفيذ الأنشطة بمراكزها الثقافية أدى إلى عدم قدرة الوزارة على تنفيذ خطة تشغيلية متوازنة ومتوائمة مع البرامج والخطط الأولية للوزارة الواردة في استراتيجيتها.

تصريحات مغلوطة ردت وزيرة الدولة رئيسة مجلس إدارة صندوق الزواج الدكتورة ميثاء الشامسي، على سؤال لعضو المجلس الوطني الاتحادي عبدالله بلحن، حول منحة الزواج للعامين 2006-2007 بأن الصندوق صرف المنحة خلال هذه الفترة لجميع مستحقيها البالغ عددهم 14055 مستفيداً، منهم 8721 في العام ،2006 و5334 في العام2007 . وقال بلحن إن الوزيرة ذكرت في تصريحات سابقة أن طلبات مستحقي المنحة في العام 2006 لم تصرف، باعتبارها في فترة سابقة لرئاستها للصندوق. وردت الوزيرة بأن التصريحات غير صحيحة، ومغلوطة، مطالبة بلحن بتزويد الصندوق بالأسماء التي لم تصرف لها المنحة عن تلك الفترة.

وأكدت أن ذلك يتطلب موارد مالية ضخمة الأمر الذي لا يتناسب مع حجم ميزانية الوزارة للعام الماضي والذي بلغ نحو (138.5) مليون درهم.

وقال التقرير إن اللجنة لم تطلع على توصيات ملتقى الهوية الوطنية للعام الماضي، ولم تنشر أو تعمم على الجهات المختصة، فيما لاحظت اللجنة عدم تكامل الأدوار والتعاون بين وزارة الثقافة والعديد من الوزارات ومؤسسات الدولة الأخرى لتنفيذ برامج مشتركة للهوية الوطنية، فضلا عن ضعف برامج الشراكة مع المؤسسات الإعلامية، وضعف التعاون بين الوزارة والمؤسسات والهيئات المحلية وجمعيات النفع العام في مجالي تنفيذ برامج تشجيع الابتكار ورعاية الموهوبين، وتمثيل الدولة في المشاركات الخارجية.

وقالت إن ذلك أدى إلى عدم ممارسة الوزارة دورها الفعلي في رسم السياسة العامة لثقافة وهوية الدولة الوطنية، ولتفاوت عدد البرامج المنفذة من قبل الوزارة في مراكزها المنتشرة في الدولة، ووجود عدد من الفعاليات المتشابهة التي تنفذها الوزارة بالتزامن مع المؤسسات الأخرى نتيجة ضعف التنسيق والمتابعة من قبل الوزارة للخطط والبرامج السنوية للهيئات والمراكز الثقافية المحلية والخاصة.

وأوصت اللجنة بسرعة إصدار الإطار التشريعي والقانوني لتعاون الوزارة مع مختلف الهيئات والمؤسسات والمراكز، والانتهاء من إصدار القوانين الخاصة بالحفاظ على الهوية الوطنية والتراث والتاريخ، وصياغة برنامج متكامل لتعزيز الهوية الوطنية والثقافة بالتعاون مع مؤسسات الدولة ويعمل به لمدة تتراوح ما بين ثلاث وخمس سنوات.

كما أوصت بوضع وثيقة عمل تؤطر لبرامج وفعاليات ثقافية محددة زمنيا.

ودعت إلى إيجاد آلية فاعلة للتنسيق بين الوزارة والمجلس الوطني للإعلام والمؤسسات الإعلامية في الدولة، وتولي وزارة الثقافة ترخيص جمعيات النفع العام ذات الطبيعة الثقافية.

وكان أعضاء في المجلس تحدثوا حول سياسة الوزارة، وتساءل عضو المجلس الدكتور عبيد المهيري حول عدم نشر نتائج توصيات ملتقى الهوية الوطنية2008 ، مطالبا بالعمل على تنفيذها، فيما رد الوزير قائلا إن نتائج الملتقى تم رفعها إلى مجلس الوزراء.