تحديات أمام عمل الإماراتيين في القطاع الخاص

توقع وزير العمل صقر غباش أن تزيد التحديات أمام دخول أبناء الإمارات إلى سوق العمل، والقطاع الخاص على وجه الخصوص، بسبب تراجع معدلات النمو وصعوبة إيجاد فرص عمل مناسبة لهم في هذا القطاع، لكنه نوّه باتخاذ وزارة العمل إجراءات عدة في إطار معالجتها تداعيات الأزمة المالية العالمية في المدى القصير، أهمها مساعدة المنشآت على التأقلم مع الأزمة، من خلال تشجيع وتسهيل المرونة والانتقال داخل سوق العمل، وحماية الشرائح الأكثر تعرضاً للتسريح من العمل في أوساط العمالة الوافدة، ودعم وتأهيل المواطنين العاطلين عن العمل.

وفي كلمة له أمام أعمال قمة الوظائف العالمية في يومها الثاني، التي تعقد في قصر الأمم المتحدة في جنيف ضمن أعمال مؤتمر العمل الدولي، أكد الوزير أن انعكاسات الأزمة المالية العالمية على سوق العمل في الدولة تبقى محدودة ومحصورة نسبياً، موضحاً أن الآثار لا تتضمن زيادة معدل البطالة بين العمالة، لأنها في معظمها وافدة، لكن التأثير المتوقع أن يتباطأ قدومها في حين يغادر بعضها بعد انتهاء المشروعات التي استُقدموا من أجلها .

وقال غباش إن الأزمة المالية التي شهدت بداياتها في قطاع الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأميركية في سنة ،2008 ثم امتدت لتشمل معظم قطاعات الأنشطة الاقتصادية في جميع أنحاء العالم، ألقت بظلالها على اقتصادات المنطقة، ومن ضمنها اقتصاد الإمارات. وعزا ذلك إلى عاملين رئيسين، هما الترابط والتداخل بين الاقتصادات العالمية اللذان نتجا عن التجارة وتنقل رؤوس الأموال، والانكماش المالي وانحسار السيولة اللذان شهدتهما أسواق المال العالمية، مضافاً إليهما تراجع الثقة من المستثمرين والمستهلكين.

وقال «كان لهذين العاملين تداعيات مباشرة على اقتصاد وسوق العمل في الإمارات، إضافة الى عوامل داخلية أخرى، تفاعلت مع معطيات الأزمة العالمية، مثل خروج جزء مهم من الأرصدة الأجنبية التي كانت قد حُولت إلى مصارف الإمارات، بسبب ما أشيع في وقت سابق حول احتمال ارتفاع قيمة عملتنا الوطنية، والارتفاع غيرالمسبوق في أسعار العقارات في العامين 2007 و،2008 ما انعكس سلباً على معدلات السيولة، وأدى إلى تراجع حجم الودائع المصرفية مقارنة مع القروض».

وأوضح إنه كان لمجلس الوزراء دور واعٍ في معالجة الأزمة منذ ظهور مؤشراتها الأولى، مشيرا إلى اتخاذه اجراءات وقائية مهمة، أسهمت في تقليص تداعيات الأزمة، كان أهمها مبادرته إلى ضخ القدر المناسب من السيولة في القطاع المصرفي، وصلت إلى ما يعادل 33 مليار دولار، والإعلان عن ضمان الودائع في المصارف الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة، من دون حد أعلى حتى نهاية .2013

وقال غباش «على الرغم من صعوبة الأزمة المالية العالمية، فهي تحمل في طياتها فرصة إعادة النظر في أولويات الاقتصادات الوطنية، وهذا ينطبق على اقتصادنا، حيث يتعين علينا المضي في تطوير قطاعات النشاط الاقتصادي ذات القيمة المضافة العالية، وفق ما دعت إليه استراتيجية حكومتنا الاتحادية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتركيز على خلق فرص عمل لائقة لمواطنينا واستقطاب العمالة الأجنبية العالية المهارة».

وأكد في كلمته دعم الإمارات لمسيرة منظمة العمل الدولية، معرباً عن رغبة تأييد الدولة للجهود الهادفة إلى إصلاح النظام المالي العالمي والارتقاء بمعايير وأدوات الرقابة الخاصة بقطاعات الخدمات المالية وتعزيز التعاون الدولي لضمان شفافيتها وحماية حقوق المستثمرين والمستهلكين.

وبحثت قمة الوظائف العالمية التي شارك فيها ممثلون عن 183 دولة وعدد من رؤساء الدول والوزارات تأثير الأزمة العالمية الاقتصادية والمالية في سوق التوظيف والوظائف، الى جانب محاور أخرى، منها الاتجاهات المتوقعة لتطور الأزمة على المديين القصير والمتوسط، وكذلك الإجراءات والسياسات التي تم اتخاذها لمواجهة تلك الأزمة العالمية.

جدير بالذكر أن المتحدثين أمام قمة الوظائف العالمية في جنيف، ومنهم الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، أكدوا ضرورة تكاتف دول العالم غنيها وفقيرها، من أجل مواجهة الأزمة وتجاوز تداعياتها، بما يضمن أمناً اجتماعياً لكل الشعوب، إضافــة إلى أهميــة الاتفاق على خطوات على مستوى العالم، يكون من شأنها تحفيز إيجاد وظائف جديدة وتحفيز الاستثمار.