«الثقافة» تطالب بتمكــــين اللغة العربية في القطاعين الحكومي والخـــــــــاص

طالب وكيل وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ورئيس مجلس إدارة جمعية حماية اللغة العربية، بلال البدور، بضرورة وجود قوانين اتحادية ملزمة، من شأنها تمكين وتعزيز استخدام اللغة العربية في المراسلات والمعاملات اليومية، في كل المؤسسات الحكومية والخاص العاملة في الدولة، والتي مازالت تحتل المرتبة الرابعة بين اللغات الأخرى، على حد تعبيره، مشيراً إلى تراجع اللغة العربية في ظل تزايد استخدام لغات أجنبية أخرى، مؤكداً ضرورة اتخاذ إجراءات حمائية سريعة ومكثفة، حفاظاً على الهوية العربية لمجتمع الإمارات.

وقال البدور لـ«الإمارات اليوم» إن اللغة العربية تستخدم حالياً في المؤسسات والدوائر الاتحادية فقط، بعد قرار مجلس الوزراء الذي صدر قبل نحو عام، والقاضي بتعزيز استخدام اللغة العربية في الجهات الرسمية الاتحادية، الأمر الذي قصر فاعلية القرار على المراسلات والمخاطبات بين المؤسسات الاتحادية بعضها البعض وفي الإطار الداخلي لها فقط.

وأضاف البدور أن الاعتماد على اللغة العربية على المستويين الأكاديمي والفردي تراجع كثيرا، حيث تشهد العملية التعليمية في الدولة تحولاً كبيراً إلى اللغة الأجنبية في الجامعات، يرجع ذلك التحول في وقت ما إلى أسباب مبررة في حال المواد العلمية التي من الصعب إيجاد مقابل لها بالعربية، وأسباب أخرى غير مبررة تنتهجها بعض المؤسسات التعليمية، وعلى المستوى الفردي، لافتا إلى تنظيم مؤسسات ثقافية مختلفة ندوات وحملات توعية لأفراد المجتمع، والتركيز على الارتباط الوثيق بين اللغة العربية والهوية الوطنية لهم.

وذكر أن أغلب الشركات والمؤسسات الخاصة في الدولة لا تعطي اللغة العربية أي اهتمام، في ظل غياب أية قوانين تلزمهم بذلك، وعدم وجود تشريع يعالج هذا التراخي من مؤسسات القطاع الخاص في التعامل مع قضية تعزيز استخدام اللغة العربية.

وأكد البدور أن البنوك العاملة في الدول كافة مازالت مصرة على استخدام اللغة الأجنبية في جميع معاملاتها، في حين يمكنها الاعتماد على العربية بسهولة، مشيراً إلى اعتماد شركات ومؤسسات كثيرة على اللغة الإنجليزية، بدعوى أنها لغة رابطة بين القوميات والجنسيات المختلفة.

وأشار إلى ضرورة توفير مراكز لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، مع إعطاء شهادات من خلالها تكون موازية لشهادة «التويفل» المعتمدة عالمياً، بحيث يشترط في أي موظف يلتحق بالعمل داخل الدولة أن يكون حاصلاً عليها، وأطلق عليها اسم شهادة «الضاد»، مشيراً إلى أن اللغة العربية في الإمارات تحتل المركز الرابع، بينما تحتل لغة الأوردو المركز الأول، تليها الإنجليزية، في حين من المفترض أن تأتي العربية في المرتبة الثالثة، لكن في ظل استخدام العاميات المختلفة «اللغة الهجين» تأتي اللغة العربية في المرتبة الرابعة.

ودعا البدور كل مسؤول عدم إرسال أية رسالة تكتب بغير العربية، وأن تكون لغته المستخدمة في الفعاليات الاجتماعية والعملية، تعزيزاً للهوية الوطنية.

وأوضح مدير عام بلدية دبي حسين ناصر لوتاه أن البلدية أصدرت قرارات من شأنها دعم الهوية الوطنية، مشيرا إلى إطلاق الأسماء العربية على المشروعات الجديدة مثل عنونة المناطق، وتسمية الشوارع بأسماء عربية، واعتماد اللغة العربية في الوثائق والمعاملات والمراسلات مع مختلف الدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة في إمارة دبي، مؤكداً أن جملة المراسلات الواردة والصادرة بعد تبني البلدية لبرامج دعم الهوية بلغت 75٪، بالإضافة إلى إضفاء الطابع المحلي الذي يرمز إلى البيئة الإماراتية والهوية الوطنية على جميع الهدايا التذكارية المقدمة باسم البلدية.

وأضاف أن البلدية اتخذت الإجراءات المناسبة للحد من ظاهرة استخدام عبارات بلغات مختلفة في لافتات وواجهات المحال التجارية، بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، والتعميم على جميع الفنادق والمطاعم والكافتريات بكتابة قائمة الطعام والمشروبات باللغة العربية، وأصبح مطبقاً بالفعل، وتتم متابعته عن طريق مراقبين ومفتشين.

وأفاد لوتاه بأنه تم رفع درجة الإلمام باللغة العربية، في إطار تفعيل حملة حمايتها تحت شعار «لغتنا هويتنا.. يداً بيد لدعم اللغة العربية»، بطرح دورات مجانية في اللغة العربية تستهدف غير الناطقين بها، لتعليمهم العربية، قراءة وكتابة ومحادثة واستماعاً، بهدف تأسيسهم لاستخدام اللغة البسيطة في حياتهم العملية، والتعامل مع المجتمع المحيط بهم، والتعرف إلى الثقافة العربية العريقة.