سائقون يطالبون بخفض الغرامات أو تقسيطها

شكا سائقون من عدم تمكّنهم من تجديد رخص مركباتهم المنتهية؛ بسبب عدم قدرتهم على تسديد الغرامات المالية المسجلة عليها نتيجة المخالفات، مطالبين بإعادة النظر في هذه الغرامات تقديراً لظروفهم المالية، مقترحين «خفضها أو تقسيطها على أصحابها حتى يتمكنوا من تجديد رخصهم، بعد أن حرمتهم المخالفات من تجديدها».

في المقابل، أكد مدير إدارة تراخيص الآليات والمركبات في شرطة أبوظبي، العقيد محمد معيوف الكتبي، أن «الإدارة لا تجدّد رخص المركبات منتهية الصلاحية إلا بعد تسديد أصحابها المخالفات المستحقة عليهم، واستيفاء الرسوم المقررة للتجديد أولاً»، مشدداً على أنه «لا يوجد استثناءات لأي شـخص، أو تقـديم تسهيلات للمخالفين للدفع بالتقسيط».

وأكد أنه «يجب على أصحاب المركبات تحمّل الغرامات المالية المترتبة على مخالفاتهم لقواعد السير والمرور وتسديد هذه المبالغ المستحقة»، داعياً إلى «اتخاذ الحيطة والحذر في أثناء قيادة المركبة، والالتزام بقانون السير والمرور، وعدم ارتكاب المخالفات التي تؤدي إلى زيادة الغرامات المترتبة عليهم، ما يسبب عجزهم عن تجديد مركباتهم». واقترح أنه «يمكن لأصحاب المركبات الذين لم يستطيعوا تجديد رخص الملكية نتيجة لظروف خارجة عن إرادتهم شطبها مؤقتاً، وإعادة أرقامها ورخص ملكيتها إلى إدارة التراخيص حتى إشعار آخر، وفي حال رغبة مالك المركبة إعادة تسجيلها مرة أخرى فلا يوجد ما يمنع من ذلك حسب الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد».

كانت إدارة تراخيص الآليات والمركبات سجلت 47 ألفاً و312 مركبة منتهية الملكية لم يجدّدها أصحابها بعد انتهاء الفترة القانونية المحددة لهم، وذلك من إجمالي 648 ألفاً و181 مركبة مرخص لها للسير في شوارع إمارة أبوظبي.

وتفصيلاً، قال محمد الفهد: «نأمل إعادة النظر في المخالفات المرورية المتراكمة على أصحاب المركبات، ودراسة إمكانية خفض الغرامات المالية المبالغ فيها، ومنح المخالفين فرصة واحدة على الأقل ليتمكنوا من تجديد مركباتهم، لاسيما في ظل الأزمة العالمية المالية وما يواجهه العديد من الأفراد من التزامات معيشية كثيرة وانخفاض الدخل».

ويؤيده مسلم فارس، قائلاً إن «الغرامات المالية المترتبة على المخالفات المرورية مبالغ فيها، إذ يبلغ الحد الأدنى لمخالفة الرادار، على سبيل المثال، وفقاً لتعديلات قانون السير والمرور الاتحادي الأخيرة 600 درهم، وإذا كان متوسط عدد مخالفات الرادار للشخص الواحد خمس مخالفات في العام تقريباً، فإنه سيكون مطالباً بسداد 3000 درهم على الأقل للرادار فقط»، متسائلاً: «كيف يمكن للفرد الذي لا يتجاوز راتبه 4000 درهم أن يسدد كل هذه المبالغ؟».

ويرى حمد الكلباني، أن «كثيراً من الأفراد يواجهون ظروفا مالية صعبة في الوقت الجاري لم يتمكنوا معها من تجديد رخص مركباتهم المنتهية، ومع التشديد في تطبيق أحكام قانون السير والمرور، وفقاً للتعديلات الأخيرة ارتفعت قيمة الغرامات المالية المستحقة على أصحاب المركبات»، مطالباً بـ«إعادة النظر تقديراً لظروف الأفراد، وإيجاد الحلول تيسيراً عليهم».

وقال محمد عادل، إن «إجمالي الغرامات المالية المترتبة على مخالفات وقوفه الخاطئ بلغت 12 ألف درهم تقريباً هذا العام»، مضيفاً أنه «لا يجد موقفاً قانونياً أمام منزله حتى يوقف مركبته بالصورة القانونية»، داعياً إلى «خفض هذه الغرامات أو تقسيطها حـتى يتمكن مـن تجـديد رخصة مركبته».

ويطالب سائقون آخرون بإعادة النظر في بعض الغرامات المالية المترتبة على بعض المخالفات المروريـة، إذ إن هناك غرامات مبالـغ فيها ولا يستطيع الفرد تحملها، داعين إلى الاعتدال في تلك الغرامات حتى يتمكن قانون السير والمرور من تحقيق أهدافه في خفض عدد الحوادث من جهة، وتحقيق الانضباط واحترام الأفراد لقواعد السير والمرور. كما طالبوا بتفعيل التوعية لرجال المرور قبل تسجيل المخالفات، خصوصاً البسيطة منها بحيث يقوم شرطي المرور بتوجيه التحذير والنصح لقائد المركبة قبل مخالفته على الفور، بما يشجع الأفراد على الالتزام بقواعد السير والمرور.