عقاقير مخدرة وهرمونات محظورة في الأسواق

ضبطت شرطة دبي عقاقير تباع في الأسواق لها مواصفات المخدّرات المحظور تداولها، لكنها غير مدرجة في جدول المخدّرات، إضافة إلى موادّ تباع على أنها أدوية طبيعية تحتوي على نسبة كبيرة من الكوكايين والأفيون وهرمونات للإجهاض وتغيير الجنس، وفق خبير التحاليل الكيماوية بالإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي المقدم خالد حسين أحمد السميطي.

وأضاف أن نائب القائد العام لشرطة دبي اللواء خميس مطر المزينة يتولى متابعة لجنة على مستوى الدولة، لرصد هذه العقاقير وإدراجها في جدول المخدّرات.

وفي التفاصيل قال السميطي لـ«الإمارات اليوم» إن قانون المخدّرات رقم 14 لسنة 1995 يحتاج إلى تحديث مُلحّ لأن المستحضرات المخدّرة تظهر كل يوم وتحتوي على المواد نفسها التي يعاقب عليها القانون، ولكنها غير مدرجة في الجدول ما يفتح الباب لإساءة استخدامها، مشيراً إلى أنه «تم إعداد تقرير في هذا الصدد ورفعه إلى وزارة الداخلية».

وأوضح أن انتشار هذه العقاقير في الأسواق يصل إلى مستوى الظاهرة، لأن كثيراً من المدمنين يخبرون أصدقاءهم عنها، ويتم تداولها من خلال العيادات النفسية. ودعا إلى «ضرورة تقنين عملية صرف هذه الأدوية، لتتمّ من خلال طبيب استشاري وليس مجرد ممارس عام، كما أن هناك حاجة إلى استخدام التقنية الحديثة لتحديد المتعافين من الإدمان ورصد عدد وهوية وأعمار الذين يتعاطون هذه العقاقير على مستوى الدولة، من خلال شبكة إلكترونية».

ولاحظ أن هناك انطباعاً خاطئاً لدى الناس بأن الأعشاب الطبيعية التي تباع بكثرة في الأسواق ليست لها آثار جانبية، وخصوصاً تلك التي تعالج مرض السكري، مستدركاً أن قسم الكيمياء الجنائية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية رصد كثيراً من العقاقير الخطرة التي تؤثر سلباً في صحة الإنسان، خصوصاً أن المرضى يستخدمونها من دون وصفات طبية.

وكشف السميطي عن ضبط عقاقير تباع على أنها أدوية طبيعية للسكّري وأمراض أخرى وتبين احتواؤها على مخدّرات، مثل الكوكايين والأفيون، وكان بعضها بحوزة أشخاص قادمين من الخارج، لكنها تضعهم تحت طائلة القانون لعدم حصولهم على تصريح باستخدامها.

وأفاد بأن هناك عقاقير تستخدم للإجهاض بطريقة غير مشروعة وتباع في السوق السوداء. كما ضبطت مستحضرات لتغيير الجنس، والتأثير في الصفات الذكورية والأنثوية.

وأشار إلى أن قسم الكيمياء الجنائية تولى كذلك فحص مستحضرات تجميل تبين أنها تضر بالإنسان، بينها شامبوهات تؤدي إلى سقوط الشعر ومساحيق تفسد البشرة، وقال إن «الكثير من صالونات التجميل يلجأ إلى المستحضرات الرخيصة من دون معرفة تأثيراتها السلبية في الزبائن».

وطالب السميطي الجهات الرقابية بعدم منح شهادة خبير تجميل لأي شخص «بل يجب خضوعه لدورات تدريبية قبل الحصول على شهادة معتمدة، تؤهله للتعامل مع المساحيق والمستحضرات التي يستخدمها مع زبائنه».

وذكر أن «إحدى القضايا التي تعامل معها كانت لامرأة فقدت شعرها، بسبب صبغة وضعتها في صالون تجميل».