«الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر» تناقش تقرير «الخارجية» الأميركية

ناقشت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر في اجتماعها الـ،14 برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الدكتور أنور قرقاش، التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية بخصوص مكافحة الاتجار في البشر، وأبدت اللجنة عدم ارتياحها حول ما ورد في التقرير، لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار الإنجازات التي حققتها الدولة على أرض الواقع في هذا المجال. وأشار قرقاش إلى أن تقرير الخارجية الأميركية يفتقر إلى الدقة والموضوعية وأخفق في تقييم الجهود التي بذلتها الدولة في مجال مكافحة الاتجار في البشر خلال العام الماضي، لافتاً إلى أن هذا التقرير لا يعتمد على دراسة دقيقة لواقع الحال ولا يعكس حقيقة مجريات الأمور. واطلعت اللجنة في الاجتماع الذي عقد في مبنى وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني في دبي على التوصيات الصادرة عن مؤتمر الاتجار في البشر الذي عقدته وزارة الداخلية حول حماية ضحايا الاتجار في البشر، وأشادت بالدور الذي لعبته الوزارة في هذا المجال، حيث نتج عن المؤتمر توصيات عديدة تم تدارسها ووضع تصور خاص لمتابعتها. وأثنى قرقاش على الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في سبيل الحد من ظاهرة الاتجار في البشر وملاحقة المتهمين من خلال الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة. وقال إن هذا الأمر يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر الرامية إلى تعزيز أطر التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.

وناقشت اللجنة مشاركة الجهات المعنية في الدولة ببرامج التدريب الخاصة بمكافحة الاتجار في البشر، بالتعاون مع المعهد الدولي في جمهورية بلاروسيا في مجال التقنيات والأساليب المتعلقة بمكافحة جرائم الاتجار. وتناول الاجتماع أيضاً موضوع الحملة الإعلامية المتعلقة بنشر الوعي حول مخاطر جرائم الاتجار في البشر، حيث قررت اللجنة أن يتم إطلاق الحمـلة في مطلع فصل الخريف من هذا العام، وذلك في مطارات الدولة والسفارات التابعة لها حول العالم.