إلزام أصحاب القوارب في أبوظبي بتركيب «أجهزة تتبع»

أعلن المدير التنفيذي لقطاع العمليات في جهاز حماية المنشآت العقيد الركن اسحاق محمد سالم آل بشر، عن توفير 20 ألف جهاز تتبع لتركيبها على قوارب الصيد والنزهة في أبوظبي، لتأمين سلامتها في البحر.

وأفاد بأن جهاز حماية المنشآت ركب 15٪ من هذه الأجهزة، وسينتهي من عمليات التركيب في منتصف سبتمبر المقـبل. متابعاً أن تركيـب الجـهاز إلزامـي.

وذكر أن رسوم تأمين القارب تبلغ 7000 درهم، تسترد في حال بيعه أو توقيفه، لافتاً الى فرض غرامات على المخالفين تبدأ من 500 درهم وتصل حتى 7000 درهم.

وبلغ عدد الحوادث البحرية التي وقعت خلال العام الماضي، ثماني حوادث، تسببت في وفاة ثمانية أشخاص، وفقا لآل بشر الذي أعلن أيضاً عن تخصيص الرقم الهاتفي «996» للإبلاغ عن حالات الطوارئ البحرية.

وقال خلال مؤتمر صحافي أمس، في فندق انتركونتنينتال للإعلان عن حملة السلامة البحرية «بحار» خلال الشهور الثلاثة المقبلة، إن الحوادث البحرية تكثر خلال شهور الصيف، مطالباً بمزيد من الاحترازية أثناء ارتياد البحر.

وتطرق آل بشر الى أهمية تركيب جهاز التتبع قائلاً إنه «سيعمل على تأمين سلامة الأشخاص ومرتادي البحر سواء للصيد أو النزهة. وسيجعل صاحبه على تواصل دائم مع غرفة تحكم تحدد الموقع بدقة في حال وقوع حوادث طارئة»، كما تكمن فائدته في تأمين الاحتياجات اللوجيستية عند الضرورة.

وقال إن الجهاز سيعمل على نطاق إمارة أبوظبي، ويمكن تتبعه على مستوى الإمارات الأخرى، متوقعاً أن يكون اتحادياً في المستقبل القريب، خصوصاً أن هناك عدداً كبيراً من الوحدات البحرية في الإمارات الشمالية وأبوظبي، مركب عليها الجهاز.

وكان جهاز حماية المنشآت كشف عن حملة السلامة البحرية في أبوظبي «بحار» لتأمين سلامة مرتادي البحر، بمشاركة عدد من مديري القطاعات والمديرين التنفيذيين في الجهاز بدعم من جهات حكومية وخاصة.

وقال آل بشر «تمكنا من وضع الأسس الرئيسة ورسم ملامح حملة (بحار) المتضمنة إعلانات توعية عبر وسائل الإعلام والصحف المحلية والمجلات باللغتين العربية والإنجليزية»، لافتاً الى تنفيذ نشاطات توعية وفعاليات مختلفة في مراكز التسوق الرئيسة في أبوظبي والتواصل المباشر مع مجتمعات الصيادين ومرتادي البحر في أماكن وجودهم، بجانب ملصقات وإعلانات طرق ورسائل الكترونية.

وأفاد بأن حملة «بحار» تركز على توعية مرتادي البحر في أبوظبي بأهمية الالتزام بالقوانين والتعريف بأكثر المواقع أمناً وسلامة، والمواقع المحظورة، والدواعي من وراء الحظر، والعقوبات المترتبة على مخالفي اللوائح والنظم المحلية.

وتابع أن الحملة تحث على ضرورة حماية الأحياء المائية من الانقراض والإسهام في إكثارها، لافتاً الى أن اختصاص عمل جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية مراقبة تطبـيق القوانين.